الخارجية العراقية تنفي مزاعم اختفاء 50 ألف باكستاني في البلاد
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أصدرت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، بياناً توضيحياً بشأن مزاعم اختفاء 50 ألف مواطن باكستاني على أراضيها، والتي تزامنت مع موسم زيارة العتبات الدينية في كربلاء .
وقالت في بيانها، إنها «تابعت ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن مزاعم اختفاء 50 ألف باكستاني في العراق، إذ قامت الوزارة بإجراء اتصالات رسمية مع الجانب الباكستاني ممثلاً بوزير الشؤون الدينية الباكستاني، شودري سالك حسين، الذي أكد حدوث التباس في نقل المعلومات التي أدلى بها».
وأضافت أن «ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن اختفاء 50 ألف باكستاني غير صحيح، وأن الجانب الباكستاني سيقوم باستدعاء الوسيلة الإعلامية التي قامت بنشر الخبر غير الدقيق للتحقيق في الأمر».
وكان الوزير الباكستاني، قد قال في تغريدة عبر منصة «إكس»: «إن سفير العراق في باكستان أخبره بتخلف 50 ألف باكستاني عن العودة إلى بلادهم (عقب انتهاء مراسم زيارة كربلاء)»، ثم عاد الوزير وكتب تدوينة أخرى قال فيها: «لقد تم إخراج التصريح عن سياقه، وتم استعماله للإساءة لباكستان، هذا العدد (50 ألفاً) هو للسنوات الماضية وليس لهذه السنة فقط، هؤلاء لم يختفوا؛ بل تخلفوا عن العودة، وليسوا تابعين لأي جهة أو تنظيم». في إشارة إلى ما ردده بعض الناس من إمكانية تجنيد هؤلاء إلى فصائل وجماعات مسلحة.
وتعد مسألة العمالة الأجنبية غير الشرعية الموجودة في العراق من بين المشاكل التي تواجهها السلطات العراقية بالنظر لارتفاع أعدادها نسبياً في بلاد يعاني مواطنوه من تراجع فرص العمل، إلى جانب بعض المشاكل الأمنية والاجتماعية التي تتسبب بها بعض تلك الجماعات غير الشرعية. ففي منتصف يوليو (تموز) الحالي، أعلنت قيادة عمليات بغداد قيامها بتفكيك عصابة باكستانية مؤلفة من 4 أشخاص قامت بعملية خطف مهندس من الجنسية نفسها في العاصمة بغداد.
وغالباً ما يدخل الأشخاص الذين يحملون الجنسيات (الباكستانية، الإيرانية، البنغالية، السورية) إلى العراق خلال موسم الزيارات الدينية، أو من خلال الحصول على سمة دخول سياحية إلى إقليم كردستان، ثم يتسربون إلى سوق العمل بطريقة غير شرعية، وتشير بعض الأرقام غير الرسمية إلى وجود نحو 800 ألف عامل من جنسيات مختلفة داخل العراق بطريقة غير شرعية.
وفي مسعى من السلطات العراقية لمعالجة ظاهرة العمالة الأجنبية غير الشرعية، أصدرت الحكومة العراقية الشهر الماضي عفواً بدأ من مطلع يوليو، ومنحت خلاله أرباب العمل العراقيين القيام بكفالة العاملين لديهم من الأجانب ومنحهم إقامة عمل لمدة عام واحد.
وأعلنت قيادة عمليات بغداد، الأحد، القبض على 69 أجنبياً مخالفاً لشروط الإقامة في مناطق متفرقة في جانب الرصافة.
وذكرت القيادة في بيان، أنه «بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد، نفذت قطاعاتنا الأمنية متمثلة في قيادة شرطة الرصافة حملة لتدقيق موقف العمالة الأجنبية الموجودة ضمن قطاع المسؤولية في جانب الرصافة بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد».
وأضافت أنها «تمكنت خلال الحملة من إلقاء القبض على (69) أجنبياً مخالفاً لشروط دائرة الإقامة والجنسية ممن لا يحملون أوراقاً ثبوتية رسمية ولا إقامة في عدد من مناطق الرصافة، وتم تسليم المقبوض عليهم إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم».
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر أمنية في بغداد عن صدور أوامر عليا بمضاعفة الإجراءات لمنع تدفق العمالة الأجنبية المخالفة من إقليم كردستان باتجاه العاصمة بغداد.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن المصادر قولها، إن «أوامر عليا صدرت بمضاعفة الإجراءات في نقاط التفتيش على الطرق بين إقليم كردستان ومحافظة ديالى بشكل مباشر وإعادة شمول الطرق الترابية (النسيمية) في المناطق الزراعية بإجراءات التفتيش والكمائن من أجل ضبط أي عمالة أجنبية مخالفة لشروط الإقامة يجري نقلها وتهريبها باتجاه بغداد».
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العراق باكستان العمالة الأجنبیة ألف باکستانی اختفاء 50 ألف
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإيرانية: مزاعم بريطانيا وأستراليا حول إيران لا أساس لها من الصحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، المزاعم الواردة في البيان المشترك لوزارة الخارجية والدفاع في استراليا وبريطانيا، حول الجمهورية الإسلامية، أنها عارية عن الصحة وواهية؛ موجها البلدين بان يعيدا النظر في سياساتهما التدخلية التي تتعارض مع القانون الدولي.
وذكّر بقائي، في تصريح نشر عنه اليوم الجمعة، بالدعم البريطاني والأسترالي المتواصل للتحركات غير القانونية والجرائم والاعتداءات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة ومنطقة غرب آسيا؛ شاجبا المواقف الأحادية والمنحازة لقادة البلدين حيال العملية الدفاعية التي نفذتها إيران ردا على العدوان الإسرائيلي الذي طال سفارتها في دمشق.
وأضاف أن العمليات الدفاعية الإيرانية المتمثلة في الوعد الصادق – 1 والوعد الصادق -2، نفذت وفقا لمبدا الدفاع الشرعي وبناء على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما فند المتحدث باسم الخارجية، المزاعم المتكررة بشأن إرسال صواريخ باليستية من إيران إلى روسيا؛ واصفا تكرار هذه الاتهامات أنه يصب في صالح المخطط الأمريكي – البريطاني الرامي إلى مزيد من عسكرة العلاقات الدولية وتدويل الصراع في أوكرانيا، مبينا أن الرئيس الأوكراني نفسه نفى الادعاءات بشأن إرسال صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا.
وشدد على أن الجذور والعنصر الرئيسي للفلتان الأمني في منطقة غرب آسيا يعود إلى سياسات الاحتلال والتوسع العدوانية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بدعم مستمر وشامل من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا ودول غربية أخرى، والذي تجسد على مدى 14 شهرا مضت في جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني والعدوان على لبنان وسوريا واليمن.
كما انتقد بقائي، انتهاك استراليا وبريطانيا الممنهج لحقوق الإنسان في سجون ومعتقلات اللاجئين لكلا البلدين، إضافة إلى القيام مباشرة أو بالتعاون مع إسرائيل في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وأيضا استمرار الخطط الاستعمارية لشطب المواطنين الأصليين في أستراليا؛ مطالبا بوضع حدّ لنهج بريطانيا واستراليا الانتقائي والمزيف قبال حقوق الإنسان.
وفيما ذكّر بالتصريحات التي أطلقها وزير الخارجية البريطاني قبل أيام، بقوله إن “البت في ارتكاب جرائم الإبادة داخل فلسطين المحتلة يستدعي إزهاق أرواح الملايين من الناس”، اعتبر بقائي سياسات لندن في إنكار جرائم التطهير العرقي بغزة أنها مدعاة للخجل، وأضاف: أن هكذا حكومة تفتقر لأي أهلية سلوكية تسمح لها بتقديم النصيحة للآخرين فيما يخص حقوق الإنسان.
وفند بقائي، في جانب آخر من تصريحاته اليوم، المزاعم حول برنامج إيران النووي السلمي، قائلا إن النشاطات والمشاريع النووية الإيرانية قائمة على الحاجات الفنية للبلاد، وتمضي في إطار التزامات وحقوق إيران المشروعة باعتبارها واحدة من الدول الأعضاء في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وبناء على اتفاق الضمانات، وبإشراف من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أقرت في تقاريرها عدم ابتعاد هذه النشاطات عن مسارها السلمي.
وفي السياق ذاته، تطرق المتحدث باسم الخارجية، إلى إبحار غواصة نووية من جانب أمريكا وبريطانيا باعتبارهما بلدين يمتلكان الأسلحة النووية، صوب المياه الأسترالية في إطار معاهدة AUKUS، وما أعقبه من قلق وانتقادات واسعة في وكالة الطاقة الذرية الدولية، وتقاعس هؤلاء قبال ترسانة سلاح الدمار الشامل التي يمتلكها الكيان الإسرائيلي؛ واصفا هذه السياسات بانها مثال واضح على المواقف الانتقائية لتلك البلدان حيال مبدا عدم الانتشار النووي، ومؤشرا على تجاهل السلام والاستقرار الدوليين؛ كما طالب بوضع حدّ لهذه المواقف المزدوجة من جانب بريطانيا واستراليا حيال القوانين والضوابط الدولية.