إسهامات ملموسة وإشادات عالمية.. برنامج تحول القطاع الصحي يصدر تقريره السنوي لعام 2023
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أصدر برنامج تحول القطاع الصحي، تقريره السنوي لمنجزات التحول على مستوى القطاع الصحي لعام 2023م، مشتملاً على منجزات تكاملت الجهات المعنية بالقطاع الصحي في تحقيقها على ضوء تطلعات رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى المبادرات التي عملت الجهات على تنفيذها في سبيل الارتقاء بصحة الإنسان.
وتضمن التقرير السنوي إسهامات ملموسة، وإشادات عالمية، وأرقامًا ضخمة، تسهم في تحقيق أهداف البرنامج الاستراتيجية التي تتلخص في تسهيل الحصول على الخدمة الصحية، وتحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، بجانب تعزيز السلامة المرورية، من أبرز هذه المنجزات: ارتفاع نسبة رضا المستفيدين لتجربة الخدمات الصحية خلال التنويم في المستشفيات من 82.
وفيما يتعلق بمؤشرات ومستهدفات البرنامج فقد حقق تقدّمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات خلال العام، إذ ارتفع متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى 77.6 سنة، ويأتي رفع هذا المتوسط نظيرًا لحزمة من التحسينات والإسهامات؛ من بينها تبنّي مبدأ تعزيز الصحة في كل السياسات وجميع جوانب الحياة، بالإضافة إلى ما طبقته المملكة من سياساتٍ وقرارات تُعنى بتعزيز مستوى الصحة العامة مثل: نشر ثقافة المشي، وخفض الملح بالأطعمة، والإفصاح عن السعرات الحرارية، وإيقاف الزيوت المهدرجة وغيرها من السياسات، بالإضافة إلى جهود تحسين الخدمات الصحية وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.
وشهدت منجزات التحول لعام 2023م موافقات وإطلاقات عدة؛ تسهم في تعزيز قدرات القطاع، وترسم ملامحه المستقبلية، تضمنت موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة، واكتمال مجموعة من المراحل والمبادرات فقد اكتملت المرحلة الأولى من مبادرة التحول المؤسسي لوزارة الصحة بإطلاق جميع التجمعات الصحية لتقوم بدورها كتجمعات صحية مسؤولة عن صحة السكان، وتدشين منصة "نفيس" على هامش ملتقى الصحة العالمي وغيرها من الإطلاقات والمبادرات.
الجدير بالذكر أن برنامج تحول القطاع الصحي يأتي ضمن برامج رؤية المملكة 2030 ليحقق تطلعاتها في تمكين مجتمع حيوي ينعم فيه المواطن والمقيم بحياة صحية وعامرة، نتاجًا لدعم القيادة الرشيدة التي كانت وما زالت تضع صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية التقرير السنوي القطاع الصحي أخر أخبار السعودية برنامج تحول القطاع الصحي القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
الخزينة تتحمل عمولات على قروض غير مسحوبة بقيمة 5.122 مليون دينار في 2023
#سواليف
أظهر تقرير #ديوان_المحاسبة 2023 أن #الخزينة_العامة تحملت #عمولات التزام على الأرصدة غير المسحوبة لعدد من #القروض في سنة 2023 بقيمة بلغت 5.122 مليون دينار.
وكشف التقرير، أنه لدى مراجعة عينة من ملفات القروض تبين أن نسبة السحب منها ” صفر، متدني”، بحيث قدم التقرير 15 مشروعا ممولا بقروض أما لم يتم السحب منها أو سجلت نسب سحب متدنية.
ومن المشاريع الممولة بقروض ولم يتم السحب منها أو كانت متدنية، وفقا للتقرير، مشروع تطوير ميناء الشيخ الصباح للغاز الطبيعي، والذي قدّم تمويله بقرض قيمته 65 مليون دولار ووصلت نسبة السحب منه 1% فقط، ومشروع البنية التحتية للتعليم/ مرحلة ثانية، وبقيمة قرض بلغت 11.6 مليون دينار مقدمة من الصندوق الكويتي ولم تسحب منه أي مبالغ، خلال عام 2023، ومشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن بقيمة قرض بلغت 200 مليون دولار ولم تسحب منه أية مبالغ بالرغم من توقيع #اتفاقية_القرض في 7 كانون الثاني 2023.
مقالات ذات صلة مشاهد لإجلاء جنديين إسرائيليين جريحين من غزة 2024/12/23ومن المشاريع الممولة بقروض من البنك الدولي، وسجلت مستويات متدنية من السحب، مشروع دعم تطوير الصناعة والبالغ قيمة تمويله 85 مليون دولار بحيث لم تتجاوز نسبة السحب من المشروع 5% بحسب تقرير ديوان المحاسبة 2023.
ولم تسجل أي نسبة سحب من قرض مشروع تقليل فاقد المياه في شبكات غرب إربد والموقع مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في نهاية 2017 وتاريخ اغلاقه بنهاية العام الحالي.
وكشف التقرير أن رئاسة الوزراء شكّلت لجنة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية والمؤسسات والدوائر المعنية لمتابعة القروض المنتهي حق السحب منها والمتدنية نسب الانفاق منها مع الجهات المقرضة والجهات المنفذة للمشاريع الممولة لهذه القروض واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها، وإيجاد حلول فعلية لعدم إعاقة انجاز المشاريع وتأخرها بالتالي تحميل الدولة عمولات التزام.
وبين التقرير أنه لدى الاستفسار من خلال وزارة التخطيط عن أسباب تدني السحب من القروض، المرفقة في تقرير الديوان، بينت وزارة المياه والري عن المشاريع المناط بها لتنفيذها، بالتأخر بالحصول على التصاريح والموافقات من وزارة الأشغال والإسكان والبلديات بالإضافة إلى متطلبات بعض الممولين والجهات المانحة، بالإضافة إلى عدم موافقة وزارة المالية على تغطية ضريبة الدخل المقتطعة من دخل غير المقيمين وضريبة المساهمة الوطنية المستحقة على دخل المتعاقدين مع الجهات المانحة من غير المقيمين.
وفيما يتعلق برد وزارة التربية على عدم سحب أو تدنيه للمشاريع الخاصة بها والممولة بقروض، فأجابت على استفسارات الديوان أنها جاءت لتأخر الدراسات في وزارة الأشغال وعدم توافر أراضي جاهزة للبناء.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية