إحباط عملية حرڤة وتوقيف 21 شخصا بتيبازة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
تمكنت مصالح شرطة تيبازة بالتنسيق مع حرس السواحل نهاية الأسبوع الماضي من وضع حد لنشاط شبكتين إجراميتين مختصتين في تنظيم رحلات هجرة غير شرعية مع توقيف 21 شخصا متورط.
وحسب ما جاء اليوم الأحد في بيان للأمن الولائي، تمكنت شرطة تيبازة في عمليتين متفرقتين نهاية الأسبوع المنصرم، من وضع حد لنشاط شبكتين إجراميتين لتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر وتوقيف 21 شخصا بالواجهة البحرية لكل من بواسماعيل وتيبازة.
وسمحت العملية الأولى التي نفذتها فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بواسماعيل بالواجهة البحرية لذات المدينة بالتنسيق مع الفرقة البحرية لحرس السواحل ببوهارون، بتوقيف 15 شخصا مشتبه فيهم، من بينهم ثلاثة متورطين في تنظيم عملية الهجرة غير الشرعية.
كما تم ضبط وحجز وسائل خاصة بالإبحار السري، واسترجاع مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدر ب 1730 يورو، حسب ذات البيان.
أما العملية الثانية التي عالجتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالواجهة البحرية لتيبازة، بالتنسيق مع الفرقة البحرية لحرس السواحل، مكنت عقب إجراء تحريات أمنية وعمليات رصد، من توقيف 6 أشخاص كانوا بصدد الخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية، من بينهم إثنين من منظمي العملية.
وبعد استكمال التحقيقات القضائية على مستوى مصالح الضبطية القضائية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابتي المحكمتين المختصتين إقليميا، إستنادا لبيان خلية الإعلام.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قطع الكهرباء واعتصام في الظلام داخل نقابة الصحفيين.. أزمة تنفيذ الأحكام القضائية تتفاقم
للمرة الثانية خلال أسبوع، أعلن عدد من الصحفيين الحاصلين على أحكام قضائية بالقيد في جداول نقابة الصحفيين (تحت التمرين) اعتصامهم داخل مقر النقابة احتجاجًا على تعنت المجلس في تنفيذ تلك الأحكام. وفي تصعيد لافت، قام مسؤولو النقابة بفصل التيار الكهربائي عن المعتصمين في محاولة للضغط عليهم، ما دفعهم للاستمرار في احتجاجهم في الظلام.
المعتصمون، الذين تجاوز عددهم 30 صحفيًا، أكدوا أن نقابة الصحفيين، ممثلة في النقيب خالد البلشي ورئيس لجنة القيد هشام يونس، تتعنت في تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف منذ سنوات، رغم أن البلشي نفسه قد انضم إلى النقابة عبر حكم قضائي مماثل. ونددوا بما وصفوه بالازدواجية في معايير القيد، حيث عقدت لجنة القيد في يونيو الماضي جلسة خاصة لفحص أرشيف الحاصلين على أحكام، إلا أنها اختارت البعض ورفضت الآخرين رغم توافر نفس الشروط لدى الجميع.
وأشار المعتصمون إلى أن النقابة تلتف على الأحكام القضائية من خلال عقد جلسات تعارف غير قانونية، تهدف إلى تعطيل التنفيذ الفعلي لأحكام محكمة الاستئناف التي تعد أعلى سلطة من لجنة القيد. كما قام الصحفيون بتقديم إنذارات رسمية عبر محاضر قضائية، ولكن النقابة استمرت في رفض تنفيذ الأحكام، مما دفعهم إلى اللجوء للاعتصام كوسيلة أخيرة لإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية.
ويطالب الصحفيون المعتصمون بتدخل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام والهيئة الوطنية للصحافة، مؤكدين أن قيدهم بالنقابة هو حق قانوني مُكتسب بحكم قضائي، وأن استمرار التعنت يعكس تجاهلًا لدولة القانون والمبادئ التي يجب أن تحترمها النقابة نفسها.
يذكر أن القيد الاستئنافي هو أحد أبرز الأشكال القانونية المعمول بها في نقابة الصحفيين منذ عقود، وقد سلك العديد من الصحفيين البارزين نفس المسار للحصول على عضوية النقابة، مما يزيد من تساؤلات حول أسباب تعنت النقابة مع هؤلاء الصحفيين رغم أحقيتهم القانونية الواضحة.
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تُشارك في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور في قطر