«تنظيم الألعاب التجارية» تمنح ترخيصاً لتشغيل اليانصيب
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، الهيئة الاتحادية المسؤولة عن تنظيم الألعاب التجارية في دولة الإمارات، اليوم عن مَنح رخصة اليانصيب، وهو أول ترخيص للألعاب التجارية يصدر عن الهيئة، مما يمثّل خطوة نوعية في سعيها لتأسيس منظومة راسخة لقطاع الألعاب التجارية مبنيّة على الشفافية والمساءلة، وحماية المشاركين وتشجيع ممارسات اللعب المسؤول.
وتمّ منح ترخيص اليانصيب لشركة «ذي جيم ذ.م.م.-The Game LLC» التي تختص بتطوير الألعاب التجارية وتشغيل اليانصيب وصناعة محتوى الألعاب، والتي ستقدّم طيفاً واسعاً من ألعاب اليانصيب، كما ستعمل على تصميم مجموعة من الألعاب التي تلبّي اهتمامات المشاركين.
أخبار ذات صلةوقال جيمس مورين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية: «يمثّل إطلاق اليانصيب نقطة تحولية مهمة في مساعي الهيئة لإرساء إطار تنظيمي مسؤول مبني على أفضل الممارسات العالمية لأنشطة اليانصيب، كما يسلّط الضوء على التزامها بتوفير بيئة لعب آمنة ومشوّقة في الدولة».
من جانبه، شدد كيفن مولالي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، على التزام الهيئة باتّباع أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحماية والرقابة التنظيمية، مشيراً إلى أن الإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة يضمن نزاهة الألعاب التجارية، بما في ذلك ألعاب اليانصيب، وذلك عبر تزويد اللاعبين بمجوعة متنوعة من الأدوات لمراقبة أنشطة لعبهم وإدارتها.
وقال: «سنعمل على توظيف تقنيات حديثة تُساهم في توفير بيئة لعب آمنة ومسلّية، واضعين حماية المشاركين في صدارة أولوياتنا».
وأصدرت الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية تنفيذ إطار تنظيمي شامل يهدف لحماية المشاركين والتأكد من أن الكيانات المؤهلة هي فقط تلك التي تحصل على ترخيص لممارسة أنشطة الألعاب التجارية في دولة الإمارات.
تجدر الإشارة إلى أن أي انخراط في ممارسة الأنشطة المتعلقة بقطاع الألعاب التجارية أو تمكين ممارستها، بما في ذلك ألعاب اليانصيب، دون الحصول على موافقة الهيئة يُعدُّ مخالفة للقانون، ويؤدي إلى فرض عقوبات بحق المخالفين.. كما تُعدُّ مشاركة اللاعبين في الألعاب التجارية والمسابقات التي تشغلها جهات غير مرخصة مخالفة للقانون، وذلك تبعاً للإطار التنظيمي الخاص بالهيئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”