إصدار جديد لمركز الجزيرة للدراسات: الانتخابات الموريتانية في ظل دستور 1991
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أصدر مركز الجزيرة للدراسات كتابا جديدا بعنوان "الانتخابات الموريتانية في ظل دستور 1991″، لمؤلفه الباحث القانوني الدكتور شيخنا محمدي الفقيه.
ينطلق الكتاب من فرضية مفادها أن موريتانيا تأخرت في تحقيق التقدم الديمقراطي المنشود، وأن أحد أسباب ذلك هو طبيعة النظام الانتخابي وما به من ثغرات وعيوب، وأن من شأن رصد وتحليل هذه الثغرات وتقديم تصورات ومقترحات لمعالجة تلك العيوب الإسهام في تسريع التحول الديمقراطي وترسيخ أسسه وتدعيم آلياته.
وانطلاقا من هذه الفرضية، يستجلي المؤلف النظام المتبع في الانتخابات الموريتانية متغيرا ثابتا، وتأثيراته السياسية متغيرا تابعا، لمعرفة مواطن القوة والضعف في هذا النظام، ومدى ملاءمته للواقع الاجتماعي والسياسي، وآفاق إصلاحه وتطويره.
ومن المآخذ التي يأخذها المؤلف على النظام الانتخابي الموريتاني تشعُّب القوانين المنظمة له وعدم صياغتها في مدوَّنة قانونية واحدة يسهل الرجوع إليها، كما يأخذ على هذا النظام عدم تناسب تقسيم الدوائر الانتخابية مع الكثافة السكانية لكل ولاية ودائرة. ويشير كذلك إلى أن القانون المتعلق بمكافحة المال السياسي -الذي يؤثر سلبيا في العملية الانتخابية- لا يُطبَّق، وأنه لا يزال "حبرا على ورق".
ويسلَّط المؤلف كذلك الضوء على شروط الترشح وما بها من مثالب، كتلك المتعلقة بسن الترشح الذي يراه عائقا أمام الشباب، وشرط الحصول على تزكية من المنتخبين والبرلمانيين وليس من الناخبين مباشرة ودون واسطة، وكثرة التعديلات القانونية قبيل الآجال الانتخابية، وعدم الأخذ بالأدوات التكنولوجية التي من شأنها تيسير الاقتراع على ساكني المناطق النائية، فضلا عن العوائق الموضوعة أمام تقدم المرأة لخوض غمار الترشح في أنواع الانتخابات المختلفة.
ويقدم المؤلف -بعد رصد وتحليل ثغرات النظام الانتخابي الموريتاني- تصوره لمعالجة هذه الثغرات ومقترحاته ذات الصلة بهذا الأمر.
والمؤلف هو شيخنا محمدي الفقيه، الباحث القانوني الذي يعمل في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (مقرها في آروشا، جمهورية تنزانيا الاتحادية). وقد شغل سابقا وظيفة أستاذ متعاون للقانون العام في كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط (موريتانيا) في الفترة من 1999 إلى 2017. وهو حائز على دكتوراه في القانون العام من جامعة نواكشوط.
كما عمل سابقا مستشارا قانونيا في بلده وخبيرا لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات هناك. وهو كاتب في عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية الموريتانية، ومن مقالاته المنشورة في الدوريات العربية:
"الانفتاح السياسي الراهن في موريتانيا: قراءة أولية"، المستقبل العربي، العدد 281، يوليو/تموز 2022. "موريتانيا واتفاق دكار التوافقي"، المستقبل العربي، العدد 365، يوليو/تموز 2009. الآثار السياسية للأنظمة الانتخابية للجمعية الوطنية في موريتانيا، مجلة العلوم السياسية والقانون، العدد الخامس، ديسمبر/كانون الأول 2017.ويمكن للراغبين في قراءة الكتاب وتحميله (الضغط هنا).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الفريق أول شنقريحة: أهمية العلاقات الجزائرية الموريتانية تتجلى في استقرار المنطقة ككل
قال الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إنّ الجزائر وموريتانيا، بحكم الروابط الجغرافية، والتاريخية، والثقافية التي تجمعهما. يتقاسمان نفس الطموحات ونفس التحديات، وهو ما جعل علاقاتهما الثنائية نموذجا يُحتذى به في التعاون والتكامل بين الدول العربية والإفريقية.”
وأكد الفريق أول في الكلمة التي ألقاها عند استقباله وزير الدفاع الوطني وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء للجمهورية الإسلامية الموريتانية، على الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها العلاقات الجزائرية-الموريتانية، مُشددا على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين البلدين، وفق رؤية متكاملة ومتبصرة، ترتكز على الحوار، والتنسيق وتبادل الخبرات.
واستطرد قائلاً: “الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها العلاقات الجزائرية - الموريتانية، لا تنبع فقط من القواسم المشتركة التي تجمع بلدينا. بل تتجلى أيضا في الدور المحوري الذي يلعبه هذا التعاون في استقرار المنطقة ككل”.
كما أن “التحديات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية. التي تواجهها منطقتنا تفرض علينا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز العمل المشترك. وفق رؤية متكاملة ومتبصرة، ترتكز على الحوار. والتنسيق وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في ميادين الاهتمام المشترك”.
من هذا المنظور تحرص الجزائر يضيف الفريق أول تحت قيادة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على تعزيز علاقاتها الثنائية مع موريتانيا في شتى الميادين، لاسيما الأمنية منها، لأننا نؤمن في الجزائر أن أمن بلدينا واستقرارهما يحتاج إلى أعلى مستوى ممكن من التوافق والتنسيق والتشاور”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية