محافظ الغربية يتفقد شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك ويوجه بتذليل كافة التحديات والتوسع في الإنتاج
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، برفقة الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، بجولة تفقدية لشركة النصر لمنتجات الكاوتشوك التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام رافقه خلالها اللواء طيار عادل محجوب العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر لصناعة منتجات الكاوتشوك و الدكتور عبد العزيز ابو سليمان عضو مجلس الإدارة، ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.
يأتي ذلك لمتابعة انتظام العمل والتعرف على حجم المنتجات الي تصنعها الشركة لتذليل كافة التحديات والتوسع في الإنتاج. في ظل اهتمام الدولة بتنمية الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة لدعم ريادة الأعمال وتهيئة بيئة مناسبة للعمل من أجل تحقيق زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من الواردات وتعظيم الصادرات.
بدأت الجولة باستماع المحافظ إلى شرح مجمل حول آلية عمل الشركة ومنتجاتها حيث إن هذا الصرح الوطني يتم التصنيع به وفقا لأحدث النظم والتقنيات العلمية والتكنولوجية في هذا المجال وعلى درجة عالية جدا من الجودة وحسب المعايير والمواصفات القياسية المعترف بها، وذلك من خلال التعاون مع مجموعة من بيوت الخبرة العالمية وكبرى الشركات المتخصصة حتى أصبح الإنتاج على درجة عالية جدا من الجودة يضاهى المستورد ويتفوق عليه لتخرج منتجات شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك " ناروبين " لتنافس مثيلاتها العالمية بأيدي مصرية والشركة حاليا تعمل على تلبية احتياجات القطاعات الصناعية الكبرى في مجالات: صناعة السيارات. الصناعات الكيماوية. قطاع الزراعة، النقل والمواصلات، صناعات الغزل والنسيج، التشييد والبناء، الصناعات البترولية، الصناعات الهندسية والمعدنية، الصناعات الغذائية.
وتفقد المحافظ خلال جولته أقسام المصنع: الجودة، الضغط المتوسط، البروفلات، الضغط العالي، الردتير، اللتكس، قسم الخراطيم، البطاريات، قسم التبطين، العزل وشاهد المنتجات التي تصنعها الشركة والتي تقوم بإنتاج العديد من المنتجات مثل (الخراطيم، البروفيلات، المكبوسات، دواسات الأرضيات والسيارات، علب البطاريات، القفازات اللاتكس، السيور الناقلة، السجاد * الأرضيات *، التبطين)وبحث المحافظ فرص تسويق منتجات المصنع والتي تحظى بإشادة كبيرة.
وخلال الجولة أكد المحافظ أن تنمية وتطوير قطاع الصناعة تأتي على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تألوا جهداً فى تقديم الدعم اللازم وكل التسهيلات لأصحاب المصانع لما يمثله قطاع الصناعة من دور محوري فى دعم وتنمية الاقتصاد القومى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مشيراً الى ان هناك اهتمام رئاسي مستمر وخطوات مدروسة تقوم بها الدولة حاليا لدعم القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري ومنها القطاع الصناعي لتعزيز دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف، وتعميق الصناعة المحلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الغربية
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: عودة شركة النصر تعنى إحياء صناعة السيارات بعد عقود من التحديات
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن عودة قلعة النصر في السوق المصري من جديد كواحدة من أهم شركات صناعة السيارات في مصر، دلالة على عودة وإحياء صناعة المركبات من جديد لتحمل شعار صنع في مصر، خاصة بعد أن جرى الإعلان عن إطلاق أول أتوبيس محلي الصنع بنسبة مكون محلي عالية، مع وضع خطة تهدف إلى إنتاج 1500 أتوبيس سنويًا بحلول عام 2026، ما يكشف عن عودة قوية لهذا الكيان الاقتصادي الهام، الذي أنطلق في ستينيات القرن الماضي وحقق نجاحا كبيرا في صناعة المركبات لعقود طويلة.
الدولة المصرية دشنت نهضة صناعية قويةوأضافت «هلالي»، أن الدولة المصرية دشنت نهضة صناعية قوية خلال السنوات القليلة الماضية في مختلف القطاعات من أجل خفض الفاتورة الاستيراد وضبط سعر الصرف وتأمين احتياجات السوق المحلي، وهو ما جعل الدولة تسير على نهج سليم في توطين الصناعات الثقيلة التي تحتاج إلى تعاون مثمر مع القطاع الخاص، فضلا عن منح شركات قطاع الأعمال العام قبلة حياة واستعادة ريادة تلك الكيانات التي تملك من الخبرة والقدرة على تحقيق طفرة صناعية تنعكس على أداء الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة.
وأشارت إلى أن ارتفاع حجم مبيعات السيارات الذي من المتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 270 ألف سيارة خلال عام 2030، يجعلنا نفتح الطريق للتوسع في صناعة المركبات لمواكبة النمو في حجم الطلب عليها سواء على صعيد السوق المصري أو القارة الأفريقية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن شركة النصر للسيارات نجحت خلال المرحلة الأولى منذ انطلاقها من تحقيق مكانة في منطقة الشرق الأوسط، حيث كانت من الشركات القلائل في المنطقة التي تنتج السيارات اللوري والجرارات الزراعية والحافلات، لكنها اضطرت لتصفية أعمالها في نوفمبر 2009، وذلك بسبب وصول حجم مديونياتها إلى حوالي مليار جنيه مصري، ما أسفر عن تقلص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، ثم عاودت العمل بشكل جزئي في عام 2013، لكن وفي أغسطس 2022 صدر قرار بدمجها مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لإنشاء كيان متخصص في صناعة السيارات الكهربائية، إلا أن عودتها بعد هذه الأزمات الاقتصادية يكشف عن أهمية دعم الكيانات التي حققت فارقا في الاقتصاد الوطني بالماضي لكنها مرت بتحديات أجبرتها على توقف الإنتاج.
توطين صناعة السيارات في مصروأوضحت أن صناعة السيارات من الصناعات الهامة، وهذا ما جعل الدولة تولى اهتمام كبير بها، من إطلاق عدد من الاستراتيجيات لتحفيزها و العمل على دعم الصناعات المغذية أيضا، إذ جرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر في 2022، من أجل تلبية الطلب المصري المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية، كما أٌطلق البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات في مصر، والذي يعد بمثابة سياسة متكاملة لصناعة السيارات في مصر والصناعات المغذية لها بما يتوافق مع جميع الالتزامات الدولية.