المؤبد للمتهم في واقعة اختلاس أموال الزيت والسكر في أبو العلا
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قضت الدائرة 31 جنايات بولاق أبو العلا، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد وآخرين بالسجن المشدد ٣ سنوات لاتهمام بإختلاس أموال في القضية رقم ۱۱۳۱ لسنة ٢٠٢٤ و المقيدة برقم ٨٩٤ لسنة ٢٠٢٤ كلي وسط القاهرة المقيد برقم ۲۰۹ لسنة ۲۰۲۲ مصر أموال وبرقم ٤٠ لسنة ٢٠٢٤ جنايات أموال عامة عليا.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، و عضويةالمستشارين أشرف محمد عيسى وعلاء الدين مرعى، وأيمن عبد الرازق محمد وأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج.
أسندت النيابة العامة في تحقيقاتها مع المتهمين عمرو محمد السيد فاروق مخلي سبيله و إبراهيم حمدي محمد عثمان مخلي سبيله، وفوزي عبد الملاك عوض سعد الله محبوس لأنهم في غضون شهر فبراير من عام ۲۰۲۲ بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، محافظة القاهرة.
وأ سندت النيابة للعامة المتهم الأول بصفته موظفاً عمومياً ومن الأمناء على الودائع" أمين عهدة فرع رملة بولاق بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية " اختلس البضائع التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس المواد الغذائية المسلمة إليه من جهة عملة بغرض توزيعها لبيعها وتوريد قيمتها للشركة جهة عملة والتي تقدر إجمالي قيمتها بمبلغ ٢٦٣٧١٢٦، ٧٥ جنيه (اثنين مليون وستمائة وسبعة وثلاثين ألف ومائة وستة وعشرين جنيه وخمسة وسبعين قرشاً) إلا أنه اختلسها لنفسه بنية تملكها وإضاعتها على جهة عمله وقد ارتبطت تلك الجناية بجناية تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بنصيب واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان ارتكب تزويراً في دفاتر حركة البضائع وكشوف التخزين الخاص بالشركة المصرية لتجارة الجملة وفواتير بيع منسوبة لبعض البدالين التموينين وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة بدفاتر حركة البضائع وكشوف التخزين توريد كميات من البضائع أقل من الموردة فعلياً كما أصطنع بالإشتراك مع المتهمين الثاني والثالث فواتير بيع أثبت بها على خلاف الحقيقة أستلام البضائع المختلسة من قبل بعض البدالين التموينين وزيلها المتهمين الآخرين ببصمتي أصبعيهما ونسباها زوراً للبدالين التموينين، وتمكن بذلك من اختلاس المبلغ المشار إليه، وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد ٤٠/ ثانياً. ثالثاً ٠ ١/٤١ ۲۱٤٠ مكرراً من قانون العقوبات
ووجهت النيابة في تحقيقاتها للمتهمان الثاني والثالث تهمة الاشترك بطريقي الأتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل التهمة السابقة بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعده بأن قاما بمهر فواتير البيع المنسوبة لبعض البدالين التموينين والتي تفيد استلامهم البضائع المختلسة على خلاف الحقيقة ببصتي أصبعيهما ستراً للجريمة محل التهمة السابقة فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.
المتهمين جميعاً، غشواش ا شيئاً من الأغذية الإنسانية ( زيت نباتي، وعرضوها للبيع بمحل عمل المتهم الأول وذلك بقصد ستر الجريمة محل التهمة الأولى على الجميل المين بالأوراق.
اقرأ أيضاًبراءة شقيق كهربا في واقعة التعدي على رضا البحراوي
للغد.. تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين في «داعش العمرانية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث اختلاس المؤبد بولاق أبو العلا
إقرأ أيضاً:
تجديد الحُكم في أموال بني نبهان
رأينا في المقالات السابقة كيف تَقَرَّر عند من كانوا يُعرَفون بأهل الحل والعقد الحكم بتغريق أموال بني نبهان أواخر القرن التاسع الهجري، والتغريق إن أردنا تبسيط تعريفه فيمكن أن نقول: هو مصادرة الأموال المغصوبة وردّها إلى أصحابها إن عُرِفوا، فإن لم تثبت لأحد حازها الحاكم ليضعها ضمن المال العام «عز دولة المسلمين»، وللفقراء. ثم رأينا كيف أن الفقيه عبدالله بن مدّاد قد أقر ذلك الحكم قبيل أن يقرّه أبو عبدالله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرّج قاضي الإمام عمر بن الخطاب الخروصي ومن حضر معه من العلماء. وبعد مضي مدة من الزمن تعاقب خلالها عدد من الأئمة في الحكم طرأ سؤال أموال بني نبهان ثانية عند الإمام محمد بن إسماعيل الحاضري (906-942هـ) حين توجه بالسؤال إلى الفقيه أحمد بن صالح بن عمر بن أحمد بن مفرّج عن وجه ذلك الحكم السابق في أموال بني نبهان، ونص جوابه كما جاء في الباب نفسه في كتاب (منهج الطالبين):
