طرابلس- أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الأحد 28يوليو2024، فتح باب الترشح لتولي منصب رئيس حكومة موحدة للبلاد.

وقال مجلس النواب، في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن رئيسه "يعلن فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة".

وأوضح المجلس أن "من يرغب في الترشح ويأنس في نفسه الكفاءة تقديم مستندات ترشحه لمكتب مقرر المجلس في مدينة بنغازي اعتبارا من الأحد الموافق 28 يوليو/ تموز الحالي حتى 11 أغسطس/ آب 2024".

كما دعا رئيس مجلس النواب "رئاسة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة تزكية من يرون فيه الكفاءة لشغل منصب رئيس الحكومة"، وفق البيان.

وذكر البيان أن إعلان رئيس المجلس جاء "استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري والتعديل الدستوري الثالث عشر، وإلى أحكام قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، ووفقا لما تم الاتفاق عليه بمخرجات لجنة 6+6 ".

وفي يونيو/ حزيران 2023، أصدرت لجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب و"الأعلى الدولة" القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بنودا فيها لاقت معارضة من بعض الأطراف.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، رافضا للقوانين الانتخابية التي اعتمدها مجلس النواب "بعد تعديلها" وفق قوله، مطالبا بالعودة إلى المسودة التي تم الاتفاق عليها بين أعضاء لجنة "6+6" المشتركة في بوزنيقة المغربية.

ولكن بعد اجتماع القاهرة في مارس/ آذار الماضي، بحضور رؤساء المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ومجلس النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة محمد تكالة، اتفق رؤساء المجالس الليبية الثلاثة على "وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن وتوحيد المناصب السيادية "وفق بيان لجامعة الدول العربية آنذاك.

وأوضح بيان مجلس النواب أن إعلان فتح باب الترشح جاء أيضا "استنادا إلى البيان الصادر عن أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة عقب لقاء بالقاهرة في 18 يوليو/ تموز 2024"، والذي أعلنوا فيه "تمسكهم بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة من مجلس النواب".

واتفقوا أيضا على "تشكيل حكومة جديدة واحدة، من خلال دعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المترشحين لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية تشرف على تسيير شؤون البلاد وإجراء الانتخابات".

وحتى الساعة 12:15 بتوقيت ليبيا (10:15 ت. غ) لم يرد أي تعليق من قبل تكالة أو رئيسي الحكومتين الليبيتين.

ويوجد حاليا في ليبيا حكومتين؛ وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد، كلفها مجلس النواب قبل ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدن بالجنوب.

 

Your browser does not support the video tag.

المصدر: شبكة الأمة برس

إقرأ أيضاً:

الشيباني: محاولة انقلاب المنفي عبارة عن انتحال وظيفة رئيس دولة منتخب

قال عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، إن محاولة انقلاب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على السلطة التشريعية من الناحية القانونية هو عبارة عن انتحال وظيفة رئيس دولة منتخب تسمح له صلاحياته بنص دستوري حل السلطة التشريعية المنتخبة، وهنا يجب الإشارة إلى أن المجلس الرئاسي جاء بناء على تسوية سياسية بصلاحيات محدودة لا ترتقي إلى حل السلطة المنتخبة، إضافة إلى أنه ليس هناك إجماع داخل المجلس الرئاسي على ذلك.

أضاف الشيباني في تدوينة بفيسبوك قائلًا “لعل السيد المنفي أراد أن يرمي حجرة في البركة الراكدة وقدح زناد مجلس النواب لوضع حل ينهي حالة الانقسام، تماما كما فعل مع المصرف المركزي، خطرها على خلط الأوراق” وفق تعبيره.

مقالات مشابهة

  • الشيباني: محاولة انقلاب المنفي عبارة عن انتحال وظيفة رئيس دولة منتخب
  • ما تداعيات حزمة المراسيم التي اتخذها الرئاسي الليبي.. وما مصير البرلمان والأعلى؟
  • العرفي: البرلمان سيعقد جلسة الأسبوع القادم ومن المفترض حضور المحافظ
  • الطبلقي: هناك دول تطمع بثروات الشعب الليبي
  • المدغيو: تكالة وجد نفسه مجبراً على عقد انتخابات مبكرة لرئاسة مجلس الدولة
  • رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
  • رئيس الهيئة البرلمانية لـ«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي عظيم
  • رئيس التواب: قانون الإجراءات الجنائية صفحة مشرقة في سجل التشريع المصري
  • تشريعان أمام البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم.. وهذا موعد الإصدار رسميا
  • رئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة