بعد العيش لعقود في أجواء من « الخوف والسرية » أصبح المزارع المغربي عبد السلام إيشو يمارس زراعة القنب الهندي « في وضح النهار » للعام الثاني على التوالي، مستفيدا من التشريع التدريجي لهذه الزراعة لأغراض طبية وصناعية.

فرغم منعها منذ 1954، ظلت هذه النبتة تزرع بشكل غير قانوني في جبال الريف بشمال المملكة، ليستخرج منها مخدر الحشيشة الذي يهر ب خصوصا نحو أوروبا، إذ يعد المغرب من أكبر منتجيها في العالم.

لكن مزارعي تلك القرى الفقيرة باتوا قادرين على ممارسة هذه الزراعة بشكل قانوني في ثلاثة من أقاليم جهة الريف، بعدما أقرت المملكة في العام 2021 قانونا ينظم الاستخدامات الطبية والصناعية للقنب الهندي.

يقول عبد السلام البالغ 48 عاما لوكالة فرانس برس « لم أكن أتخيل يوما أننا سنزرع الكيف (القنب الهندي) من دون خوف ولا قلق من الاعتقال، أو التعرض للسرقة أو عدم التمكن من بيع المحصول »، وهو يعيش في قرية المنصورة بإقليم شفشاون (حوالى 300 كيلومتر شمال الرباط).

يهدف هذا الاتجاه إلى مكافحة الاتجار بالمخدرات وحجز موقع في السوق الدولية للاستعمالات الصناعية للقنب الهندي، فضلا عن إنماء منطقة الريف حيث تعيش 80 إلى 120 ألف أسرة على عائدات زراعته غير القانونية بحسب التقديرات الرسمية.

العام الماضي بلغ مجمل المحصول القانوني 296 طنا، وفق الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. ويختلف عن المحاصيل التي تحول إلى حشيشة، باحتوائه نسبة جد منخفضة من المادة المخدرة (تي إش سي).

قبل إقرار القانون كان نشاط هؤلاء المزارعين أشبه « بالعيش في غابة وفوضى، أما اليوم فصرنا نعمل بحرية وكرامة »، كما يقول عبد السلام مستعرضا بفخر حقل القنب الهندي الأخضر.

واستطاع العام الماضي جني « محصول قياسي من حوالى ثمانية أطنان في حقل مساحته هكتار واحد »، على ما يوضح.

وقد باع هذا المحصول في مقابل 80 درهما للكيلوغرام (حوالى 8 دولارت) إلى شركة مغربية تستعمله في إنتاج مكملات غذائية.

عند دخول القانون حيز التنفيذ العام 2023 كان عبد السلام إيشو المزارع الوحيد في قريته الذي انخرط في المشروع، بينما صار عددهم الآن نحو 70 مزارعا، على ما يؤكد.

ينطبق هذا الأمر إجمالا على قرى الأقاليم الثلاثة المرخص فيها بزراعة القنب الهندي وهي الحسيمة وشفشاون وتاونات (شمال)، حيث ارتفع عدد المزارعين المنخرطين في الزراعة القانونية من 430 إلى 3000، وفق الوكالة المختصة.

من بين هؤلاء التحق المزارع سعيد الكدار البالغ 47 عاما بتعاونية تضم نحو عشرة مزارعين، رغم « كثير من المخاوف والتساؤلات في البداية »، لكنها على ما يقول « تبددت شيئا فشيئا لأن التقنين في نهاية المطاف هو الطريق الصحيح الذي يجب اتباعه ».

كذلك، ارتفعت المساحة المزروعة قانونا عشر مرات، لتنتقل من 286 هكتار في العام 2023 إلى 2700 هكتار هذا العام.

لكنها تبقى بعيدة كثيرا عن مساحة 55 ألف هكتار كانت تغطيها الزراعة غير القانونية للقنب الهندي العام 2019.

ويضيف سعيد « لدي الكثير من الأمل »، مؤكدا أن حياته الجديدة « لا يمكن إلا أن تكون أفضل من العيش في حالة من عدم الاستقرار والسرية ».

وكان يحضر بذور قنب هندي مستوردة من الخارج لتنمو تحت غطاء بلاستيكي، في انتظار حصادها في أكتوبر.

ويقول عبد السلام إيشو انه سيتم حصاد محاصيل من بذرة القنب الهندي المحلية، المعروفة باسم « البلدية »، للمرة الأولى بشكل قانوني في غشت، في حين حيث اقتصرت محاصيل العام الماضي على البذور المستوردة.

ويوضح قائلا « القنب الهندي موجود في كل مكان لكن البذرة +البلدية+ ميزة بالنسبة لنا علينا تثمينها إلى أقصى حد ».

لتحقيق ذلك استطاع إقناع 58 مزارعا بتشكيل تعاونية متخصصة في زراعة القنب الهندي محلي الأصل.

بموازاة ذلك، أصدرت الوكالة المختصة أكثر من 200 ترخيص لشركات تعمل في تصنيع منتجات القنب الهندي، أو في تصديرها أو استيراد بذور النبتة.

في بلدة باب برد قرب شفشاون استغل عزيز مخلوف هذه الفرص ليفتتح مصنعا، يوظف 24 عاملا، ينتج مواد مختلفة من القنب الهندي، تشمل الزيوت ومستحضرات التجميل ودقيقا ومكملات غذائية.

ويعرب مخلوف عن تفاؤله قائلا « يمكن استخلاص عدة أشياء من القنب الهندي، إنه قطاع جذاب ».

لكن السلطات تدرك أن تنظيم هذا المجال يتيح « بناء اقتصاد موثوق قادر على الصمود، بشكل تدريجي »، كما يوضح مدير الوكالة المختصة بالتقنين محمد الكروج لوكالة فرانس برس.

ويشدد على أن « الهدف الأول هو تحسين مستوى عيش المزارعين ».

بحسب دراسات رسمية يمكنهم أن يحققوا ما يعادل 12 بالمئة من إيرادات القطاع المنظم، في مقابل « 4 بالمئة فقط من السوق غير القانونية »، التي يسيطر عليها المهربون.

ويختم الكروج مؤكدا أن الأهم هو تمكين المزارعين « من الخروج من الظل إلى النور ».

(وكالات)

 

كلمات دلالية القنب الهندي الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي مزارعون

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: القنب الهندي الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي مزارعون القنب الهندی للقنب الهندی عبد السلام

إقرأ أيضاً:

بعد منعه في لجان امتحانات نصف العام.. غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة حيازة الموبايل

أعلنت المدارس قرارا عاجلا بشأن امتحانات نصف العام 2025 التي تنطلق اليوم، الخميس، بالمواد غير المضافة للمجموع، وتنطلق يوم 11 يناير للمواد الأساسية لصفوف النقل و18 يناير للإعدادية.

وأكدت المدارس أنه ممنوع منعاً باتاً على جميع الطلاب اصطحاب “الهاتف المحمول - الساعة الديچيتال” في لجان امتحانات نصف العام 2025.

وأوضحت المدارس أن هذا القرار يأتي في إطار خطة محاربة الغش والالتزام بضوابط العملية الامتحانية في جميع المدارس طوال فترة امتحانات نصف العام 2025.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أنه تقرر رسميا أن تبدأ امتحانات نصف العام 2025 لطلاب النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025 وتنتهي في 16 يناير 2025، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تعقد امتحانات نصف العام 2025 لطلاب  الصفين الأول والثاني الإعدادي، وكذلك امتحانات نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية (الصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي) في الفترة من11 يناير 2025 إلى 16 يناير 2025.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تعقد امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية 2025 بداية من يوم 18 يناير 2025 وتنتهي في 23 يناير 2025. 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه تم تحديد مواعيد عقد امتحانات نصف العام 2025 لطلاب المدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة (عربي/ لغات)، طبقا لضوابط الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي 2024/ 2025.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الموبايل في الامتحانات طبقا لقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحانات

وتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة فى ارتكاب الأفعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.

مقالات مشابهة

  • بلجيكا: غطسة العام الجديد تجذب آلاف المغامرين رغم برودة بحر الشمال
  • مكّن السوريين من العيش لسنوات.. عربي21 ترصد ملامح اقتصاد الظل في سوريا
  • وزارة التربية توضح حول إستفادة الأساتدة من التقاعد قبل السن القانوني
  • بعد توجيهات وزير التعليم.. عقوبات رادعة لهؤلاء بامتحانات نصف العام
  • محمد السكتاوي الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية بالمغرب في ذمة الله
  • الأمم المتحدة: قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن غزة لا تنفذ بشكل كامل
  • 78 ألف شركة جديدة بالمغرب هذا العام
  • بعد منعه في لجان امتحانات نصف العام.. غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة حيازة الموبايل
  • إصابة مزارع بطلق خرطوش في مشاجرة بسوهاج
  • أبناء عمومة.. اصابة مزارع برش خرطوش بمركز دار السلام بسوهاج