«بسم الله الرحمن الرحيم. ليعلم الواقف على كتابي هذا من المسلمين أن قد سألني الإمام المعظم الهمام المكرّم إمام المسلمين محمد بن إسماعيل عن أموال بني نبهان وحوز المسلمين لها ممن تقدمه من الأثمة مثل عمر بن الخطاب بن محمد، وكيف سبب حوزهم لها، وهل عندك حفظ ممن تقدم من المسلمين والأئمة الماضين أنهم بماذا أحلوها لهم، وبأي وجه دخلوا فيها، فأجبته بما حفظته ووجدته ونظرته في ورقة فيها خطوط المسلمين، وفي تلك الأيام علماء أخيار وفقهاء أحبار، أنهم نظروا في بني نبهان أنهم أخذوا أموال المسلمين وسفكوا دماءهم، وصار جميع ما اقترفوه من الأموال والدماء في أموالهم، ونظروا أموالهم فلم تَكْفِ جميع ما أصابوه من الأموال والدماء والقتل، وصاروا لم يعرفوا لكل ذي حق حقه ليعطوهم إياها، ولم يعرفوا لها أهلًا، وقد قال المسلمون إن كل شيء لم يُعرَف أهله فهو راجع إلى الفقراء، والإمام أولى بكل شيء مرجعه إلى الفقراء من صدقات ووصايا وغيرها، فهو أولى بذلك ويجعله في عز دولة المسلمين، وبهذه الحجة أجازوها وأحلوها للإمام عمر بن الخطاب، فجعلت تنتقل من إمام إلى إمام إلى يومنا هذا، ولم يعب أحد ذلك. وكان في ذلك الأوان جمّة من العلماء الأتقياء البلغاء الفصحاء، فهذا حفظي عنهم، ونظرت خطوطهم في الورقة المقدم ذكرها، والحق أحق أن يتبع، وماذا بعد الحق إلا الضلال، ولا توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتبه العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن صالح بن عمر بن أحمد بن مفرج بيده، وصلى الله على رسوله محمد النبي وآله وسلم. وقد أجزت للإمام المقدم ذكره -أعزه الله- حوز هذه الأموال المذكورة المقدَّم ذكرها اقتفاء لما تقدم من الأحكام من العلماء الأبرار الأتقياء الأحبار، ولا حجة لمحتج على الإمام في حوزه لها ومنعه إياها، إذ هو مُقْتَفٍ أثر غيره من الأثمة الماضين، وحكم العلماء المتقدمين، ولا عليه مطعن لطاعن ولا حجة لمحتج، والسلام على من اتبع الهدى. كتبه أحمد بن صالح بن عمر بن أحمد بيده، وصلى الله على رسوله محمد النبي وآله وسلم تسليماً كثيراً».
وتَبِع نص الجواب تصحيح عدد الفقهاء، وجاء أن تلك الشهادات نُقِلت من «الرقعة» أي الوثيقة الأصل، ونص ما جاء بعد الحكم أو الجواب: «ومن الرقعة المذكورة بخط الفقيه أبي القاسم بن شايق بن عمر: صحيح ما أفتى به الشيخ العالم أحمد بن صالح وأتى به وسطره في هذا الكتاب فهو الحق والصواب، كتبه العبد الفقير لله تعالى أبو القاسم بن شايق بن عمر بيده. ومن الرقعة المذكورة بخط الفقيه سالم بن راشد بن خاتم: صحيح عندي وثابت لدَيّ ما سطره الشيخ الفقيه العالم العلّامة الذي هو للفتوى هامة، أحمد بن صالح، في هذا الكتاب، وما تلقّفه عن علماء المسلمين فهو الثقة الأمين المأمون، وهو الحق والصواب، كتبه العبد الفقير لله تعالى سالم بن راشد بن خاتم بيده. ومن الرقعة المذكورة بخط الفقيه العالم أبي القاسم بن محمد: ثابت ما أفتى به الفقيه أحمد بن صالح في هذه الورقة، كتبه سليمان بن أبي القاسم بن محمد بيده. ومن الرقعة المذكورة بخط الفقيه خالد بن سعيد: صحيح ثابت ما أفتى به الشيخ العالم أحمد بن صالح في هذه الورقة، كتبه العبد الفقير لله تعالى خالد بن سيد بن عمر بن إسماعيل بيده».
ونقرأ بين سطور جواب أحمد بن صالح أنه استند إلى وثيقة كَتبَها من قبله في قوله: «ووجدته ونظرته في ورقة فيها خطوط المسلمين، وفي تلك الأيام علماء أخيار وفقهاء أحبار»، وعلى الأرجح هي عينها الوثيقة التي فيها حُكم القاضي أبي عبدالله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرّج، مع العلم أن أحمد بن صالح هذا كان أحد الذين حضروا ذلك الحكم في زمان الإمام عمر بن الخطاب الخروصي سنة 887هـ، ويظهر أن العمر امتدَّ به ليشهد عهد الإمام محمد بن إسماعيل فيجيب مقرِّرًا للحكم السابق. والعجيب أن أموال بني نبهان التي صُودِرت قد بقيت أو بقي شيء منها حتى ذلك الزمن (أول القرن العاشر) كما نفهم من هذا الجواب، فهو يقول: «فجعلت تنتقل من إمام إلى إمام، إلى يومنا هذا». وقد جاء في المدوّنات التاريخية أنه بعد عمر بن الخطاب الخروصي بُويع قاضيه محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرّج إمامًا، وذُكِر غيره من الأئمة كانوا قبل محمد بن إسماعيل أيضًا، وهم: عمر الشريف، وأحمد بن عمر بن محمد الربخي، وأبو الحسن بن عبدالسلام.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد