قوي ومتطور.. «الصحة العالمية» تشيد بالنظام الصحي في مصر
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أكدت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة حنان بلخي، إن الدولة المصرية تتمتع بنظام صحي قوي ومتطور، مضيفة أن المنظمة حريصة على تقديم كافة أدوات الدعم اللازم للمساهمة في تحقيق النجاح لمسيرتها الصحية، لذا فإن المنظمة ستظل دائمًا شريكًا أساسيًا في الخروج بدلالات إرشادية كثيرة خلال الفترات المقبلة لأمراض مختلفة.
جاء ذلك في كلمة ألقتها المدير الإقليمي، اليوم الأحد، خلال افتتاح احتفالية المجلس الصحي المصري، التي عقدت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لإطلاق الدلائل الإرشادية المصرية، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين، ونواب وزير الصحة ومساعديه، وعددٍ من قيادات الوزارة.
وأشارت بلخي إلى دور الدلائل الإرشادية في تحقيق العدالة الصحية، وتقديم خدمة صحية موحدة بجميع المنشآت الطبية.
اقرأ أيضاًالصحة العالمية ترسل أكثر من مليون جرعة لقاح شلل أطفال إلى غزة
«صحة أسوان» تستعرض مع وفد منظمة الصحة العالمية جهود مكافحة مرض الملاريا
منظمة الصحة العالمية تستنكر الهجوم على مستشفى في الفاشر بالسودان وتصفه بـ «الصادم»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولة المصرية المجلس الصحي المصري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية حنان بلخي الدكتورة حنان بلخي الإرشادية المصرية العدالة الصحية الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
بأمر القانون.. تأهيل مراكز الرعاية الصحية لتقديم خدمات التأمين الصحي
تلعب مراكز الرعاية الصحية ، دورا رئيسيا في تقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ ، لذا وجب تأهيلها لتكون على جاهزية لاستقبال الحالات.
و تضمن قانون التأمين الصحي الشامل، عدة اشتراطات لتأهيل هذه المراكز، حيث يجب أن تكون المراكز حائزة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة، وأن تكون متعاقدة مع الهيئة، وتعد هذه المراكز المستوى الثاني لجهات تقديم الخدمة الصحية الأولية، وتتولى مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، عن طريق الأطباء المتخصصين، تقديم الخدمات الصحية التخصصية لعدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له الذي يتم تحديده وفقًا للمعايير التي يتم إقرارها في هذا الشأن.
كما تتولى هذه المراكز تقديم خدمات الطب الوقائي، على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات.
وطبقا للقانون، يجب أن يتوافر بالمركز دار للولادة طبقًا للمواصفات والشروط التي يتم إقرارها في هذا الشأن، ومع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تؤول لهيئة الرعاية الصحية الأصول العلاجية لمنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها، ويجب تأهيل هذه الأصول وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون.