مختصون: دور فاعل لمؤسسات حقوق الإنسان في دعم جهود التنمية المستدامة

أكد عدد من المختصين المشاركين في المنتدى الإقليمي الذي عقد في مدينة صلالة مؤخرا، وتناول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان على الدور الفاعل لمؤسسات حقوق الإنسان في دعم جهود التنمية المستدامة من خلال تمكين الأفراد اقتصاديا وضمان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بحرية ومشاركتهم الفاعلة في صنع القرار الأمر الذي ينعكس من خلال إيجاد فرص عمل ذات دخل يُمَكّنْ الإنسان من العيش بكرامة، ومن خلال تحسين الخدمات كالتعليم والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

وأكدت ناجية هاشمي المستشارة الإقليمية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف، الذي يركز على تعزيز مجتمعات سلمية وشاملة، وتوفير الوصول إلى العدالة، وبناء مجتمعات فعالة وخاضعة للمساءلة.

وحول التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة ووفقا لتقرير أهداف التنمية المستدامة 2024، أوضحت هاشمي أنه تم إحراز تقدم كبير في بعض المناطق، ولكن لا تزال هناك تحديات كثيرة على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت زيادة في معدلات الفقر المدقع بسبب الصراعات المستمرة وعدم الاستقرار الاقتصادي، حيث يعيش حوالي 10٪ من سكان المنطقة تحت خط الفقر الدولي وهو 1.90 دولار في اليوم، ولكن هناك بعض التحسينات في مؤشرات صحة الأم والطفل وانخفاض في معدلات وفيات الأمهات بنسبة 15% خلال العقد الماضي، مع ذلك لا يزال تحقيق التغطية الصحية الشاملة يشكل تحديا، حيث لا يستفيد منها إلا حوالي 70% من السكان، وتوجد فوارق كبيرة بين المناطق الحضرية والريفية، وبين مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية في إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية.

وفيما يتعلق بفرص الحصول على التعليم، أوضحت أن الفرص ارتفعت ولكن الجودة والإنصاف لا تزال تشكل مشكلة وهناك فوارق كبيرة بين البلدان في جودة التعليم، مشيرة إلى تحسن في مؤشر إمكانية الحصول على التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع الالتحاق بالمدارس الابتدائية لتصل المعدلات إلى 95٪. ومع ذلك، لا تزال قضايا الجودة والإنصاف قائمة حيث إن حوالي 40% من الأطفال في المنطقة لا يكملون تعليمهم الابتدائي، وهناك فوارق ملحوظة في التحصيل العلمي بين الأولاد والبنات، وتشكل جودة التعليم مصدر قلق كبيرا في العديد من المدارس بسبب الافتقار إلى البنية التحتية والموارد الأساسية.

وأضافت: أن أحدث البيانات توضح وصول النزوح القسري العالمي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق ليصل إلى 110 ملايين شخص نازح حتى مايو 2023 وتقترن هذه الزيادة بارتفاع كبير في عدد السكان الضحايا المدنيين، التي ارتفعت بنسبة 72% بين عامي 2022 و2023، وهي أعلى نسبة ارتفاع منذ اعتماد خطة 2030، وتتجلى هذه الزيادة بشكل ملحوظ في المناطق المحتلة في الأراضي الفلسطينية وتشكل نسبة النازحين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 26% من العدد العالمي للنازحين، مما يجعلها الثانية في عدد النازحين داخليا بعد منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وتضم المنطقة أكثر من 15.7 مليون نازح داخليًا، كما تعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير من الفساد وبحسب أحدث التقارير فإن حوالي 47% من المواطنين في المنطقة يعتقدون أنه من الضروري دفع رشوة للحصول على خدمة أفضل في خدمات الرعاية الصحية، وتعتقد نسبة مماثلة أن الرشاوى ضرورية للحصول على تعليم أفضل وهذا الانتشار الكبير للفساد يقوض بشدة ثقة الجمهور في المؤسسات ويعيق جهود التنمية في جميع أنحاء المنطقة.

الشفافية والحماية

وأوضحت ناجية هاشمي أن تمثيل الشباب في البرلمانات آخذ في الازدياد في الدول النامية، ولكنها تنخفض في الدول المتقدمة، وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعض التحسينات في التمثيل السياسي للمرأة، ولكن لا تزال واحدة من أدنى المعدلات على مستوى العالم، حيث تشغل النساء ما معدله 17.7% من مقاعد البرلمان في المنطقة، وهي الأدنى عالميا، وأشارت إلى أن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان يواجهون مخاطر كبيرة، بما في ذلك المضايقات والاحتجاز والعنف، وأن البيئة القانونية للنشاط في مجال حقوق الإنسان غالبا ما تكون مقيدة، مع محدودية الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير، لكن هناك بعض البلدان تحرز تقدما في سن قوانين لتحسين الشفافية وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت: إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان زادت بين عامي 2015 و2023 وإن المؤسسات الوطنية المستقلة التي تستوفي المعايير الدولية زادت بنسبة 23%، وأن أكثر من 40% من البلدان لديها الآن مثل هذه المؤسسات وهذا النمو أمر بالغ الأهمية للتقدم في مجال حقوق الإنسان وضمان وجود الآليات الوطنية لحمايتها وتعزيز هذه الحقوق بشكل فعال وحتى هذا العام وصل عدد الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يوجد لديها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان 18 دولة وهناك حاجة إلى بذل الجهود لتعزيز قدراتها وضمان عملها بعيدًا عن تأثير السياسة.

وأكدت أنه من أجل التسريع في التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لابد من تسريع التقدم في مجال الحقوق السياسية، وتعزيز المساواة بين الجنسين في الأدوار السياسية، وأن معالجة العنف ضد المرأة في الحياة السياسية أمر بالغ الأهمية لضمان انتخابات نزيهة وشاملة ويجب على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إعطاء الأولوية لهذه المجالات لإنشاء ما يلزم من البيئات التمكينية حيث يمكن لجميع الأفراد، بغض النظر عن الجنس، المشاركة على قدم المساواة في العمليات السياسية والانتخابية.

وأوضحت أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تعترف بأهمية حقوق الإنسان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورا مهما في الرصد والتوعية بحقوق الإنسان، وعليها تقديم مساهمات رئيسية في أهداف التنمية المستدامة من خلال الرصد والإبلاغ، والتوعية والتعليم، والتأثير على الإصلاحات القانونية والسياسية ومراقبة تنفيذ حقوق الإنسان وتوفير تقارير وتوصيات مستقلة للحكومات والهيئات الدولية والدعوة إلى اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في التنمية وتثقيف الجمهور وصناع السياسات حول أهمية دمج حقوق الإنسان في استراتيجيات التنمية المستدامة وعلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

صنع القرار

وقال سعادة سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إن الشعوب في الدول العربية تتطلع لمستقبل أفضل ينعم بالاستقرار خاليا من الإرهاب والخوف، ومستقبلا تعتبر فيه الدول أن الإنسان ورفاهه هو هدفها ومحور خططها واستراتيجياتها التي تسعى من خلالها لتعزيز الكرامة الإنسانية على أراضيها؛ حيث إن مؤشرات حقوق الإنسان المرتبطة بالتنمية المستدامة تنظر إلى أنه لا قيمة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة إذ لم يصاحب هذا النمو تمكين الأفراد اقتصاديا وضمان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بحرية ومشاركتهم الفاعلة في صنع القرار الأمر الذي ينعكس من خلال إيجاد فرص عمل ذات دخل يُمَكّنْ الإنسان من العيش بكرامة، ومن خلال تحسين الخدمات كالتعليم والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات الأساسية كالكهرباء والماء والنقل معتمدين في ذلك على تمكين الشعوب من الاستفادة من الطاقة المتجددة والنظيفة والبديلة.

ويرى الجمّالي أن التنمية بمفهومها الشمولي مرتبطة بإقامة مؤسسات وطنية مستقلة قائمة على الحوكمة الرشيدة والشفافية ومكافحة الفساد ومن غير وجود مؤسسات قائمة على حكم سيادة القانون فإنه من المستبعد جذب الاستثمارات إلى بيئة يكثر فيها الفساد وتنعدم فيها استقلالية القضاء، ولذلك ترى الشبكة العربية أن الثقافة المؤسساتية شرط أساسي للشفافية والمحاسبة.

واكد على أن الشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة هي أدوات الحكم الرشيد الذي سيضع نصب عينيه خدمة المواطن وتأمين احتياجاته عند وضع الخطط وتوزيع الميزانية، لذلك ستستمر الشبكة العربية في تعاونها مع شركائها بالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة المختصين في بناء القدرات وتبادل الخبرات، والحث على وضع الخطط العملية وفق نهج قائم على حقوق الإنسان عند تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة؛ بما يُسْهمْ في تعزيز دور المؤسسات الوطنية في هذا السياق. وذلك بالنظر للدور الأساسي الذي تلعبه المؤسسات الوطنية من خلال رصد الأطر التشريعية والإجرائية، وتلقى الشكاوى من الأفراد والجماعات، ورصد الإحصاءات والشفافية في توفير المعلومات، وفي تقديم التوصيات، بما يسهل وضع السياسات والاستراتيجيات للعمل على أهداف التنمية المستدامة أو دمجها بالاستراتيجيات القائمة.

جهات فاعلة

وقال محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان: إن أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 تشكل إطارًا شاملا يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة بحلول عام 2030. وتتطلب هذه الأجندة جهودًا متضافرة من قبل جميع الدول والمؤسسات لتحقيق أهدافها السبعة عشر وفي هذا السياق، تعتبر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جهات فاعلة رئيسية في ضمان تحقيق هذه الأهداف بطريقة تضمن احترام حقوق الإنسان وتعزيزها.

وتشمل العديد من أهداف التنمية المستدامة المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان لاسيما التمكين، والمساواة، والإدماج والمساءلة كما أن خطة عام 2030 تنطبق على جميع البلدان والأشخاص وقطاعات المجتمع مع التعهد بمُعالجة حقوق واحتياجات الفئات الأكثر ضعفًا كمسألة ذات أولوية إذ شملت الخطة العديد من الفئات المستهدفة منها النساء والفتيات وقضايا المساواة بين الجنسين، والأطفال والشباب والأشخاص من ذوي الإعاقة، والناس الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، وكبار السن، والسكان الأصليين، واللاجئين والنازحين داخليًا والمهاجرين.

وأوضح النسور أن أهداف التنمية المستدامة يتم تنفيذها من خلال استراتيجيات محدّدة، وهي الخطط والاستراتيجيات الوطنية حيث يتم تشجيع كل دولة على تكييف أهداف التنمية المستدامة في خططها وسياساتها واستراتيجياتها الوطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار سياقاتها وأولوياتها الخاصة، وكذلك من خلال المراقبة والمراجعة إذ تعدّ عمليات المراقبة والمراجعة المنتظمة ضرورية لتتبع التقدم وتحديد الثغرات واتخاذ الإجراءات التصحيحية، وأخيرا التعاون العالمي بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص إذ يعتبر أمرا بالغ الأهمية لتعبئة الموارد، وتبادل المعرفة، وتحقيق الأهداف الجماعية.

وأكد رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن إدارة المعلومات وإعداد الميزانية تعد ركائز أساسية للنهوض بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، وتلعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورًا حاسمًا في ضمان أن تكون جهود التنمية المستدامة عادلة وشاملة. ويمكن لهذه المؤسسات: مراقبة التقدم ورصد وتقييم مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على الفئات الضعيفة والمهمشة، وكذلك تقديم توصيات حول كيفية تحسين السياسات لضمان دمج حقوق الإنسان في جميع جوانب التنمية.

وقالت زوبيدة زياني وزير مفوض بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن واقع الحال بالمنطقة العربية يكشف أن ثمة عقبات وتحديات أمام تعميم هذا المقصد النبيل «عدم ترك أي إنسان بعيدا عن ركب التنمية، وبالأخص الفئات الأكثر احتياجا»، وفي مقدمتها استمرار الاحتلال والنزاعات المسلحة وبؤر التوتر واللجوء والنزوح والفقر وانعدام الأمن الغذائي والبطالة والتهديدات البيئية، وهي تحديات تقع جميعها في صميم أهداف التنمية المستدامة. وإذا كان من المهم مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة على حدة على اعتبار أن أولويات التنمية المستدامة تتفاوت من دولة إلى أخرى، فإن دور وأولويات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العاملة تحت الاحتلال أو الصراعات المسلحة يختلف جوهريا عن تلك العاملة تحت ظروف من الأمن والاستقرار، وأضافت: إننا نحيي ونقدر تقديرا عاليا ما تقوم به الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في دولة فلسطين التي تعمل تحت ظروف استثنائية لرصد وتوثيق جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السلطة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل متوازٍ تسعى إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان من أجل دولة فلسطينية مستقلة، تصان فيها الحقوق والحريات وتتأصل فيها قيم ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

وأوضحت أن التقارير الدولية تشير إلى أنه لم يحصل تقدم يذكر عالميا في معظم الأهداف المتعلقة بالأغذية والزراعة، ولا يزال شخص واحد من كل 10 من سكان العالم ينامون جوعى كل ليلة، وتشير التقارير إلى أن قرابة 47 مليون شخص في أكثر من 50 دولة على بعد خطوة من المجاعة، ويقدر أن هنالك 45 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون المجاعة أو سوء التغذية الحاد، وفي المقابل يعاني حوالي 55 مليون شخص الجوع والفقر في الوطن العربي وهو ما يبين بأن المسار نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 لا يزال طويلا.

المصدر: لجريدة عمان