“إم إن تي حالا” المصرية تستحوذ بالكامل على “Tam Finans” التركية للاستثمارات
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
مصر – أعلنت شركة “إم إن تي – حالا”، عن استحواذها الكامل على شركة Tam Finans، إحدى الشركات العاملة في مجال التمويل والتخصيم في تركيا، والتي تتجاوز محفظة قروضها 300 مليون دولار.
واستحوذت إم إن تي-حالا على هذه الشركة من مجموعة Actera للاستثمارات الخاصة في تركيا، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وقال منير نخلة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة إم إن تي-حالا: “اليوم تنضم الشركة التركية Tam Finans إلى عائلة إم إن تي-حالا لإتاحة الخدمات المالية الرقمية المبتكرة لملايين الشركات والأفراد في السوق التركية، ودمج خبرات وإمكانيات كل من شركة Tam Finans وإم إن تي-حالا سيتيح فرص نمو متضاعفة وإمكانية البدء في تقديم خدمات جديدة لشركتنا في تركيا، حيث أنشأت شركة Tam Finans برامج إلكترونية للتقييم الائتماني الإلكتروني ولديها شبكة توزيع عبر 26 محافظة تمكنها من تقديم خدماتها في جميع أنحاء البلاد بالإضافة إلى فريق إدارة يمكن الاعتماد عليه لتحقيق أهدافنا في تركيا والدول المجاورة”.
وقال هاكان كرامانلي، الرئيس التنفيذي لشركة Tam Finans: “يسعدنا أن نصبح جزءا من أسرة إم إن تي-حالا، الشركة المصرية التي تؤمن بأن إتاحة الخدمات المالية للأشخاص والشركات توفر لهم فرصا أكبر لتحقيق أحلامهم، وهو ما يتوافق مع المبادئ التي قامت عليها شركتنا”.
وتأتي صفقة الاستحواذ على الشركة التركية بعد فترة قصيرة من توسع إم إن تي-حالا في باكستان والإمارات، وتمكنت إم إن تي-حالا من جمع 157.5 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بالإضافة للمساهمين الحاليين، بما في ذلك (DPI) Development Partners International، Lorax Capital Partners، Apis Partners LLP، Lunate، وGB Corp.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.