رئيس البرلمان الليبي يعلن رسميا فتح باب الترشح لرئاسة حكومة موحدة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
طرابلس- أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الأحد 28يوليو2024، فتح باب الترشح لتولي منصب رئيس حكومة موحدة للبلاد.
وقال مجلس النواب، في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن رئيسه "يعلن فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة".
وأوضح المجلس أن "من يرغب في الترشح ويأنس في نفسه الكفاءة تقديم مستندات ترشحه لمكتب مقرر المجلس في مدينة بنغازي اعتبارا من الأحد الموافق 28 يوليو/ تموز الحالي حتى 11 أغسطس/ آب 2024".
كما دعا رئيس مجلس النواب "رئاسة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة تزكية من يرون فيه الكفاءة لشغل منصب رئيس الحكومة"، وفق البيان.
وذكر البيان أن إعلان رئيس المجلس جاء "استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري والتعديل الدستوري الثالث عشر، وإلى أحكام قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، ووفقا لما تم الاتفاق عليه بمخرجات لجنة 6+6 ".
وفي يونيو/ حزيران 2023، أصدرت لجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب و"الأعلى الدولة" القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بنودا فيها لاقت معارضة من بعض الأطراف.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، رافضا للقوانين الانتخابية التي اعتمدها مجلس النواب "بعد تعديلها" وفق قوله، مطالبا بالعودة إلى المسودة التي تم الاتفاق عليها بين أعضاء لجنة "6+6" المشتركة في بوزنيقة المغربية.
ولكن بعد اجتماع القاهرة في مارس/ آذار الماضي، بحضور رؤساء المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ومجلس النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة محمد تكالة، اتفق رؤساء المجالس الليبية الثلاثة على "وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن وتوحيد المناصب السيادية "وفق بيان لجامعة الدول العربية آنذاك.
وأوضح بيان مجلس النواب أن إعلان فتح باب الترشح جاء أيضا "استنادا إلى البيان الصادر عن أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة عقب لقاء بالقاهرة في 18 يوليو/ تموز 2024"، والذي أعلنوا فيه "تمسكهم بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة من مجلس النواب".
واتفقوا أيضا على "تشكيل حكومة جديدة واحدة، من خلال دعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المترشحين لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية تشرف على تسيير شؤون البلاد وإجراء الانتخابات".
وحتى الساعة 12:15 بتوقيت ليبيا (10:15 ت. غ) لم يرد أي تعليق من قبل تكالة أو رئيسي الحكومتين الليبيتين.
ويوجد حاليا في ليبيا حكومتين؛ وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد، كلفها مجلس النواب قبل ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدن بالجنوب.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب: انتكاسة كبيرة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب العراقي كاظم الفياض، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، أن استمرار تعطيل جلسات المجلس يشكل انتكاسة كبيرة لعمل المؤسسة التشريعية والرقابية.
جاء ذلك خلال حديثه لـ"بغداد اليوم"، حيث أشار إلى أن هذا التعطيل يأتي في إطار أجندات سياسية تهدف إلى إبقاء البرلمان دون أي عمل رقابي حقيقي، خاصة مع اقتراب انتهاء عمره التشريعي.
انتقاد حاد لتعطيل الجلسات
قال الفياض: "استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب انتكاسة كبيرة لعمل المؤسسة التشريعية والرقابية. هذا التعطيل ليس عشوائيًا، بل له أجندات سياسية تريد بقاء البرلمان دون أي عمل رقابي حقيقي، خاصة مع اقتراب انتهاء عمره التشريعي". وأضاف أن هذا الوضع يضعف دور المجلس في مراقبة أداء الحكومة ومؤسساتها، مما يؤثر سلبًا على مصالح المواطنين.
مطالبة بعقد الجلسات بانتظام
أكد الفياض أن مجلس النواب مطالب بعقد جلساته بانتظام لتمرير ما تبقى من القوانين المهمة، بالإضافة إلى تفعيل دوره الرقابي. وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تسجيل حالات كثيرة من الشبهات والمخالفات في عمل مختلف المؤسسات الحكومية، مما يستدعي تدخلًا برلمانيًا عاجلًا لضمان الشفافية والمساءلة.
وقال: "المجلس مطالب بعقد جلساته بانتظام لتمرير ما تبقى من القوانين، وكذلك تفعيل الدور الرقابي، خاصة مع تسجيل حالات كثيرة من شبهات ومخالفات في عمل مختلف المؤسسات الحكومية طيلة الفترة الماضية".
توترات سياسية تعمق الأزمة
تعاني المؤسسة التشريعية العراقية من أزمة حادة بسبب تعطيل جلسات مجلس النواب بشكل متكرر، مما أثر على قدرتها على أداء مهامها التشريعية والرقابية. ويأتي هذا التعطيل في ظل توترات سياسية داخلية وخارجية، بالإضافة إلى الخلافات بين الكتل السياسية حول عدد من القضايا الحيوية.
تداعيات التعطيل
يؤدي تعطيل جلسات المجلس إلى تأخير إقرار القوانين المهمة التي يحتاجها البلد، كما يعيق عملية الرقابة على أداء الحكومة، مما يفتح الباب أمام المزيد من الفساد والإهمال في المؤسسات الحكومية. ويحذر الفياض من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تفاقم الأزمات التي يعاني منها العراق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية الراهنة.
وفي ختام حديثه، دعا الفياض الكتل السياسية إلى تجاوز خلافاتها والتركيز على مصلحة البلاد، مؤكدًا أن استمرار تعطيل جلسات المجلس يخدم أجندات ضيقة على حساب الشعب العراقي. وأكد أن الوقت قد حان لتفعيل دور المجلس بشكل كامل لضمان تحقيق الاستقرار والتقدم المنشود.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية