قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز اعادة اجراءات محاكمة المتهم شعبان بكري أبو سيف محمد وهو المتهم رقم 262 بأمر الإحالة في القضية رقم 12681 لسنة 2013 قسم الجيزة والمعروفة إعلاميًا بـ " فض إعتصام النهضة "..  وذلك لجلسة غدا 29 يوليو الجاري للنطق بالحكم. 
 

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.


 

والجدير بالذكر ان المتهم المعاد إجراءات محاكمته صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عام. 
 

وبحسب أمر الإحالة في القضية رقم 12681 لسنة 2013 جنايات قسم الجيزة فإن النيابة وجهت للمتهمين:

أولا: أن دبروا تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من 5 أشخاص بميدان النهضة، من شأنه أن يجعل، الساكنين والأمن العم فى خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعرض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم.

ثانيا: مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمل مع سبق الإصرار والترصد والشرع فيه والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.

ثالثا: قاموا بمحاولة تغير خارطة طريق المستقبل، التى أجمع الشعب المصرى عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة، وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئس المعزول، وكان ذلك باستخدام القوة والعنف، حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومرفقعات وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، وذلك بأن بثوا فى أنفس المتجمرين فكرته، وحرضوهم عليه ورسموا لهم مخططات تنفيذها وأمدوهم بالعتاد المادى والعينى اللازم لإنفاذها، ووقعت الجرائم محل باقى الاتهامات بناء على ذلك التدبير على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعا: ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى ميدان النهضة وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذًا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونًا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميدان التحرير ورابعة العدوية والنهضة بمحافظتى القاهرة والجيزة، ومسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية وميدان "الشون" بالمحلة الكبرى بمافظة الغربية، وسائر الميادين الأخرى بالوجه البحرى بصعيد مصر، التي وقعت فيها تلك الجرائم، وكشف مرتكبيها واتخاذ اللازم قانونًا بشأنهم، في ضوء مراعاة أحكام القوانين وضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة فى التخريب، وضبط المحرضين على تلك الجرائم.

خامسا: ارتكابهم جرائم قتل المجنى عليهم مجهولين الهوية عمدًا مع سبق الإصرار وعقد العزم والنية على إزهاق أرواحهم وإعدادهم لذلك الغرض أسلحة وأدوات متنوعة، الانضمام لعصابة الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى، الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين على النحو المبين بالأوراق، التخريب عمدا للمرافق العامة والمصالح الحكومية على النحو المبين بالأوراق، استعمال القوة والعنف مع مأمورى الضبط القضائى لحملهم بغير حق على الامتناع عن إتيان عمل من أعمال وظيفته ولم يبلغ من ذلك مقصدًا حال حملهم أسلحة نارية مختلفة وأدوات على النحو المبين بالتحقيقات.

سادسا: الشروع فى قتل المجنى عليهم الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدى عفيفى والمجند رامى قرنى مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية وأعدوا لذلك الأسلحة النارية والأدوات وقاموا بالتعدى عليهم وإحداث ما بهم من إصابات قاصدين من ذلك قتلهم، إلا أنه خاب جريمهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق، حيازة بواسطة الغير أسلحة نارية مشخشنة وغير مشخشنة دون ترخيص ومما لا يجوز الترخيص به وأسلحة بيضاء بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق، حيازة بواسطة الغير ذخائر تستخدم على الأسلحة دون ترخيص على النحو المبين بالأوراق، تعطيل حركة السير لوسائل النقل البرية بالطريق العام وما ترتب على ذلك من تعطيل حركة السير، إتيان أعمال البلطجة بأن قمتم باستعراض القوة والتلويح بالعنف وتعريض حياة الغير للخطر وتكدير السكينة العامة وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح مستخدمين فى ذلك الأسلحة النارية والبيضاء وقد ترتب علىذلك إلقاء الرعب فى نفوس المجنى عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وتعريض حياتهم للخطرعلى النحو المبين بالأوراق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حجز إعادة إجراءات فض اعتصام النهضة فض النهضة فض اعتصام

إقرأ أيضاً:

إجراءات إستعادة أموالك عند تحويلها بالخطأ عبر إنستاباي

يواجه عدد من مستخدمي تطبيق “إنستاباي” التابع للبنك المركزي المصري لخدمات المعاملات اللحظية، مشكلات متكررة تتعلق بتحويل الأموال بالخطأ إلى حسابات أو محافظ إلكترونية غير مقصودة.

ومع تزايد الاعتماد على التطبيق في التحويلات اليومية، تتساءل شريحة كبيرة من المستخدمين عن إمكانية استرداد هذه الأموال، والإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات.

هل يمكن استرجاع المبالغ المحولة عن طريق الخطأ عبر إنستاباي؟

بحسب المنصة الرسمية لتطبيق إنستاباي، فإن الأموال التي يتم تحويلها بنجاح لا يمكن استردادها بشكل مباشر من خلال التطبيق نفسه.

ويعود ذلك إلى طبيعة التحويل اللحظي الذي ينفذ فوريا بين الحسابات والمحافظ دون إمكانية إلغاء العملية بعد إتمامها.

خطوات استرجاع الأموال المحولة بالخطأ

عند تحويل مبلغ مالي بالخطأ إلى حساب غير مقصود عبر تطبيق إنستاباي، يجب على المستخدم اتباع الخطوات التالية:
    1. التواصل مع البنك المسجل عليه حساب المستخدم وإبلاغه بالرقم المرجعي الخاص بالمعاملة.
    2.تقديم طلب “النوايا الحسنة”، والذي يتم من خلاله مخاطبة البنك للشخص الذي استلم الأموال بشكل خاطئ لاسترداد المبلغ.
    3.في حالة رفض المستلم إعادة الأموال، يجب التوجه إلى الجهات القانونية من خلال تحرير محضر لدى مباحث الإنترنت، وتقديم المستندات والأدلة التي تثبت حدوث التحويل بالخطأ.

وتشمل الأدلة المطلوبة:
ما يثبت تنفيذ عملية التحويل.
إثبات عدم وجود علاقة بين المرسل والمستلم.
تأكيد رفض المستلم إعادة المبلغ.
وجود تشابه بين الرقم الصحيح والرقم الذي تم التحويل إليه بالخطأ.

كما ينصح بالتواصل مع خدمة عملاء البنك التابع له المستخدم، أو تقديم شكوى رسمية إلى البنك المركزي المصري.

ماذا تفعل إذا تم تحويل الأموال إلى محفظة إلكترونية؟

إذا تم تحويل الأموال إلى محفظة إلكترونية بالخطأ، يجب على المستخدم أولا التواصل مع شركة الاتصالات المشغلة للمحفظة.

وفي حالة عدم وجود محفظة إلكترونية مسجلة على الرقم الذي تم التحويل إليه، يتم إعادة المبلغ المحول إلى حساب المرسل خلال عدة أيام.

أما إذا كان الرقم المحول إليه مسجلا عليه محفظة إلكترونية فعالة، فيجب التواصل مع صاحب الرقم مباشرة لمحاولة استرداد المبلغ.

وإذا رفض الشخص إعادة الأموال، يتم اتباع الإجراءات القانونية عن طريق إبلاغ مباحث الإنترنت وتقديم ما يثبت صحة الدعوى، وجائت كالتالي:-

  في حالة رفض المستلم إعادة الأموال، يجب التوجه إلى الجهات القانونية من خلال تحرير محضر لدى مباحث الإنترنت، وتقديم المستندات والأدلة التي تثبت حدوث التحويل بالخطأ.

وتشمل الأدلة المطلوبة:
ما يثبت تنفيذ عملية التحويل.
إثبات عدم وجود علاقة بين المرسل والمستلم.
تأكيد رفض المستلم إعادة المبلغ.
وجود تشابه بين الرقم الصحيح والرقم الذي تم التحويل إليه بالخطأ.

يؤكد تطبيق إنستاباي أن التعامل مع هذه الحالات يعتمد بشكل كبير على حسن النية والتعاون بين الأطراف.

ورغم أن التطبيق لا يتيح استرداد المبالغ المحولة بشكل مباشر، فإن الإجراءات القانونية والبنكية تتيح فرصة لاسترجاعها بشرط وجود الأدلة الداعمة.

وينصح المستخدمون دائما بالتأكد من صحة البيانات قبل تنفيذ أي تحويل مالي عبر التطبيق تجنبا لهذه المشكلات.

مقالات مشابهة

  • ضبط متهم بترويج الأسلحة عبر أحد التطبيقات
  • ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يسهل إجراءات مبيعات الأسلحة الأمريكية
  • ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا يُسهّل إجراءات مبيعات الأسلحة الأمريكية
  • تأجيل محاكمة تاجر خضراوات متهم بقتل شخص في الإسكندرية لجلسة الغد
  • محاكمة تاجر خضروات وضع سم فى الكشرى لسرقة تروسيكل جاره بالإسكندرية.. غدا
  • إجراءات إستعادة أموالك عند تحويلها بالخطأ عبر إنستاباي
  • اليوم.. محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل جاره بحدائق القبة
  • أولى جلسات محاكمة متهم وخطيبته ووالدتها بقتل شاب لسرقته في أوسيم اليوم
  • اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بهتك عرض فتاة بعين شمس
  • اليوم.. محاكمة عاطل بتهمة الشروع فى قتل جاره بحدائق القبة