العمالة الأجنبية تغزو العراق وتفاقم أزمة البطالة.. الحكومة تحركت أخيرًا
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الاحد (28 تموز 2024)، مساهمة العمالة الأجنبية بتفاقم ازمة البطالة في العراق.
وقال الكناني في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "بما لا يقبل الشك فأن العمالة الأجنبية ساهمت بشكل كبير وخطير في تفاقم ازمة البطالة في العراق واثرت سلبا على إيجاد الكثير من فرص العمل للشباب العراقي العاطل عن العمل، وهذا الامر لا يقتصر على العاصمة بغداد، لكن ربما تكون هي الأكثر تأثرا بهذا الامر".
وبين ان "الحكومة العراقية ادركت خطورة ملف العمالة الأجنبية وتأثيرها على تفاقم ازمة البطالة، خاصة ان اغلب تلك العمالة تكون بصورة غير شرعية وغير قانونية، ولهذا تعمل على تنظيم هذا الملف، من اجل المساهمة بحل ازمة البطالة من خلال الاعتماد على الشاب العراقي، بدل العمالة الأجنبية غير القانونية، التي غزت السوق المحلي بصورة خطيرة دون أي رقابة عليها".
وبحسب آخر الإحصائيات؛ يعمل في العراق أكثر من مليون عامل أجنبي، غالبيتهم العظمى من العمال غير الشرعيين وليس لديهم سجلات، ومن بين هؤلاء، لا يملك سوى 71 ألف عامل تصاريح عمل، أو 7.1 في المائة فقط. وبحسب الاحصائيات، فإن أكثر من 900 ألف عامل أجنبي، أي 92.9 بالمئة، يعملون بشكل غير قانوني في العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة ازمة البطالة فی العراق
إقرأ أيضاً:
الكشف عن استمرار تهريب نفط الإقليم الى إسرائيل.. ما موقف الحكومة؟
بغداد اليوم - بغداد
كشفت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية انتصار الموسوي، اليوم الاثنين (31 اذار 2025)، عن ان نفط اقليم كردستان لايزال يهرب الى اسرائيل، فيما بينت ان الحكومة لم تتخذ اي اجراء بهذا الشأن.
وقالت الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تهريب نفط الاقليم باتجاه الكيان الصهيوني مستمر"، مبينة ان "الاقليم يبيع نفطه بصورة رسمية وعليه فان هذا النفط يذهب الى اسرائيل دون حسيب او رقيب".
وأضافت أن "تصريح وزير النفط حيان عبد الغني السواد بشان تسليم نفط الاقليم وتصديره عن طريق (سومو) لم تتم الى الان وبتالي فان مايبيعه الاقليم من نفطه تعود امواله لخزينة الاقليم لا الى الدولة الاتحادية ومع هذا فأن بغداد تصرف اموال الرواتب الى الموظفين في الاقليم دون ان تسلم اربيل اي مبالغ الى بغداد".
وبينت الموسوي أنه "لا اتفاق سياسي على قانون النفط والغاز الى الان وننتظر وصوله الى البرلمان مرة اخرى لغرض تمريره"، مؤكدة ان "القانون فقد في اروقة الحكومة وعليه لانعلم امكانية تمرير القانون بهذه الدورة النيابية من عدمه".
هذا وأفاد مصدر مطلع، يوم الخميس (20 آذار 2025)، بأن الاجتماع بين وفدي الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان زاد من حدة التوتر بين الطرفين، بدلاً من التوصل إلى حلول.
وأضاف المصدر، لـ "بغداد اليوم"، أن "سبب ذلك يعود إلى إصرار الوفد الاتحادي على تسليم إدارة الحقول النفطية التابعة للمركز والتي تديرها حكومة الإقليم".
وأشار إلى، أن "السلطات الاتحادية تصر على تسليمها لهم، من اجل استثمارها من قبل شركة BP البريطانية".
وخلص بالقول، إنه "تقرر خلال الاجتماع إرسال فرق فنية مختصة، لمتابعة سير الأعمال في الحقول، والتدقيق في حجم الإنتاج، إضافة إلى مراقبة الكميات التي يتم تصديرها عبر الشاحنات".
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز