«الداخلية»: بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع مراقبة مدارس القيادة وإدارة اختبارات السائقين
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع مراقبة مدارس تعليم القيادة أمام المهتمين بالقطاع الخاص بنموذج عقد إدارة وتشغيل لمدة (10) أعوام، بما في ذلك فترة الإعداد والتجهيز، التي تستغرق (18) شهرًا.
ويهدف المشروع، الذي يأتي في إطار اهتمام الوزارة بتطوير مدارس تعليم القيادة بالمملكة، إلى تحقيق أفضل مستويات الأداء في التدريب والاختبار على قيادة المركبات بالمملكة واستدامتها، وذلك من خلال مراقبة أداء مدارس تعليم القيادة وإدارة اختبار السائقين في أكثر من (69) مدرسة في مختلف أنحاء المملكة.
وأوضحت وزارة الداخلية أن المشروع سينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تشغيل وإدارة الاختبارات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما فيها التقييم المسبق والاختبارات النظرية والعملية، وإعداد وتجهيز الاحتياجات اللازمة، ومواءمة الاختبارات العملية والنظرية وفق الآلية المعتمدة من الإدارة العامة للمرور، وتوفير الاحتياجات التدريبية لموظفيها من الفاحصين والمقيّمين.
وأشارت إلى أن نطاق عمل المشروع سيشمل مراقبة مدارس تعليم القيادة من خلال وضع المعايير اللازمة لقياس أدائها مع إجراء خطط عمل مستمرة لمراقبتها ومتابعة تطبيقها بما يتوافق مع مؤشرات قياس الأداء المعتمدة في الأمن العام ممثلًا في الإدارة العامة للمرور.
ودعت وزارة الداخلية والمركز الوطني للتخصيص المستثمرين والمهتمين لمشروع مراقبة مدارس تعليم القيادة وإدارة اختبارات السائقين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبات، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص، مبينة أن مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة ستنتهي بتاريخ 25 أغسطس 2024م الساعة الـ (3) مساءً بتوقيت المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية من خلال
إقرأ أيضاً:
محمود عصمت: الربط الكهربائي بين مصر والسعودية نواة لمشروع عربي
أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم زيارة ميدانية إلى محطة الربط المصري السعودي جهد 500 كيلو فولت تيار مستمر بمدينة بدر، وتهدف الزيارة إلى تفقد أعمال تركيب المحولات بالمحطة، التي تُعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم وتكنولوجيا التصنيع والتشغيل والاستخدام على خطوط الربط مع الشبكات الكهربائية.
جاء ذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومشاركة مديري المشروع، والاستشاري، ومسئولي الشركات القائمة على التنفيذ، وفريق العمل المسئول عن مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى بقدرة 3000 ميجاوات.
تكثيف العمل وزيادة عدد الورادىواستعرض «عصمت» الوضع الراهن للمشروع ومعدلات تنفيذ الأعمال والمخطط الزمنى ومواعيد تسليم المراحل المختلفة في إطار مخطط تشغيل الخط، وربطه مع الشبكة الموحدة، وكذلك خطة العمل الحالية ومراجعة تنفيذ ما تم التوجيه به خلال الزيارات السابقة وموقف وصول المعدات وفتح الاعتمادات وحجم تنفيذ الأعمال ومدى توافق ذلك مع المخطط الزمني، وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لتكثيف العمل وزيادة عدد الورادي والانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بارتفاع الأبراج فى مناطق المرتفعات المحيطة بالمطارات وعبور خطوط البترول وقناة السويس وبعض المناطق الأخرى فى مسار خط الربط.
ووجه بتذليل كافة العقبات والمعوقات، مطالبا بضرورة الالتزام بإنهاء المشروع وبدء التشغيل مطلع الصيف المقبل كأحد أهم المحاور لضمان استقرار الشبكة ومواجهة الأحمال المرتفعة المتوقعة، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لمستجدات تنفيذ مشروع خط الربط المصرى السعودى، واجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالشركات القائمة على التنفيذ لمتابعة المستجدات.
خطة شاملة ومتكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقةوشدد على وجود رؤية واضحة تشمل خطة شاملة ومتكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة وإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لاستقرار الشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمة، مشيرا إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة ورفع كفاءة تشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد فى شركات التوزيع.
وأوضح ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لإنهاء مشروع الربط الكهربائي مع السعودية والالتزام بالخطة الزمنية فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا أن المشروع يهدف الى استغلال الاختلاف فى وقت حدوث ذروة الحمل بين شبكتي البلدين بما فى ذلك من تعظيم الاستفادة من قدرات التوليد فى مصر والسعودية وخفض معدلات استهلاك الوقود والتشغيل الاقتصادى للشبكة، موضحًا أن هذا المشروع يعد ربطا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة ونواة لربط كهربائي عربى شامل فى المستقبل وفتح المجال لسوق عربية مشتركة فى مجال الكهرباء والطاقة ، وهو مايؤدي إلى استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى.