انهيار جزئى لعقار مكون من 3 طوابق بالمنصورة| تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
شهدت مدينة المنصورة، اليوم الأحد، انهيار جزئى لعقار مكون من 3 طوابق بشارع السكة الجديدة بالمنصورة، وفور وقوع العقار توجهت الأجهزة المعنية وفرق الإنقاذ التابعة للحي إلى مكان العقار المنهار للبحث عن المفقودين.
وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مأمور قسم الشرطة أول المنصورة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار عقار في الشارع المشار إليه.
وانتقلت الأجهزة الأمنية رفقة رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين صحته، فيما يتم رفع آثار الانهيار، وتحرر المحضر اللازم لتتولى النيابة التحقيقات.
وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن الانهيار لجزء المنزل المشار إليه لم يسفر عن اية خسائر ولا اصابات بشرية او مادية.
ووجه كافة الأجهزة المعنية بالتوجه إلى موقع الحادث والتعامل معه ومعدات واجهزة الوحدة المحلية لرئاسة حي غرب المنصورة لتأمين الموقع حتى إخلائه ورفع الانقاض تماما بعد ان يتم استكمال ازالة الجزء المتبقي من المنزل.
وأمر محافظ الدقهلية على الفور برفع الانقاض واستكمال ازالة المنزل بالكامل نظرا لقدم وتصدع الجزء الباقي منه وكلف فريق مركز الشبكه الوطنيه للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة (غرفة العمليات المركزية) بمتابعة الموقف من خلال التنسيق مع كافة الاجهزة المعنية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وسيارات الإسعاف المنصورة اليوم الحماية المدنية الصحة مديرية أمن الدقهلية غرفة العمليات ديوان عام المحافظة محافظ الدقهلية أمن الدقهلية حي غرب المنصورة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تحصيل 1% من أجر العامل لوكالات التشغيل بمشروع قانون العمل
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، أمس الثلاثاء، الموافقة على تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل الخاصة بتحصيلها من أجر العامل.
ووافقت اللجنة أمس على تعديل النسبة لتكون بما لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلاً من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%.
وتقضي المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد حسبما انتهت لجنة القوي العاملة، بأن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