وزير العمل: نقف إلى جوار أي مصري بالخارج حتى يحصل على حقوقه المشروعة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
استقبل وزير العمل حسن شحاتة بمكتبه بديوان عام الوزارة اليوم، النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قائلًا إن الوزارة حريصة على التواصل مع أعضاء مجلس النواب النواب باعتبارهم شركاء في الحوار الاجتماعي، في كل الملفات التي تخص المواطن المصري في الداخل والخارج.
واستمع وزير العمل، إلى بعض المقترحات التي تقدمت بها النائبة منها إنشاء أكاديمية لتأهيل الضيافة الجوية المصرية لسوق العمل بالخارج، وذلك تنسيقاً مع وزارتي الطيران المدني، والهجرة، وكذلك حث المُلحقين العماليين التابعين لوزارة العمل بالخارج على الاستمرار في التواصل مع مؤسسات البلدان التي يعملون فيها، للتوسع في عملية إيجاد فرص عمل للمصريين في الخارج.
وأكد وزير العمل، أنَّ كل المُقترحات التي تقدمت بها ستكون محل تقدير ودراسة، وأن توجيهاته مستمرة للمُلحقين العماليين في الخارج، بالوقوف بجانب أي مصري حتى يحصل على حقوقه المشروعة، وكذلك تكثيف حملات التوعية للعمال بحقوقهم وواجباتهم، وأن تعزيز علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل في الداخل أو الخارج، هدف مستمر من أهداف الوزارة، لصالح طرفي العملية الإنتاجية.
وأوضح أن الوزارة لديها 9 مكاتب تمثيل عمالي في السعودية والكويت والأردن والإمارات وقطر والعراق ولبنان وإيطاليا، هناك توجيهات مباشرة لهم بحماية ورعاية عمالنا في الخارج.
شراكة وتعاون وتبادل الأراء والمُقترحاتومن جانبها أشادت نائبة البرلمان بالدور الذي تقوم به وزارة العمل ،ومكاتبها في الخارج ،متطلعة إلى المزيد من الشراكة والتعاون وتبادل الأراء والمُقترحات التي تخدم ملف العمل خلال الفترة المُقبلة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوق العمل وزير العمل وزیر العمل فی الخارج
إقرأ أيضاً:
اليوم.. وزير المالية أمام "النواب" لعرض سياسات الوزارة بشأن التحديات الاقتصادية الراهنة
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، حضورأحمد كجوك وزير المالية، لإلقاء بيانه أمام النواب بشأن سياسات الوزارة الفترة المقبلة.
ويستعرض الوزير خلال الجلسة العامة، سياسات وزارة المالية في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والأزمة العالمية وأثرها على الاقتصاد المصري والسياسات المالية، وخطط الوزارة بشأن عدد من الملفات منها تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
قانون إنهاء المنازعات الضريبية
كما تشهد الجلسة العامة، اليوم، مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب.
وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات، كما يتضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
كما أشار التقرير، إلى ضرورة أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، وتشمل البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي، كما تتطلب كفاءة الإدارة الضريبية جهودًا مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين.
كما يهدف هذا التوجه إلى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
ويتكون مشروع القانون من مادة وحيدة إضافة إلى مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025 ؛ ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار