الإمارات تعلن وصول أكبر سفن مساعداتها لغزة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد 28 تموز 2024 ، وصول أكبر سفن مساعداتها لدعم الفلسطينيين في غزة ، إلى ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء المصرية، تمهيدا لإدخال حمولتها إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي، بالتنسيق مع القاهرة.
جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" التي أطلقتها أبوظبي لدعم الفلسطينيين في غزة عقب الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع للشهر العاشر.
ووفق "وام"، انطلقت السفينة من ميناء الفجيرة في الإمارات، في 8 يوليو/ تموز الجاري، بهدف "دعم الفلسطينيين بغزة، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها على مدى الشهور القليلة الماضية"، ووصلت الخميس إلى ميناء العريش المصري.
وتعد هذه السفينة الرابعة التي تصل العريش ضمن مبادرة "الفارس الشهم 3"، والثامنة ضمن سفن المساعدات الإماراتية إلى قطاع غزة، وفق المصدر ذاته.
و"عملية الفارس الشهم 3" أُطلقت في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بناء على توجيهات رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، لدعم الفلسطينيين بقطاع غزة.
وأفادت "وام" بأن السفينة تعد "أكبر سفن المساعدات الإماراتية التي تم تسييرها إلى قطاع غزة، من حيث حمولتها وتنوع محتوياتها".
وتحمل السفينة على متنها "5 آلاف و340 طنا من المواد الإغاثية والغذائية، بينها 4 آلاف و134 طنا من الطرود الغذائية بإجمالي 145 ألف عبوة، و145 طنا من الأرز والدقيق، و110 أطنان من المياه موزعة على 200 ألف عبوة".
كما تحمل أيضا "أكثر من 4 آلاف خيمة، و42 ألف طرد صحي للنساء والأطفال، و18 طنا من الأغطية المقاومة للشمس والرياح والأتربة، و1600 حقيبة إغاثية"، وفق الوكالة الإماراتية.
وأوضحت أن حمولة السفينة شاركت في توفيرها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بواسطة 313 شاحنة.
وقال الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي راشد مبارك المنصوري، إن "وصول السفينة الرابعة إلى قطاع غزة يعد خطوة مهمة كونها السفينة الأكبر من حيث الحمولة، وتنوع المساعدات التي تغطي مختلف احتياجات الفلسطينيين".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: طنا من
إقرأ أيضاً:
الإمارات..المالية تعلن تعديلات على المجموعات الضريبية وإعفاء المنشأة الأجنبية
أعلنت وزارة المالية تعديل بعض أحكام القرارات الوزارية من خلال إصدار قرار وزاري رقم 301 لسنة 2024 حول المجموعة الضريبية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 حول الضريبة على الشركات والأعمال، وقرار وزاري رقم 302 لسنة 2024 لإعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية لأغراض القانون ذاته.
وتوفر هذه التعديلات إيضاحات مهمة وتسهيلات إدارية تهدف إلى تعزيز الامتثال وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة للأعمال، وتسري أحكام القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير (كانون الثاني) 2025، حيث يقدم القرار مجموعة من التسهيلات الإدارية والإيضاحات للأعمال والشركات التي تُشكل مجموعات ضريبية. تبسيط المتطلبات وتعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يعتبرون مقيمين في الدولة، والأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم في الدولة والذين تتم إدارتهم والسيطرة عليهم بشكل فعال خارج دولة الإمارات، وذلك من خلال تسهيل إجراءات الامتثال اللازمة لإثبات أنهم غير مقيمين ضريبياً في الدول أو الأقاليم الأجنبية الأخرى.كما يوضح القرار المعدل الحالات التي تُلزم المجموعات الضريبية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة المنسوب إلى أحد أعضائها، بما يتماشى مع مبدأ "السعر المحايد" ومن أبرز ما تضمنه القرار المعدل إلغاء شرط احتساب هذا الدخل في الحالات التي تحقق فيها المجموعة الضريبية دخلاً يتيح لها الاستفادة من خصم ضريبي أجنبي، إضافة إلى ذلك، يُمكن للمجموعات الضريبية التي تكبّدت خسائر ضريبية قبل تشكيل المجموعة اختيار التنازل عن هذه الخسائر السابقة، ما يمنح الشركات مرونة أكبر ويقلل من الأعباء المتعلقة بالامتثال الضريبي بموجب نظام الضريبة على الشركات. إيضاحات وتسهيلات ويسري القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يناير (كانون الثاني) 2025 ويقدم إيضاحات وتسهيلات إدارية للأعمال التي تستفيد من إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.
وعن إعفاء المشاركة، يضمن القرار المعدل غياب ازدواج ضريبي على الدخل المتعلق بعمليات نقل حصة الملكية بموجب أحكام تسهيلات المجموعة المؤهلة أو تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال حتى ألغيت تلك التسهيلات لعدم استيفاء الشروط، كما ينص القرار على أن اختبار الأصول لأغراض إعفاء المشاركة وفقاً للمادة 23 - 2 - د، سيُطبق فقط إذا كانت المشاركة طرفاً مرتبطاً بالخاضع للضريبة، ما يخفف من عبء الامتثال على الذين يستثمرون في الصناديق والهياكل المماثلة. توضيح الإجراءات علاوةً على ذلك، يوضح القرار المعدل الإجراءات الواجب اتخاذها حول الخسائر الضريبية المتعلقة بالتصفية التي تتحملها المشاركة، سواء كانت داخل المجموعة الضريبية أو خارجها. كما يوفر توضيحاً لمعالجة خسائر التصفية.
ويمكن للمنشآت الدائمة الأجنبية التي تٌحول أصولها والتزاماتها إلى شركات، الاستفادة من إعفاء المشاركة، وذلك فقط بعد أن تغطي أرباح المشاركة الخسائر الضريبية الإجمالية للمنشأة الدائمة بالكامل، ما يضمن معاملتها على قدم المساواة مع المشاركات الأخرى، ويعزز من عدالة نظام الضريبة على الشركات.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن هذه التعديلات المستحدثة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز بيئة ضريبية ديناميكية وجاذبة للمستثمرين، حيث يُبسط الامتثال وتزيد فرص النمو، كما يعزز هذا النهج مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025