وزير العمل: نقف إلى جوار أي مصري بالخارج حتى يحصل على حقوقه المشروعة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
استقبل وزير العمل حسن شحاتة بمكتبه بديوان عام الوزارة اليوم، النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قائلًا إن الوزارة حريصة على التواصل مع أعضاء مجلس النواب النواب باعتبارهم شركاء في الحوار الاجتماعي، في كل الملفات التي تخص المواطن المصري في الداخل والخارج.
واستمع وزير العمل، إلى بعض المقترحات التي تقدمت بها النائبة منها إنشاء أكاديمية لتأهيل الضيافة الجوية المصرية لسوق العمل بالخارج، وذلك تنسيقاً مع وزارتي الطيران المدني، والهجرة، وكذلك حث المُلحقين العماليين التابعين لوزارة العمل بالخارج على الاستمرار في التواصل مع مؤسسات البلدان التي يعملون فيها، للتوسع في عملية إيجاد فرص عمل للمصريين في الخارج.
وأكد وزير العمل، أنَّ كل المُقترحات التي تقدمت بها ستكون محل تقدير ودراسة، وأن توجيهاته مستمرة للمُلحقين العماليين في الخارج، بالوقوف بجانب أي مصري حتى يحصل على حقوقه المشروعة، وكذلك تكثيف حملات التوعية للعمال بحقوقهم وواجباتهم، وأن تعزيز علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل في الداخل أو الخارج، هدف مستمر من أهداف الوزارة، لصالح طرفي العملية الإنتاجية.
وأوضح أن الوزارة لديها 9 مكاتب تمثيل عمالي في السعودية والكويت والأردن والإمارات وقطر والعراق ولبنان وإيطاليا، هناك توجيهات مباشرة لهم بحماية ورعاية عمالنا في الخارج.
شراكة وتعاون وتبادل الأراء والمُقترحاتومن جانبها أشادت نائبة البرلمان بالدور الذي تقوم به وزارة العمل ،ومكاتبها في الخارج ،متطلعة إلى المزيد من الشراكة والتعاون وتبادل الأراء والمُقترحات التي تخدم ملف العمل خلال الفترة المُقبلة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوق العمل وزير العمل وزیر العمل فی الخارج
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”