وزير التعليم: المعلم المصري من أكفأ المعلمين على مستوي العالم
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن المعلم المصري من أكفأ المعلمين على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على توفير كافة سبل الدعم وتوفير الظروف الملائمة لقيام المعلم برسالته داخل المدرسة على الوجه الأمثل، مشيرًا إلى أن التفاعل المباشر مع قيادات التعليم بمختلف المحافظات أوضح ضرورة اختلاف آليات مواجهة تحديات الكثافة الطلابية وعجز المعلمين وفقا لطبيعة وظروف كل إدارة تعليمية.
جاء ذلك خلال زيارتة لمحافظة البحيرة اليوم الأحد، مؤكدًا أن المدارس الثانوية المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، تساعد على تقديم قيمة تعليمية مميزة، موجهًا بضرورة تحقيق الاستفادة القصوى للطلاب من هذه الوسائل، بالتوازي مع تحقيق الانضباط في الحضور وفقا لآليات تتناسب مع طبيعة كل إدارة تعليمية.
وعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لقاءً مع عدد من ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المدارس بمحافظة البحيرة، وذلك بالمدرسة المصرية اليابانية بإدارة حوش عيسى التعليمية، وذلك بحضور جاكلين عاز محافظ البحيرة ، حيث تناول اللقاء مناقشة آليات مواجهة تحديات الكثافة الطلابية وعجز المعلمين بالمحافظة.
وشهد اللقاء، مناقشة مقترحات وآراء مديرى الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين لحل مشكلات التغلب على الكثافة بالفصول، والعوامل التي تجذب الطالب إلى المدرسة، وتحقيق متعة التعلم، وتحدي العجز في أعداد المعلمين.
وعقب الاجتماع، تفقد الوزير، المدرسة المصرية اليابانية والتى تضم إجمالى عدد 248 طالبا، وعدد 9 فصول، حيث تفقدا قاعات رياض الأطفال، وفصول المدرسة، ومعمل العلوم، والمعرض الدائم الذى يتضمن أعمال الطلاب، وغرفة الأنشطة.
و أشاد وزير التعليم بالمدرسة وما تقدمه من تنشئة اجتماعية سليمة للطفل وبناء شخصيته مما يزيد شغفه بالعلم والنظام والعمل الجماعى، فضلا عن تطبيق أنشطة التوكاتسو التي تمثل أنشطة مهارات ومحاكاة حياتية للطلاب لتنمية المهارات لديهم.
وحرص وزير التربية والتعليم، على لقاء معلمى المدرسة للاستماع إلى أرائهم وسبل دعم قدراتهم لتقديم المزيد من الجهد داخل المدرسة، حيث ثمن وزير التعليم ، دور معلمي المدارس المصرية اليابانية وما يقدموه من رسالة تربوية سامية، موجهًا الحضور من المعلمين ببذل قصارى جهدهم بما يليق بهذا النموذج التعليمي المتميز.
ومن جهتها أشادت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بالجهود المبذولة من قبل وزير التربية والتعليم بهدف مواجهة التحديات على أرض الواقع والتغلب عليها للارتقاء بالعملية التعليمية، مؤكدة إستعداد المحافظة، لتقديم كافة سبل الدعم لمختلف الآليات التي سيتم تنفيذها لمواجهة تحديات الكثافة الطلابية وعجز المعلمين والارتقاء بالعملية التعليمية فى المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التعليم المعلم المصري أكفأ المعلمين العالم وزیر التربیة
إقرأ أيضاً:
دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي تطلق سياسات محدَّثة وجديدة لتطوير المنظومة التعليمية
أبوظبي – الوطن:
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي مجموعة من السياسات المحدَّثة للمدارس الخاصة، إلى جانب مجموعة من السياسات الجديدة المصمَّمة لتمكين مؤسَّسات التعليم المبكر، ما يمثِّل نقلة نوعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة. وتقدِّم السياسات إطار عمل يحقِّق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، ما ينسجم مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية. ودخلت هذه السياسات حيِّز التنفيذ بدءاً من العام الدراسي 2024-2025.
تشكِّل هذه السياسات حصيلة للتعاون مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، من الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة. وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة البالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية، هي محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلُّم ويضمُّ 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمَّن 14 سياسة. وأطلقت الدائرة لمؤسَّسات التعليم المبكر 27 سياسة جديدة، منها سبع سياسات في محور الحوكمة والعمليات، وثماني سياسات في محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة.
وقالت معالي سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «تأتي هذه السياسات الشاملة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي ودولة الإمارات في قطاع التعليم. ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث، بهدف توفير مسار للتطوُّر المستمر في مختلف المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية. وتتيح هذه السياسات تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور».
وتعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقُّق من الامتثال، والاطِّلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن المساءلة. ويُتوقَّع أن يتحقَّق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، خلال العام الدراسي الجاري، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركِّز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، هي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
وتوفِّر سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة إطارَ عملٍ شاملاً يعزِّز كفاءة العمليات، ويحسِّن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم. وتتضمَّن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي، لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
وعُدِّلَت سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفِّر مرونة أعلى في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج، إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة، وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلاً من سياسة الخدمات التخصُّصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية، وسياسة سلوك الطلبة، حيث أُعِدَّت بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة، والتدخُّل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم. وتهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية والاستدامة إلى دعم ممارسات المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أمّا سياسات التعليم المبكر، فتشكِّل أساساً لتطوير تجارب التعلُّم، وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكِّن مؤسَّسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي. ويأتي إطلاق هذه التدابير تعزيزاً للمشاركة في مجتمع المدارس، وتعزيز تفاعل أولياء الأمور، وضمان أعلى مستويات الجودة في جميع المؤسَّسات.
وتتضمَّن سياسات مؤسَّسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكِّد أهمية توفير طعامٍ صحيٍّ ومُغذٍّ، مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركِّز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، من خلال ضمان خصوصيتهم عبر تقديم خدمات الرعاية الشخصية، وتوظيف هذه التجارب الإيجابية، ما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
وحرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم، لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم من خلال توفير جدول زمني مرن، وإجراءات مساعِدة على التأقلم، ما يضمن الاندماج في مؤسَّسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سَلِسَة. وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقُّق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال، بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصَّصة، وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار