اللجنة الرئيسية مجلس الشورى تدين استمرار جرائم الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
ونددت اللجنة في اجتماعها الدوري المنعقد اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، بمجزرة كيان العدو الاسرائيلي بحق النازحين في مدرسة السيدة خديجة بدير البلح بغزة وراح ضحيتها أكثر من 136 ما بين شهيد وجريح جلهم نساء وأطفال.
واعتبرت اللجنة في اجتماعها الذي حضره نائبا رئيس المجلس محمد حسن الدرة وضيف الله رسام ورؤساء ومقررو اللجان الدائمة بالمجلس، الجريمة واحدة من ثمار الخطاب المتطرف للمجرم نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي وتؤكد في ذات الوقت أن الإدارة الأمريكية شريك أساسي وفاعل في كل جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين.
وأشاد الاجتماع بحضور أمين عام مجلس الشورى علي عبدالمغني بما تضمنه بيان الأمانة العامة لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي من إدانة للعدوان الإسرائيلي على محافظة الحديدة وانتهاكه للسيادة اليمنية.
وثمنت اللجنة جهود الرابطة وأمانتها العامة المساند والداعم لمواقف الجمهورية اليمنية في مواجهة العدوان الأمريكي، البريطاني، الإسرائيلي ودعم خيارات الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة الصلف الصهيوني.
واستمع الاجتماع إلى عرض رئيس لجنة الحقوق والحريات حسيبة شنيف ونائب رئيس اللجنة درهم الزعكري ومقرر اللجنة نبيل الحمادي وعضو اللجنة عبدالملك القايفي حول تقرير اللجنة عن ذوي الإعاقة وما تضمنه من محاور ومرتكزات والصعوبات التي تواجه صندوق رعاية وتأهيل المعاقين وما خلص إليه التقرير من استنتاجات وتوصيات.
وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس الشورى أن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي ولديهم الحق الكامل في العيش بكرامة والتمتع بالحقوق والخدمات التي تكفل لهم الحياة الكريمة.
وشدد على أهمية تضافر جهود الجهات ذات العلاقة لتعزيز حقوق الإنسان وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.
وهدف التقرير إلى تقييم مستوى الأداء والإنجاز للخدمات والأنشطة التي يقدمها صندوق رعاية وتأهيل المعاقين والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، وتحديد دور الجهات ذات العلاقة للنهوض بالخدمات وتوفير الاحتياجات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتطرق التقرير إلى دور صندوق رعاية وتأهيل المعاقين في تقديم الخدمات والمشاريع في مجالات الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيل والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة والذين بلغ عددهم منذ إنشاء الصندوق حتى العام 2022 إلى 155 ألفاً و674 معاقاً من الذكور والإناث.
واستعرض دور دائرة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الدفاع في تخفيف معاناة الجرحى والمعاقين والأسرى من أبناء القوات المسلحة والأمن في جوانب الإعانات الشهرية والرعاية الصحية والتمكين الاقتصادي والخدمات التعليمية وتنمية الأسر الريفية.
وأقرت اللجنة التقرير مع استيعاب الملاحظات الإيجابية عليه وأحالته إلى الاجتماع العام للمجلس.
وكانت اللجنة استعرضت محضر اجتماعها السابق وأقرته.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تناقش تقييم واقع الصناعات المحلية وأهمية التحفيز وتذليل التحديات
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اجتماعها الثامن لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)؛ برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من المختصين بلجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة عُمان؛ وذلك في إطار مناقشة الرغبة المُبداة بشأن تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والفرص المتاحة لتطويره بما يتواكب مع تطلعات رؤية "عُمان 2040".
وأكد سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص مجلس الشورى، ممثلًا في اللجنة الاقتصادية والمالية، على دعم الصناعات الوطنية، وتوفير بيئة مُحفِّزة للنمو الصناعي، من خلال التشريعات والمبادرات التي تستند إلى دراسات واقعية ومشاركة فعَّالة من الجهات المعنية.
وقدم المختصون بغرفة تجارة وصناعة عُمان عرضًا مرئيًا، تضمن قراءة شاملة لواقع الصناعات المحلية، وركَّز على القطاعات الصناعية الحديثة، خاصةً في مجالات الصناعات الهيدروكربونية، والصناعات التعدينية، والصناعات التحويلية، إضافة إلى استعراض مكونات الأنشطة الصناعية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.
وتناول العرض أبرز المؤشرات الصناعية، ومعدلات نمو القطاع الصناعي في السلطنة خلال السنوات الماضية، إلى جانب الخطط والبرامج التنموية الجاري تنفيذها في المناطق الصناعية، وما تعكسه من جهود حكومية وشراكات مع القطاع الخاص تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى جوانب تشغيل العمالة المحلية وحجم الاستثمارات في المصانع والمؤسسات في المدن الصناعية.
وتناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في سلطنة عُمان، خاصةً في ظل المُتغيِّرات الإقليمية والدولية؛ حيث جرى الحديث عن بعض التحديات التشريعية والتنظيمية، إلى جانب بعض التحديات التشغيلية المرتبطة بالكفاءات والموارد البشرية، والتحديات المالية المتصلة بتمويل المشاريع الصناعية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالأسواق والترويج للمنتج العُماني محليًا ودوليًا. وشهد اللقاء مناقشة الحوافز والتسهيلات الحكومية لدعم الصناعات المحلية.
من جانبهم، أجرى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية نقاشات مُستفيضة مع لجنة الصناعة بالغرفة، ركَّزت على أهمية إجراء تقييم شامل ودوري لواقع القطاع الصناعي من منظور التحديات الراهنة والفرص المستقبلية؛ لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. كما جرى تبادل المقترحات والحلول التي يُمكن أن تُسهم في معالجة التحديات وتعزيز دور الصناعة في التنويع الاقتصادي. وتطرق اللقاء إلى تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الحديثة على واقع وتنافسية الصناعة العُمانية؛ حيث أشار الحضور إلى أهمية التحديث التكنولوجي والتحول الرقمي كإحدى الركائز الأساسية لتعزيز التنافسية والاستدامة في القطاع الصناعي. وجرى التأكيد على أهمية دعم الابتكار وإنشاء حاضنات خاصة للابتكار لرفع مواصفات ومؤشرات قياس الجودة للمنتجات المحلية.
من جانب آخر، شهد الاجتماع استعراض مشروع قانون تعديل بعض أحكام نظام الجمارك الموحد بدول الخليج العربية المُحال من الحكومة، واعتماد تقرير اللجنة حول الرغبة المبداة بشأن الاكتتابات العامة لشركات جهاز الاستثمار العُماني وخطط التخارج المستقبلية لشركات الجهاز.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية