مجلس الأمة.. قرار الحكومة الفرنسية “انحراف ومجازفة غبر مضمونة”
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
اعتبر مجلس الأمة برئاسة صالح قوجيل، قرار الحكومة الفرنسية تجاه قضية الصحراء الغربية العادلة، “انحراف ومجازفة غير مضمونة”.
كما أدان مجلس الأمة هذا قرار الحكومة الفرنسية، معبرا عن عميق قلقه وفائق استنكاره وشجبه. حيث اعتبره سوء تقدير وإفلاس تدبير ويشكل اغيالا معنويا للمساعي الأممية التي تضع هذا الملف على طاولة تصفية الاستعمار.
كما شدد المكتب، على أنّ الموقف موضوع الحال يعدّ تحلّلا فاضحا لفرنسا من القرارات الأممية والأراء الاستشارية لأجهزتها. ناهيك عن كونه مباركة صريحة وشرعنة احتلال ضدّ دولة عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي.
ومن جانب أخر، أشار مجلس الأمة، إلى أن هذا القرار يشكل تجاوزا من طرف فرنسا الرسمية لإلتزاماتها بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن. وتجاوزا للشرعية الدولية المقترنة بمسؤولية مجلس الأمن وأعضائه الدائمين في تطبيق اتفاق سنة 1991. تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ومقتضيات القانون الدولي.
بيان مجلس الأمةكما جاء في البيان الكامل لمجلس الأمة، “يؤكد أن قرار اعتراف الحكومة الفرنسية باحتلال الصحراء الغربية، ومساندتها الأطروحة المغربية”. “يسعى عبثا إلى تقويض جهود المنظمات الدولية والإقليمية لتمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير مصيره”. و”هو محاولة يائسة من الكولونيالية الجديدة لإضفاء الشرعية على الفكر الاستعماري المنبوذ”. و”تعبير جديد على ترسخ النهج الاستعماري في سياسات الحكومة الفرنسية، وحنينها الدائم إلى ماض استعماري مخجل”. “لا تزال الذاكرة الوطنية والعالمية تحتفظ بفظاعة مآسيه”. “ولا تزال انعكاساته المؤلمة شاهدة على جرائمه ضد الإنسانية في الجزائر وفي إفريقيا والعالم”.
“إن الجزائر التي كافحت الاستعمار ونبذته بالأمس مازالت وستظل تنبذه مهما كانت أشكاله ومهما كان مصدره”. كما “كانت بالأمس تفرق بين الشعب الفرنسي والنظام الاستعماري الفرنسي”. “فهي كذلك اليوم تفرق بين الشعب المغربي والنظام المخزني الاحتلالي”.و”ها نحن اليوم نشهد يوما بعد يوم تأكد عودة النسق الكولونيالي الاستدماري”. وفق أنماط تواطئية مبنية على تقاطع المصالح على حساب قيم ومبادئ التحضر الإنساني”. و”مستند على تحالفات متعددة الأبعاد، ذلك ما يتضح من خلال التحالف الفرنسي المغربي الصهيوني على حساب الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي”. و”ضد حقوق الشعب الفلسطيني اشباعاً لغريزة استعمارية اختزالية إلغائية إقصائية”.
مواقف الجزائر ثابتة“إن مجلس الأمة يؤكد أن قرار الحكومة الفرنسية هو تجسيد لتحالف القوى الاستعمارية المتهالكة ماضيا وحاضرا”. “ليشد بعضها بعضاً في مواجهة خاسرة للحتمية التاريخية.. وحري بالبرلمان الفرنسي”. “الذي طالما أقحم نفسه في مراقبة حالة حقوق الإنسان في دول شمال إفريقيا”. “من خلال توصيات البرلمان الأوروبي، أن يسجل موقفه تجاه هذا القرار، وأن يوجه جهوده نحو “تطهير” الدولة الفرنسية من الميول الاستعمارية المتجذرة”. و”يحمل حكومته على مراجعة حساباتها”. و”تصحيح رؤيتها الاستشرافية المحدودة للراهن الدولي والإقليمي، وأخذ العبرة من دروس التاريخ”.
و”إذ يذكر مكتب مجلس الأمة بالمواقف الثابتة للجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”. “إزاء القضايا العادلة بما فيها قضية الصحراء الغربية”. “فإنه يعيد التأكيد أيضا على دعمه لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وبحقه في الدفاع عن وطنه وثرواته”. “بكل وسائل المقاومة المشروعة التي يضمنها القانون الدولي”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قرار الحکومة الفرنسیة مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
الجنرال المزيف “بلحساني يعقوب” أمام مجلس قضاء الجزائر هذا الأربعاء
برمج مجلس قضاء الجزائر، قضية جزائية تورط فيها الجنرال المزيف المتهم الموقوف، “بلحساني يعقوب” ليمثل المتهم لأول مرة أمام الغرفة الجزائية الأولى، لمواجهة التهم المنسوبة إليه.
وجاء برمجة القضية بعد استئناف المتهم الحكم الابتدائي الصادر في حقه بالقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال لدى محكمة الدار البيضاء.
حيث تم إدانته بعقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً. ومليون دج غرامة مالية نافذة.
كما شمل منطوق الحكم متهمين آخرين غير موقوفين، حيث تم إدانة المتهم الفار المدعو “ق.عبد الكريم” بـ 5 سنوات حبسا نافذا. ومليون دج غرامة مالية نافذة.
كما برأت ذات الهيئة القضائية بقية المتهمين من روابط التهم المنسوبة إليهم.
وفي هذه القضية يتابع المتهم “بلحساني يعقوب”، و9 متهمين آخرين و يتعلق الامر بالمدعو” ب.محمد”، ، ق.عبد الكريم” ” ،”د.الياس”،” د.وهيبة”، والمدعو ” ق.نجيب”، ” ر. يوسف “، والمتهم المسمى ”ق.حميد”. ” ق.رضا” ” د.سفيان”. بجنح عديدة.
تتعلق بتهم عديدة تتعلق بجنحة النصب ومحاولة النصب باستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال. التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والمدنية والعسكرية. التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.
ومخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
بالإضافة إلى جنحة التعمد في عرقلة ملاحة الطائرات. جنحة انتحال صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها. وجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق عمومية ورسمية.
أحداث مثيرةويكشف الملف القضائي تفاصيل مثيرة ووقائع خطيرة ارتكبها المتهم “بلحاسني يعقوب” وهو متواجد خارج الوطن. حيث قام بالنصب على ضحاياه من إطارات وموظفين بهيأت رسمية بالجزائر. وسلبهم مبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة. بعد اغراءات قدمها لهم تتعلق كلها بترقيات وظيفية مرتقبة.
منتحلا في نفس الوقت شخصية مدير ديوان رئاسة الجمهورية وهو الأمر الذي زرع الثقة في نفوس ضحاياه وسلموه مبالغ مالية متفاوتة.
حيث كانت أغلب المواعيد تتم بفندق سوفيتال بالعاصمة. أين كان المتهم يحجز لموظفين واطارات سامين لتسلّم ملفات التوظيف مستعينا بأحد الاشخاص.
وفي نفس الوقت يوهم مسؤولي الفندق بأن فواتير الحجوزات وكل المصاريف تدفعها رئاسة الجمهورية.
وفي إطار التحقيق تم كشف أمر المتهم بعد التحقق في تلك الفواتير المزورة.
حيث أكدت رئاسة الجمهورية أن الإمضاءات المدوّنة عليها ليس لها أي علاقة بها إطلاقا.
كما اعترف المتهم بأنه ارسل لأفراد عائلته أشقاؤه بالتبني مبلغ 170 مليون للتصرف فيها.
وفي نفس القضية اعترف أشقاؤه الثلاثة إلى أنهم تنقلوا الى البنك الوطني بولاية تيبازة لسحب الأموال التي أرسلها لهم المتهم.
الأمر الذي أوقعهم في دائرة الاتهام وهي الوقائع التي أكدها المتهمون بالجلسة.
تفاصيل المحاكمةوفي تفاصيل المحاكمة السابقة أقرّ المتهم بأن معظم الأموال التي جناها من عمليات النصب تصدّق بها للفقراء والمستشفيات. ولم يستفد منها شخصيا.
مضيفا في ذات السياق، بأنه أوقع بضحايا آخرين أجانب مقيمين بخارج الوطن. حيث تحفظ عن ذكر أساميهم لكثرة عددهم حسب تعليقه أمام القاضي.
من جهته طالبت ممثل الخزينة العمومية بتعويض مالي قدره 50 مليون دج جبرا بالأضرار اللاحقة.
كما التمس بقية الأطراف تعويضات مالية حسب الضرر الذي ألحق بهم يتقدمهم ممثل بريد الجزائر. وممثل فندق سوفيتال بالعاصمة وممثل جامعة فرحات عباس بولاية سطيف.
الجدير بالذكر أن عملية تسليم المتهم “بلحساني يعقوب ” إلى السلطات الجزائرية. من طرف نظيرتها الألمانية تم وفقا للاتفاقيات تسليم المجرمين الفارين من العدالة الجزائرية.
وتنفيذا لأوامر بالقبض الدولي لمتابعته جزائيا في عدة ملفات قضائية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش