طرابلس- أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الأحد 28يوليو2024، فتح باب الترشح لتولي منصب رئيس حكومة موحدة للبلاد.

وقال مجلس النواب، في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن رئيسه "يعلن فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة".

وأوضح المجلس أن "من يرغب في الترشح ويأنس في نفسه الكفاءة تقديم مستندات ترشحه لمكتب مقرر المجلس في مدينة بنغازي اعتبارا من الأحد الموافق 28 يوليو/ تموز الحالي حتى 11 أغسطس/ آب 2024".

كما دعا رئيس مجلس النواب "رئاسة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة تزكية من يرون فيه الكفاءة لشغل منصب رئيس الحكومة"، وفق البيان.

وذكر البيان أن إعلان رئيس المجلس جاء "استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري والتعديل الدستوري الثالث عشر، وإلى أحكام قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، ووفقا لما تم الاتفاق عليه بمخرجات لجنة 6+6 ".

وفي يونيو/ حزيران 2023، أصدرت لجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب و"الأعلى الدولة" القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بنودا فيها لاقت معارضة من بعض الأطراف.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، رافضا للقوانين الانتخابية التي اعتمدها مجلس النواب "بعد تعديلها" وفق قوله، مطالبا بالعودة إلى المسودة التي تم الاتفاق عليها بين أعضاء لجنة "6+6" المشتركة في بوزنيقة المغربية.

ولكن بعد اجتماع القاهرة في مارس/ آذار الماضي، بحضور رؤساء المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ومجلس النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة محمد تكالة، اتفق رؤساء المجالس الليبية الثلاثة على "وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن وتوحيد المناصب السيادية "وفق بيان لجامعة الدول العربية آنذاك.

وأوضح بيان مجلس النواب أن إعلان فتح باب الترشح جاء أيضا "استنادا إلى البيان الصادر عن أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة عقب لقاء بالقاهرة في 18 يوليو/ تموز 2024"، والذي أعلنوا فيه "تمسكهم بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة من مجلس النواب".

واتفقوا أيضا على "تشكيل حكومة جديدة واحدة، من خلال دعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المترشحين لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية تشرف على تسيير شؤون البلاد وإجراء الانتخابات".

وحتى الساعة 12:15 بتوقيت ليبيا (10:15 ت. غ) لم يرد أي تعليق من قبل تكالة أو رئيسي الحكومتين الليبيتين.

ويوجد حاليا في ليبيا حكومتين؛ وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد، كلفها مجلس النواب قبل ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدن بالجنوب.

 

Your browser does not support the video tag.

المصدر: شبكة الأمة برس

إقرأ أيضاً:

البرلمان يشهد اتفاقًا سياسيًا لحسم القوانين العالقة غدًا الثلاثاء - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب في البرلمان جواد اليساري، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)،  عن حصول اتفاق سياسي لحسم القوانين الجدلية بجلسة يوم غد الثلاثاء.

وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك اتفاقا سياسيا حصل على حسم القوانين الجدلية بجلسة يوم غد الثلاثاء، وهذا الاتفاق تم بعد اجتماع رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل النيابية، خاصة أن هناك ضرورة لهذه القوانين المعلقة منذ فترة طويلة، والتي أثرت سلبا على العمل التشريعي والرقابي من خلال تعطيل الجلسات".

وأضاف، أن "هناك قوانين كثيرة مهمة تنتظر مجلس النواب العراقي، ولهذا حسم تلك القوانين الجدلية خلال جلسة يوم غد الثلاثاء، سيدفع المجلس نحو تلك القوانين، خاصة وأن هناك إصراراً وعزماً نيابياً على جعل السنة الأخيرة من عمر البرلمان لغرض تشريع القوانين المهمة".

وقررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، التعديل على جدول اعمال جلسة البرلمان المقرر عقدها غداً الثلاثاء.

وبحسب وثيقة صادرة عن الدائرة الإعلامية للمجلس وتلقتها "بغداد اليوم"، فأن جدول اعمال الجلسة يتكون من عشر فقرات على ان تبدأ الجلسة في الساعة الواحدة بعد الظهر".

وتعد قوانين العفو العام والأحوال الشخصية والخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، من أبرز المشاريع التشريعية التي تقف حائلاً أمام عقد جلسات البرلمان.

مقالات مشابهة

  • البرلمان يشهد اتفاقًا سياسيًا لحسم القوانين العالقة غدًا الثلاثاء
  • عقيلة وخوري: تأكيدات على تشكيل حكومة موحدة
  • البرلمان يشهد اتفاقًا سياسيًا لحسم القوانين العالقة غدًا الثلاثاء - عاجل
  • بالوثيقة.. البرلمان يشور على رئيس الوزراء إحالة المسؤولين ممن تجاوز الـ60 عاما إلى التقاعد
  • رئاسة البرلمان تؤكد صحة خبر شراء سيارات فارهه بمبلغ (54) مليار ديناراً للأمانة العامة لمجلس النواب
  • إعادة كتلة تقدم لجلسات مجلس النواب
  • مجلس النواب يناقش الصعوبات التي تعيق «عمل التعليم الخاص»
  • البرلمان ينفي شراء سيارات لصالح نوابه بـ54 مليار دينار
  • مجلس النواب يناقش إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحدة
  • البرلمان يوضح حقيقة شراء سيارات لصالح النواب بـ 54 مليار دينار