محكمة ليبية تقضي بسجن 12 مسؤولا في قضية كارثة فيضان درنة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أدانت محكمة ليبية، الأحد، 12 مسؤولاً بإدارة مرفق السدود، وقضت بسجنهم لمدد تتراوح بين 9 و27 سنة في قضية كارثة فيضان مدينة درنة العام الماضي، حسبما أفاد موقع الشرق الإخبارى.
وذكر بيان لمكتب النائب العام الليبي، عبر فيسبوك، أن محكمة جنايات درنة قضت ببراءة 4 متهمين آخرين في القضية.
وكانت مدينة درنة تعرضت، في سبتمبر الماضي، إلى كارثة فيضان إثر عاصفة، أسفرت عن سقوط وفقد وإصابة الآلاف، فضلاً عن أضرار مادية واسعة شملت انهيار سدين.
اقرأ أيضاًالسلطات الليبية تتسلم 5 آلاف عينة لجثث ضحايا مجهولين نتيجة إعصار درنة
إعصار درنة يفجع مها المصري في 7 أفراد من عائلتها.. أرثتهم بكلمات مؤثرة
الحكومة الليبية تبحث الاستعدادات لمؤتمر إعادة إعمار درنة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: درنة إعصار درنة فيضان درنة محكمة ليبية
إقرأ أيضاً:
حكومة الدبيبة تعلن استعادة أصول ليبية ومالطا تلتزم الصمت
ليبيا – انتقد تقرير تحليلي صمت السلطات المالطية إزاء إعلان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن استعادة أصول ليبية مجمدة في مالطا بعد رفع القيود المفروضة عليها.
تشكيك في إعلان حكومة الدبيبة
ووفقاً للتقرير الذي نشره موقع “نيو زبوك” الإخباري المالطي الناطق بالإنجليزية وتابعته صحيفة المرصد، أعلنت وزارة خارجية حكومة الدبيبة عن إحراز تقدم في استعادة أصول ليبية مجمدة في المؤسسات المصرفية المالطية، بما في ذلك 1800 حساب مصرفي وأموال مودعة في بنكي “فاليتا” و”ساتابنك”، إلا أن الحكومة المالطية لم تصدر أي تأكيدات بهذا الشأن.
غموض حول مشاركة السلطات المالطية
وأشار التقرير إلى أن هذا التطور يبدو مرتبطاً بشكل أوثق ببنك “ساتابنك” دون وجود تأكيد مماثل بالنسبة لبنك “فاليتا”. كما نقل التقرير عن الخارجية المالطية تأكيدها بأنها لم تشارك في المناقشات المتعلقة بالأصول الليبية المجمدة، والتي تخضع لقرارات مجلس الأمن الدولي.
صمت الجهات الرقابية في مالطا
وأضاف التقرير أن “سلطة الخدمات المالية” في مالطا، التي قد تكون متورطة في المناقشات بشأن الأصول المجمدة، لم ترد على أي استفسارات تتعلق بالأمر. كما أوضح أن بنك “ساتابنك” يعاني من مشكلات تنظيمية منذ إلغاء ترخيصه في عام 2018 بسبب انتهاكات تنظيمية، مما أدى إلى تعقيد جهود استرداد الأموال المجمدة.
ترجمة المرصد – خاص