فرنسا تصنف مالي وبوركينافاسو والنيجر علي القائمة الحمراء ..تحذر رعاياها
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
صنفت فرنسا، خريطة كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر، علي أنها حمراء بما في ذلك العراصم.
ووجهت دولة فرنسا، مواطنيها بعدم تجوال من تلك البلدان، ونصحت بمغادرة تلك الدول.
وكانت فرنسا قد رفضت، سحب قواتها من النيجر في أعقاب الانقلاب العسكري، فيما أكدت دعمها بقوة جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" لإحباط الانقلاب العسكري في النيجر.
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم السبت، في سؤال من إذاعة "فرانس إنفو" حول إمكانية سحب فرنسا لقواتها من النيجر في أعقاب الانقلاب العسكري "لا، من الواضح أن هذا ليس على جدول الأعمال،" بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".
ويتواجد حوالي 1500 جندي فرنسي في النيجر، وأعلنت سلطات الانقلاب إلغاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا.
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال لقاء مع رئيس وزراء النيجر وسفير النيجر في باريس، اليوم السبت، إن فرنسا ستدعم بقوة جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) لإحباط الانقلاب العسكري في النيجر.
وقالت كولونا في وقت سابق إن أمام المجلس العسكري في نيامي مهلة حتى غد الأحد لتسليم السلطة وإلا فإن تهديد الدول الأعضاء في إيكواس بالتدخل العسكري يجب أن يؤخذ "على محمل الجد".
وصرحت للإذاعة الفرنسية بأن "التهديد منطقي".
ولم تحدد فرنسا ما إذا كان الدعم الذي تتحدث عنه سيشمل دعما عسكريا لتدخل إيكواس في النيجر.
وكان مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في مجموعة "إكواس" عبد الفتاح موسى، أفاد بأن قادة الدفاع في دول غرب إفريقيا وضعوا خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر في حالة عدم تنحي قادة الانقلاب بعد المهلة التي تنتهي غداً الأحد.وأضاف موسى عقب اجتماع إقليمي في أبوجا، السبت، أن التكتل لن يكشف لمدبري الانقلاب زمان ومكان تنفيذ الخطة، مشدداً على أنه قرار سيتخذه رؤساء الدول.
كما تابع أن "إيكواس" ترغب أن تنجح الدبلوماسية، لافتاً إلى أنها تمنح مدبري انقلاب النيجر كل الفرص الممكنة للتراجع، وموضحاً أن خطة التدخل في النيجر تشمل كيفية وموعد نشر القوات.
عقوبات شديدة على نيامييشار إلى أن وفد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، كان غادر النيجر بعد عرض مقترحات للخروج من الأزمة على الانقلابيين الذين أعلنوا سيطرتهم على الحكم.
وكانت "إيكواس" فرضت عقوبات شديدة على نيامي، وأمهلت الانقلابيين حتى الأحد لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه تحت طائلة استخدام "القوة".
بالمقابل، توعّد مُنفّذو الانقلاب بالرد على الفور على أي "عدوان أو محاولة عدوان" ضد بلادهم من جانب الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وفضلاً عن التوتر بين الانقلابيين وجماعة إيكواس، يزداد التوتر بينهم وبين فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة ودول أخرى، حتى قرروا إقالة سفراء النيجر في فرنسا والولايات المتحدة وتوغو ونيجيريا.
في حين أن روسيا رفضت أي تدخل عسكري في النيجر، معتبرة أن ما يجري شأن داخلي لا ينبغي على الدول أن تتعاطى معه.
أما الرئيس السابق محمد بازوم، فحذر من عواقب الانقلاب، مناشداً أميركا والمجتمع الدولي بأسره مساعدته في استعادة النظام الدستوري، وفق تعبيره.
قال المجلس العسكري في النيجر، الجمعة الماضية، إنه ألغى عددًا من اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا، بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، في انقلاب عسكري الأسبوع الماضي، وفق سكاي نيوز عربية.
ولدى فرنسا بين ألف و1500 جندي في النيجر للمساعدة في مواجهة تمرد تشنه جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش في المنطقة.
وأفاد أحد أعضاء المجلس العسكري بأنه في مواجهة موقف فرنسا وردّ فعلها تجاه الوضع في النيجر "قرر المجلس الوطني لحماية الوطن إبطال اتفاقيات التعاون مع هذه الدولة في مجال الأمن والدفاع".
وتعهد المجلس العسكري في بيان بالرد "فورًا" على "أي عدوان" خارجي.
كذلك أنهى المجلس مهمات سفراء بلادهم لدى فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوغو.
طالب المجلس العسكرى الحاكم في النيجر، من المجتمع المدنى إلي النزول في شوارع العاصمة نيامي، اليوم، للقتال من أجل حرية البلاد والتصدى للتدخل الأجنبي.
في السياق نفسه، قال ماهامان السنوسي، المنسق المؤقت لمجتمع المدنى، إننا نتحدث اليوم، من أجل رحيل كافة القوات الأجنبية عن البلاد.
وتصادف المسيرة يوم استقلال الدولة الواقعة في غرب أفريقيا عن حاكمها الاستعماري السابق فرنسا، ومع تصاعد المشاعر المعادية لباريس، ومن المتوقع تنظيم احتجاجات في أنحاء العاصمة نيامي للرد على التدخل الأجنبي.
ولفرنسا جنود في النيجر يقومون بعمليات مشتركة مع جيشها، وساعدت الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى في تدريب قوات البلاد.
ومن جانبه انتقد الجنرال عبد الرحمن تشياني، الحاكم العسكرى الجديد في النيجر، الدول المجاورة والمجتمع الدولى من فرض العقوبات علي البلاد، ودعا السكان لتصدى والدفاع عن الأمة.
وقال تشياني، إن النيجر ستواجه أوقاتا عصيبة في المستقبل وإن المواقف "العدائية والراديكالية"، لأولئك الذين يعارضون حكمه لا تقدم أي قيمة مضافة.
ووصف العقوبات القاسية التي فرضتها الأسبوع الماضي، كتلة غرب إفريقيا “إيكواس” بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية وغير مسبوقة.
تحدث عشرات الأشخاص من منظمات المجتمع المدني والمجموعات المهنية والنقابات العمالية مع قادة الانقلاب حول رؤيتهم للبلاد.
وكان السنوسي، من حركة 62 مارس، في الاجتماع ، قال إن المجلس العسكري تحدث عن أولوياته للأمة، بما في ذلك تأمينها من العنف.
لكن عضوا آخر في المجتمع المدني في نفس التجمع، قال إنهم غادروا وهم يشعرون بالقلق، كان لديهم انطباع قوي بأن الجيش الفرنسي سيتم الإطاحة به قريبا وأن أعضاء مجموعات المجتمع المدني سيساعدون المجلس العسكري على القيام بذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماذا يحدث في النيجر أخبار النيجر دولة النيجر الوفد بوابة الوفد الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا الانقلاب العسکری المجلس العسکری العسکری فی النیجر فی فی النیجر
إقرأ أيضاً:
بينها اليمن.. قائمة الجنسيات التي ستفرض عليها إدارة ترامب حظر سفر
نقلت رويترز عن مصادر "مطلعة" ووثيقة داخلية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر واسعة على مواطني عشرات الدول بينها اليمن، في إطار حظر سفر جديد.
وقال مسؤول أميركي لرويترز تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن القائمة قد تتغير، كما أنها في انتظار موافقة الإدارة بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو.
وفيما يلي قائمة الدول المعنية بالقرار وفقا لما ورد في المذكرة مقسمة إلى ثلاث مجموعات منفصلة:
تعليق كامل لتأشيرات السفر
يشمل أفغانستان وكوبا وإيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن.
تعليق جزئي لتأشيرات السفر
يشمل إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان، ويطال السائحين والطلبة كما أن بعض التأشيرات الأخرى قد تتأثر.
دول مرشحة لتعليق جزئي لتأشيرات السفر
تشمل أنغولا وأنتيغوا وباربودا وروسيا البيضاء وبنين وبوتان وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونجو الديمقراطية والدومينيك وغينيا الاستوائية وغامبيا وليبريا ومالاوي وموريتانيا وباكستان وجمهورية الكونغو وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وساو تومي وبرينسيب وسييرا ليون وتيمور الشرقية وتركمانستان وفانواتو.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى وزارة الخارجية الأميركية مهلة 60 يومًا لإعداد تقرير للبيت الأبيض بتلك القائمة، مما يعني أنه يجب تقديم هذه القائمة الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها تتبع الأمر التنفيذي وإنها "مُلتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الحفاظ على أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية التأشيرات لدينا".
تعود سياسة ترامب في حظر دخول مواطني بعض الدول إلى حملته الانتخابية في ديسمبر 2015، وبعد أن تولى منصبه في يناير 2017، أصدر ما أصبح أول سلسلة من قرارات حظر السفر.
في البداية، كانت تركز على مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لكن لاحقًا شملت أيضًا دولًا أخرى منخفضة الدخل، بما في ذلك في أفريقيا.
وعندما تولى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2021، ألغى حظر السفر وعاد إلى نظام التدقيق الفردي للأشخاص من تلك الدول.
وفي أمره التنفيذي في يناير، قال ترامب إنه يتخذ هذه الإجراءات لحماية المواطنين الأميركيين "من الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية أو تهديد أمننا القومي أو تبني أيديولوجيات كراهية أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة".
ومن غير الواضح ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم تأشيرات سارية سيتم استثناؤهم من الحظر، أو إذا كانت تأشيراتهم ستُلغى. والصورة غير واضحة أيضا ما إذا كان حاملو البطاقة الخضراء، الذين تمت الموافقة على إقامتهم الدائمة، سيتأثرون بالقرارا أم لا.