مد أجل النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بفض اعتصام النهضة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، مد أجل النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين صادر ضدهما حكم غيابي بالسجن المشدد لمده 15 عام في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث فض اعتصام النهضة.. لجلسة غدا 29 يوليو.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وجاء اسماء المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهما كالأتي:
جمال محمود احمد علي وخلف عبد الله احمد وحسني سعد رشاد
كانت نيابة الجنايات أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
كما جاء بأمر الإحالة: المتهمون ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحداث فض اعتصام النهضة إعتصام النهضة تعريض حياة المواطنين للخطر ثورة 30 يونيو
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي خلية "العمل النوعي"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل اليوم الأحد، محكمه الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، ثاني جلسات محاكمة 21 متهما، في بالقضية المعروفة "مجموعات العمل النوعي" .
أسندت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية بمجموعات العمل النوعي المسلح بجماعة الإخوان، تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.