انعقاد جلسة "دور التشريع في الحفاظ على الهوية" على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
عقدت مكتبة الإسكندرية اليوم الأحد جلسة بعنوان "دور التشريع في الحفاظ على الهوية"، بمشاركة نائبة البرلمان منى عمر، وقدمها الدكتور محمد الحداد، وذلك ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته 19.
وشهدت الجلسة مشاركة عددًا من الحضور لإبداء آراءهم حوّل قانون المشروع، من قانونيين وتنفيذيين وإعلاميين، وذلك في إطار الحوار المجتمعي حول القانون قبل عودته للبرلمان مرة أخرى ومن ثم إقراره.
وأكد الدكتور محمد الحداد أن أخطر سلاح يمكن أن يوجّه ضد مصر هو هدم هويتها، عبر محاولات كثيرة مشبوهة منها المحاولات التي تتم حاليًا من خلال ما يسمى الحركة المركزية الإفريقية "الافروسنتريك" التي تسعى بكل سبل الدعاية السطو على تراث الحضارة المصرية القديمة.
وأضاف "الحداد" أنه في هذا الوقت يكون التشريع أمرًا في غاية الأهمية للتصدي لمثل تلك المحاولات من خلال وضع نصوص تحافظ على الهوية، مستعرضًا مواد قانون حماية اللغة العربية الذي قدم للبرلمان في دورة الانعقاد السابقة، ويتم مناقشته مجتمعيًا لاستكماله في دورة الانعقاد المقبلة ومن ثم إصداره.
وتحدثت النائبة منى عمر، عن أهمية اللغة العربية في تشكيل الهوية المصرية والتي تتعرض لمحاولة طمس متعمدة، والكثير يشارك دون قصد بإهمال دراسة اللغة العربية، وأصبح التفاخر بإتقان بعض اللغات الأجنبية ومدعاة للرقي، وهذه المفاهيم الخاطئة ترسخت في عقول معظم شباب هذا الجيل.
وأكدت "عمر" أنه كان لا بد من البحث عن كافة الطرق لاستعادة اللغة العربية، لذا قُدم مشروع قانون لحماية اللغة العربية والنهوض بها، وتم بالفعل عقدت جلسات في دورة انعقاد البرلمان السابقة لمناقشة القانون بحضور ممثلين من مجمع اللغة العربية وأضافت ممثل المجمع تقدم بمشروع قانون إلى النائبة نشوى الديب، للحفاظ على الهوية، على اعتبار أن اللغة العربية تمثل عنصرًا أساسيا من مكوناتها.
وأشاد الدكتور مدحت عيسى، مدير مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، في مداخلته، بطرح القانون للحوار الوطني، وقال "إن الأمن اللغوي والأمن القومي مترافقان، فكل لغة تحمل العالم في جوفها، وهي أقدم تجليات الهوية من انتقال البشرية من حالة الطبيعة إلى حالة الثقافة، مشيرًا إلى أن اللغات الأجنبية لم تعد وحدها سببًا في الأزمة التي تعيشها اللغة العربية، بعدما زاحمتها اللهجة العامية وخاصة في الإعلام والسياقات الاكاديمية.
وجدير بالذكر أن معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته التاسعة عشرة يشهد مشاركة 77 دار نشر مصرية وعربية، ويمتد المعرض خلال الفترة من 15 يوليو حتي 28 يوليو الجاري، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحادي الناشرين المصريين والعرب.
وأعلن الدكتور أحمد زايد عن إطلاق «جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة» تحت شعار «عش ألف عام مع القراءة»، وذلك خلال كلمته الافتتاحية لمعرض معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتابوقال أن الجائزة سنوية وموجهة لكل أطياف الشعب المصري، وتختص بالفئة العمرية من 18 حتى 40.
IMG-20240728-WA0036المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإسكندرية اليوم الهوية المصرية الحضارة المصرية القديمة اللغة العربية النائبة نشوى الديب حماية اللغة العربية فعاليات معرض مجمع اللغة العربية معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب معرض مکتبة الإسکندریة اللغة العربیة على الهویة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف جلسة العامة ويناقش دراسة بتعديل قانون التجارة.. غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار التقرير إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدار أكثر من قرن.
ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون، إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما وأن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، مما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.
واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلاً من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.
وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.
ولفتت اللجنة، إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.
طفلان يقودان سيارتين بسوق السيارات.. تحرك عاجل من الشرطة