وكيل صحة البحيرة يُواصل جولاته الميدانية بتفقد مركز صحة الأسرة بالأبعادية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
واصل الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، جولاته الميدانية المكثفة للمنشآت الصحية بالمحافظة، لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن، حيث تفقد سير العمل بمركز صحة الأسرة بالأبعادية.
وتأتي الجولة تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.
وخلال جولته، تابع وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، سير العمل بكافة أقسام المركز، حيث تفقد العمل بالاستقبال والطوارئ، كذلك صيدلية الوحدة، واطمأن على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بها، مؤكدا علي حرص القيادة السياسية علي النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ووجه وكيل الوزارة، العاملين بالمركز بتذليل كافة المعوقات، وتقديم كل الدعم من أجل النهوض بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، كما تابع عمل الفرق للمبادرات الرئاسية المختلفة، وأثنى على عملهم وحسن أدائهم، من حيث الدقة في تسجيل البيانات، وإجراء الفحوصات وغيرها.
كما وجه وكيل صحة البحيرة، بسرعة حل مشكلة مولد الكهرباء وتسريب المياه بالمركز، والعمل على حلها بأقصى سرعة وإبلاغه بما تم من إجراءات فوراء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جولة ميدانية دمنهور صحة الأسرة صحة البحيرة وكيل صحة البحيرة
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.