المالية النيابية:المندلاوي يرفض تشكيل لجنة تحقيقية بشأن التلاعب بالموازنة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 28 يوليوز 2024 - 4:25 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدى عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي ، اليوم الأحد، استغرابه من اعتراض رئاسة البرلمان على تشكيل لجنة تحقيقية بشأن التغييرات التي طرأت على الموازنة. وقال الكاظمي في حديث صحفي ، أن “تشكيل لجنة تحقيقية هي صلاحية اللجنة المالية، معربا عن أسفه من اعتراض رئاسة البرلمان على تشكيل اللجنة التي لا تحتاج الى موافقة”.
وأضاف أن ” اللجنة المالية بصدد الاستفسار عن سبب الاختلاف في جداول الموازنة بين النسخة البرلمانية والنسخة الحكومية، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت الجهات المعنية بالكشف عن التلاعب في الأرقام “.وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ارسلت كتاباً إلى مجلس النواب للاستفهام بشأن التلاعب الحاصل في جداول الموازنة ، حيث ورد في الكتاب “انه بعد تدقيق الجداول المطبوعة ورقيا المرفقة بكتاب البرلمان الموقع من قبل رئيس مجلس النواب (بالإنابة)، أظهر وجود اختلافات جوهرية فيها مقارنة بالنسخة المرسلة من مجلس الوزراء وخلافا لنص القرار النيابي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الرئاسة السورية تعلن تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي
أصدرت الرئاسة السورية قرارا رئاسي بتشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي حيث ستعمل اللجنة علي التواصل المباشر مع الأهالي بالساحل السوري للاستماع إليهم
وأشارت الرئاسة السورية الي ان من مهام اللجنة تقديم الدعم اللازم للسوريين في الساحل السوري بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم
و من مهام اللجنة أيضا العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.
وتضم اللجنة كلا من حسن صوفان والدكتور خالد الأحمد والدكتور انس العيروط.
وفي وقت سابق؛ أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، الخميس الماضي.
وحسب بيان الرئاسة السورية فقد جاء القرار في إطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا وضمان السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
أعضاء اللجنة
وضمت اللجنة سبعة أعضاء من القضاة والضباط والخبراء، وهم:
القاضي جمعة الحريث العلي
القاضي خالد عدوان الحلو
القاضي علي النعسان
القاضي علاء الدين يوسف لطفي
القاضي هيثم أبو سعد
العميد عوض أحمد العلي
المحامي ياسر الفرحان
مهام اللجنة
تمثلت مهام اللجنة في التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها بجانب التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش وتحديد المتورطين وإحالة كل من يثبت تورطه بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وشدد البيان على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة بما يضمن إنجاز مهامها، ومنحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمختصين.
وأكد البيان أن اللجنة مطالبة بتقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء