إصدار جديد لمركز الجزيرة للدراسات: الانتخابات الموريتانية في ظل دستور 1991
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أصدر مركز الجزيرة للدراسات كتابا جديدا بعنوان "الانتخابات الموريتانية في ظل دستور 1991″، لمؤلفه الباحث القانوني الدكتور شيخنا محمدي الفقيه.
ينطلق الكتاب من فرضية مفادها أن موريتانيا تأخرت في تحقيق التقدم الديمقراطي المنشود، وأن أحد أسباب ذلك هو طبيعة النظام الانتخابي وما به من ثغرات وعيوب، وأن من شأن رصد وتحليل هذه الثغرات وتقديم تصورات ومقترحات لمعالجة تلك العيوب الإسهام في تسريع التحول الديمقراطي وترسيخ أسسه وتدعيم آلياته.
وانطلاقا من هذه الفرضية، يستجلي المؤلف النظام المتبع في الانتخابات الموريتانية متغيرا ثابتا، وتأثيراته السياسية متغيرا تابعا، لمعرفة مواطن القوة والضعف في هذا النظام، ومدى ملاءمته للواقع الاجتماعي والسياسي، وآفاق إصلاحه وتطويره.
ومن المآخذ التي يأخذها المؤلف على النظام الانتخابي الموريتاني تشعُّب القوانين المنظمة له وعدم صياغتها في مدوَّنة قانونية واحدة يسهل الرجوع إليها، كما يأخذ على هذا النظام عدم تناسب تقسيم الدوائر الانتخابية مع الكثافة السكانية لكل ولاية ودائرة. ويشير كذلك إلى أن القانون المتعلق بمكافحة المال السياسي -الذي يؤثر سلبيا في العملية الانتخابية- لا يُطبَّق، وأنه لا يزال "حبرا على ورق".
ويسلَّط المؤلف كذلك الضوء على شروط الترشح وما بها من مثالب، كتلك المتعلقة بسن الترشح الذي يراه عائقا أمام الشباب، وشرط الحصول على تزكية من المنتخبين والبرلمانيين وليس من الناخبين مباشرة ودون واسطة، وكثرة التعديلات القانونية قبيل الآجال الانتخابية، وعدم الأخذ بالأدوات التكنولوجية التي من شأنها تيسير الاقتراع على ساكني المناطق النائية، فضلا عن العوائق الموضوعة أمام تقدم المرأة لخوض غمار الترشح في أنواع الانتخابات المختلفة.
ويقدم المؤلف -بعد رصد وتحليل ثغرات النظام الانتخابي الموريتاني- تصوره لمعالجة هذه الثغرات ومقترحاته ذات الصلة بهذا الأمر.
والمؤلف هو شيخنا محمدي الفقيه، الباحث القانوني الذي يعمل في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (مقرها في آروشا، جمهورية تنزانيا الاتحادية). وقد شغل سابقا وظيفة أستاذ متعاون للقانون العام في كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط (موريتانيا) في الفترة من 1999 إلى 2017. وهو حائز على دكتوراه في القانون العام من جامعة نواكشوط.
كما عمل سابقا مستشارا قانونيا في بلده وخبيرا لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات هناك. وهو كاتب في عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية الموريتانية، ومن مقالاته المنشورة في الدوريات العربية:
"الانفتاح السياسي الراهن في موريتانيا: قراءة أولية"، المستقبل العربي، العدد 281، يوليو/تموز 2022. "موريتانيا واتفاق دكار التوافقي"، المستقبل العربي، العدد 365، يوليو/تموز 2009. الآثار السياسية للأنظمة الانتخابية للجمعية الوطنية في موريتانيا، مجلة العلوم السياسية والقانون، العدد الخامس، ديسمبر/كانون الأول 2017.ويمكن للراغبين في قراءة الكتاب وتحميله (الضغط هنا).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
ناكر لـ«البعثة الأممية»: ليبيا لا تحتاج إلى لجان هزيلة
هاجم رئيس ما يعرف بـ«حزب القمة»، عبدالله ناكر، البعثة الأممية، مشيرا إلى أن ليبيا لا تحتاج إلى لجان هزيلة، بحسب تعبيره.
وقال ناكر في منشور عبر «فيسبوك»: “رسالة إلى بعثة الأمم المتحدة: ليبيا لا تحتاج إلى لجان هزيلة، ليبيا تحتاج إلى دستور وحكومة واحدة وانتخابات نزيهة، بعد تعيين المبعوث العاشر، ووضع لجنة العشرين، وأحجية اللجان والأرقام، نود أن نلفت انتباهكم إلى أهمية توضيح الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بهذه التعيينات واللجان. نأمل أن يتم تحديد أهداف واضحة وآليات عمل فعالة لضمان تحقيق النتائج المرجوة. نثق في أن التعاون بين جميع الأطراف سيسهم في حل الإشكاليات القائمة وتحقيق الاستقرار المنشود”، وفقا لحديثه.
وأضاف “ليبيا تحتاج إلى دستور قوي وحكومة موحدة وانتخابات نزيهة لتحقيق الاستقرار والتقدم. الفترة التي تمر بها ليبيا منذ عام 2011 شهدت العديد من التحديات، بما في ذلك الانقسامات السياسية والأمنية، مما أدى إلى صعوبة تحقيق الاستقرار، فلابد من دستور قوي ومتوافق عليه من قبل جميع الأطراف السياسية والمجتمعية هو أساس أي دولة ديمقراطية. الدستور يجب أن يضمن الحقوق الأساسية للمواطنين ويحدد بشكل واضح صلاحيات الحكومة والفصل بين السلطات. حزب القمة قدم لكم مسودة دستور أنجزها في عام 2013 ولم تجد الاهتمام الكافي منكم”، على حد قوله.
وتابع “لابد من وجود حكومة واحدة قادرة على إدارة البلاد بشكل فعال هو أمر ضروري. الحكومة يجب أن تكون ممثلة لجميع الأطراف وتعمل على تحقيق المصالح الوطنية بدلاً من المصالح الفئوية أو الإقليمية، كما أن الانتخابات هي الوسيلة الديمقراطية لتحديد من يحكم البلاد، يجب أن تكون هذه الانتخابات نزيهة وشفافة وتحت إشراف دولي لضمان نزاهتها، الانتخابات النزيهة يمكن أن تساعد في تحقيق الشرعية السياسية وتقليل الصراعات، فليبيا لديها إمكانات كبيرة، سواء من حيث الموارد الطبيعية أو الكوادر البشرية، ولكن تحقيق الاستقرار والتنمية يتطلب جهودًا جادة من جميع الأطراف لبناء دولة قوية ومستقرة”، بحسب وصفه.
الوسومالبعثة الأممية ليبيا ناكر
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة