وزيرة التنمية المحلية توجه بتيسير وتبسيط الإجراءات على المواطنين في ملف التصالح
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمقر المحافظة في ختام جولتها الميدانية لمحافظة الجيزة اليوم، وذلك بحضور عدد من قيادات المحافظة ومسئولي ملف التصالح علي مخالفات البناء للوقوف على ما تم إنجازه بالملف ودفع وتيرة العمل وتذليل أية معوقات، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير على المواطنين في أحياء ومراكز المحافظة.
وخلال الاجتماع تم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح علي مستوي محافظة الجيزة، فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها.
واستفسرت وزيرة التنمية المحلية عن أي معوقات أو متطلبات لدعم جهود التيسير على المواطنين فيما يخص ملف التصالح علي مخالفات البناء وجهود تسهيل الإجراءات لإنجاز المعاملات والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمراكز التكنولوجية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن ملف التصالح علي مخالفات البناء من أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية والحكومة أهمية خلال تلك الفترة خاصة بعد بدأ العمل بالقانون الجديد في جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلي ضرورة تضافر كافة الجهود بالمحافظة للعمل علي تذليل أي عقبات وتسريع العمل و الانتهاء من فحص الطلبات وذلك لتحقيق أعلي معدلات الإنجاز تيسيراً علي المواطنين.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية، بضرورة التواجد الميدانى لرؤساء الاحياء والمراكز والمدن والمراكز التكنولوجية بين المواطنين المترددين على المراكز على مدار اليوم لمساعدتهم والتعرف على أي مشكلات أو معوقات تواجههم وسرعة حلها والرد عليها وبصفة خاصة المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذى توليه الدولة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.
وأشارت د. منال عوض إلى أنه سيتم إجراء تقييم دوري لأداء رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقيادات التنفيذية ومديري المراكز التكنولوجية بالمحافظات لما تم تحقيقه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء وإثابة المتميزين وتصعيدهم في المناصب القيادية بالمحليات خلال الفترة القادمة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بملف التصالح على مخالفات البناء، والمتابعة اليومية لهذا الملف والعمل على تبسيط الإجراءات على المواطنين المترددين على المركز والراغبين في التصالح بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وشددت الدكتورة منال عوض أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية وتكليفات من رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لملف التصالح على مخالفات البناء والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المواطنين وتبسيط الإجراءات وتوعية المواطنين حول استكمال الملفات الخاصة بالتصالح خاصة في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد والعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسير عليهم.
ومن جانبه أشار محافظ الجيزة خلال الاجتماع إلي متابعته اليومية لملف التصالح في مخالفات البناء والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة إلى جانب تقييم أداء موظفي كل مركز تكنولوجى ومدى رضا المواطنين عن كل إجراء من شأنه أن يسهل عملية التصالح.
وأشار المحافظ الي توجيهاته لرؤساء الاحياء والمراكز والمدن بالمحافظة بضرورة العمل علي تبسيط الإجراءات على المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة لذوي الهمم، وكبار السن بما يحقق الصالح العام لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وأوضح المهندس عادل النجار أنه بناءً علي توجيهات وزيرة التنمية المحلية سيتم البدء في إجراء تقييم دوري لأداء رؤساء الأحياء والمراكز والمدن خلال شهر سبتمبر القادم فيما يخص تحقيق نسب إنجاز بملف التصالح في مخالفات البناء وإثابة المتميزين منهم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
جاء الاجتماع بمشاركة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ورئيس جهاز التفتيش ومدير جهاز شبكات المرافق ومدير البوابة الإلكترونية للمحافظة ومن وزارة التنمية المحلية اللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء واللواء مجدي الأبرق رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية ملف التصالح الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء وزیرة التنمیة المحلیة والمراکز والمدن على المواطنین ملف التصالح التصالح علی منال عوض
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من أهم القضايا المثارة فى جميع الأوقات، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بمخالفات البناء عدة حالات وأسباب لرفض طلب التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتستعرض اليوم السابع حالات الرفض فى قضايا التصالح وفقا للقانون.
فحددت المادة 12 من القانون 5 حالات لإصدار السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك فى الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفـوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
۲- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفورى.
3– التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 14 على أنه يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
مشاركة
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة