استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي، بمخطط تطوير التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق خلال الفترة من 26 يونيو 2024 إلى اليوم 28 يوليو 2024.

وعرض الوزير، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجمالي الأراضي والمنازل التي تم إخلاؤها، مشيرًا إلى أنه تم الحصول على نحو 993 فدانًا من أصل 1295 فدانًا، بما تخطى 76% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير.

وشرح الوزير، جهود تهيئة الجزيرة لأعمال التطوير، موضحاً أن المرحلة العاجلة للتطوير ستشهد تشييد مشروعات سكنية وتجارية، إلى جانب منظومة متكاملة من الخدمات، مع استكمال أعمال البنية التحتية، والشبكات، والمرافق.

بدروه، أشار المهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية الوراق الجديدة، إلى أن الجهاز نجح في توفير 3 فرق مساحية؛ لسرعة إتمام أعمال الرفع المساحي لطلبات البيوع الرضائية لسكان جزيرة الوراق.

وأشار "شوقي"، إلى الجهود التي تمت بشأن أعمال نقل الملكية وتسليم خطابات التخصيص لأهالي الجزيرة، وأعمال القرعة العلنية للوحدات البديلة في عدد من الأماكن المختلفة.

كما عرض رئيس جهاز تنمية الوراق الجديدة الموقف المالي لتعويضات الأراضي التي تم إخلاؤها وتعويضات المنشآت، وتعويض منشآت طرح النهر والأوقاف، والتعويض الاجتماعي.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سكنية وتجارية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان وزير الإسكان رئيس مجلس الوزراء المجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف الشربيني

إقرأ أيضاً:

جهاز تنمية المشروعات يوقع مذكرة تفاهم لنشر ريادة الأعمال

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز مستمر في التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات المصرفية الكبرى العاملة في مصر للعمل على تفعيل استراتيجيات الشمول المالي ونشر ثقافة العمل الحر ودعم سياسات التحول الرقمي والتكنولوجي بين أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ورواد الأعمال وتنفيذ  توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتفعيل تلك الآليات لما لها من أهمية في دفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار رحمي إلى أن سياسات التحول الرقمي والتكنولوجي بين أصحاب المشروعات من شأنها تعزيز قدرة تلك المشروعات ورفع انتاجيتها من خلال تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز والمؤسسات المصرفية لهذا القطاع.

جاء ذلك بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات وبنك أبو ظبي – الأول مذكرة تفاهم لتعريف عملاء جهاز تنمية المشروعات في المحافظات بالتيسيرات والمزايا الواردة في قانون تنمية المشروعات بجانب الخدمات البنكية الرقمية التكنولوجية الخاصة بالبنك حيث قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ولفيف من مسئولي الجهاز والبنك.

وخلال فعاليات التوقيع، صرّح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، قائلًا: "نعمل في بنك أبوظبي الأول مصر على تعزيز الشمول المالي كجزء من التزامنا برؤية مصر 2030، ونركز بشكل خاص على استقطاب المواطنين من خارج القطاع المصرفي الرسمي، وتسهيل حصولهم على خدمات مالية ميسرة تتناسب مع احتياجاتهم، مما يساهم في دمجهم ضمن الاقتصاد الرسمي،كما أننا نضع نصب أعيننا نشر الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في زيادة وعي الأفراد حول أهمية التخطيط المالي وإدارة الأموال بشكل أكثر كفاءة. وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية لتصل إلى المناطق الريفية والنائية، مع دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر في التجمعات الإنتاجية المختلفة."

وأوضح رحمي أن مذكرة التفاهم تستهدف المواطنين والشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في 15 محافظة من محافظات الجمهورية مع التركيز على عدد من التجمعات الإنتاجية بهذه المحافظات، حيث سيقوم البنك بالتعاون مع الجهاز بتعريف أصحاب المشروعات بالمنتجات والخدمات التي يقدمها الجهاز والبنك لتشجيعهم على استخدامها بالإضافة إلى نشر خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتعريف بقانون 152 لسنة 2020 وتحفيز تلك المشروعات لتوفيق أوضاعها والتحول إلى القطاع الرسمي والاستفادة من المزايا الواردة بالقانون.

تقديم امتيازات بنكية للعملاء

وقالت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز أن التعاون مع بنك أبو ظبي الأول – مصر سيتم من خلال أفرع الجهاز أو الجهات الوسيطة الممولة من الجهاز وذلك لتنظيم الفاعليات التي تهدف إلى فتح حسابات وتقديم امتيازات بنكية للعملاء، على أن تتضمن تلك الفاعليات إتاحة خدمات الجهاز الخاصة بتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجاً وذلك في مختلف محافظات الجمهورية.

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان ضمن قائمة "فوربس" لأبرز 10 مسؤولين حكوميين
  • وزير الإسكان ضمن قائمة «فوربس» لأبرز 10 مسؤولين حكوميين بقطاع العقارات
  • وزير الإسكان ضمن قائمة فوربس لأبرز 10 مسئولين حكوميين
  • جهاز تنمية المشروعات يوقع مذكرة تفاهم لنشر ريادة الأعمال
  • التطوير العقاري: تيسيرات الإسكان التعاوني تعزز مناخ الاستثمار وتُسرع التنمية
  • غرفة التطوير العقاري: التيسيرات لجمعيات الإسكان تساهم في توفير وحدات بأسعار مناسبة
  • وزير الإسكان يواصل جولاته بالصين بتفقد منطقة الأعمال المركزية بـبكين
  • رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان يتفقد أعمال تطوير البنية التحتية
  • محافظ مطروح يتفقد مشروع الإسكان القومي الجديد
  • وزير الشباب يختتم جولته في مرسى علم بزيارة مركز شباب حماطة ويوجه بسرعة استكمال أعمال التطوير