عبدالله بن سالم يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للشارقة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الشارقة: «الخليج»
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس الثلاثاء، في مكتب سمو الحاكم، اجتماع المجلس التنفيذي للإمارة.
وتناول الاجتماع موضوعات حكومية شاملة تعنى بمختلف احتياجات المجتمع، والعمل على تطوير الخدمات الحكومية مما ينعكس على مستوى العمل الحكومي وتعزيز تقدمه في كافة المجالات.
وناقش المجلس مشروع قانون إعادة تنظيم دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، وتضمن المشروع المقترح مختلف البنود المتعلقة بتنظيم أعمال الدائرة وتعزيز أدوارها المجتمعية، ووجه المجلس برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
واطلع المجلس على رد دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مناقشة سياسة الدائرة، حيث تضمن الرد العمل بتعاون مشترك بين الدائرة والجهات المعنية في الإمارة لوضع التوصيات موضع التنفيذ، مما يؤكد أهمية التوصيات التي يقدمها المجلس الاستشاري والتي تعكس احتياجات ومقترحات المجتمع وتوليها الحكومة اهتماماً كبيراً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي تنفيذي الشارقة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ وأقر مشروع القانون حتى المادة 154.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا