شمول سكان المناطق المتنازع عليها بقرار توزيع الأراضي
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلن وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كردستان ساسان عوني، اليوم الأحد (28 تموز 2024)، شمول الموظفين والمتقاعدين ضمن مناطق المادة 140 "المتنازع عليها"، بقرار توزيع الأراضي السكنية.
وقال عوني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "توجيهات صدرت باتخاذ الإجراءات الرسمية لمنح قطع أراضٍ سكنية لموظفي ومتقاعدي إقليم كردستان من حملة بطاقة المعلومات الخاصة بمناطق المادة 140 والمناطق الكردستانية خارج إدارة حكومة إقليم كردستان".
وأضاف أن "وزارته عممت كتابا على جميع الوزارات والهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة إقليم كردستان بضرورة اتخاذ ما يلزم من أجل توزيع استمارة منح الأراضي على موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان من حملة بطاقة المعلومات الخاصة بمناطق المادة 140 والمناطق المتنازع عليها، استنادا لقرار رئاسة مجلس الوزراء".
وتابع أن "وزارة البلديات وجهت كذلك برفع الاستمارات بعد ملئها من قبل الموظف أو المتقاعد المعني، مع قوائم الوزارات والهيئات والدوائر والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة، لتنهض الوزارة لاحقا بتحديد الأراضي لهم في أقرب موقع من محل إقامتهم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.. تعرف عليها
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" 3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.
ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية