الإعدام لعامل لاتهامه بقتل ربة منزل وسرقة حلق ذهب منها بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود منير خليل وهيثم محمد جمال الدين، وأمانة سر على الفرماوى، بالإعدام شنقا لعامل، لاتهامه بقتل ربة منزل وسرقة حلق ذهبى وبيعه، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2857 لسنة 2024 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 205 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "إسلام ط ح"، 34 سنة، عامل، مقيم منشية الحرية دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لأنه فى يوم 3 / 11 / 2023، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجنى عليها نادية عبد العزيز شفيق.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتلها، وما أن تمكن منها حتى أطبق بيديه على جيدها قاصدًا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
واوضح أمر الإحالة، أنه قد ارتكبت تلك الجناية بقصد ارتكابه لجنحة سرقة إذ أنهما فى ذات الزمان والمكان سرق المنقول - قرط ذهبى - المبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لذات المجنى عليه ليلا من داخل مسكنها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة قتل إحالة للمفتي عامل الإعدام شنقا ثان شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
حبس المتهم لاتهامه بقتل شخص بسبب خلافات بقليوب
عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لعاطل، لاتهامه بمساعدة آخرين بقتل شخص بأسلحة بيضاء، وذلك إثر خلاف سابق بينهما، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
حبس المتهم لاتهامه بقتل شخص بسبب خلافات بقليوبصدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمود منير عبدالوهاب، ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7891 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3534 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمود ن ي"، لأنه وآخرين بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، سبق الحكم عليهم، قتلوا المجني عليه جلال الدين طه كامل حسين حرب عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصصم علي قتله واعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء "مطواة، سكين"، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الأول بطعنه باستخدام سلاحاً أبيض "مطواة" الذي كان بحوزته، قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أدت لوفاته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء "مطواة، سكين" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
محاكمة عاملين لاتهامهم بقتل سائق توك توك بالعبوركما تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، غدًا الخميس ، محاكمة عاملين لاتهامهم بقتل سائق توك توك بغرض سرقة هاتفه المحمول بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية، للنطق بالحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمود منير عبد الوهاب ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2487 لسنة 2023 جنايات العبور ثان، والمقيدة برقم 2865 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "مصطفى ع ح"، 24 سنة، عامل، ومقيم الزقازيق بالشرقية، و"مصطفى أ م"، 28 سنة، عامل، مقيم السلام القاهرة، لأنهما في يوم 22 / 7 / 2023 بدائرة ثان العبور بمحافظة القليوبية، قتلا عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد عبد الله هاشم".
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لهذا الغرض أداة بطشهما سلاح أبيض "كتر"، وما أن تمكنا منه حتى قيده الثاني لشل مقاومته وطعنه الأول طعنة قسية بالسلاح المار بيانه استقرت بجسده قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد ارتكبت تلك الجناية بقصد ارتكابهما لجنحة سرقة إذ أنهما في ذات الزمان والمكان سرقا المنقول - هاتف محمول - المبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لذات المجني عليه ليلا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أنه أحرزا أداة (كتر) دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.