إصدار جديد لمركز الجزيرة للدراسات: الانتخابات الموريتانية في ظل دستور 1991
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أصدر مركز الجزيرة للدراسات كتابا جديدا بعنوان "الانتخابات الموريتانية في ظل دستور 1991″، لمؤلفه الباحث القانوني الدكتور شيخنا محمدي الفقيه.
ينطلق الكتاب من فرضية مفادها أن موريتانيا تأخرت في تحقيق التقدم الديمقراطي المنشود، وأن أحد أسباب ذلك هو طبيعة النظام الانتخابي وما به من ثغرات وعيوب، وأن من شأن رصد وتحليل هذه الثغرات وتقديم تصورات ومقترحات لمعالجة تلك العيوب الإسهام في تسريع التحول الديمقراطي وترسيخ أسسه وتدعيم آلياته.
وانطلاقا من هذه الفرضية، يستجلي المؤلف النظام المتبع في الانتخابات الموريتانية متغيرا ثابتا، وتأثيراته السياسية متغيرا تابعا، لمعرفة مواطن القوة والضعف في هذا النظام، ومدى ملاءمته للواقع الاجتماعي والسياسي، وآفاق إصلاحه وتطويره.
ومن المآخذ التي يأخذها المؤلف على النظام الانتخابي الموريتاني تشعُّب القوانين المنظمة له وعدم صياغتها في مدوَّنة قانونية واحدة يسهل الرجوع إليها، كما يأخذ على هذا النظام عدم تناسب تقسيم الدوائر الانتخابية مع الكثافة السكانية لكل ولاية ودائرة. ويشير كذلك إلى أن القانون المتعلق بمكافحة المال السياسي -الذي يؤثر سلبيا في العملية الانتخابية- لا يُطبَّق، وأنه لا يزال "حبرا على ورق".
ويسلَّط المؤلف كذلك الضوء على شروط الترشح وما بها من مثالب، كتلك المتعلقة بسن الترشح الذي يراه عائقا أمام الشباب، وشرط الحصول على تزكية من المنتخبين والبرلمانيين وليس من الناخبين مباشرة ودون واسطة، وكثرة التعديلات القانونية قبيل الآجال الانتخابية، وعدم الأخذ بالأدوات التكنولوجية التي من شأنها تيسير الاقتراع على ساكني المناطق النائية، فضلا عن العوائق الموضوعة أمام تقدم المرأة لخوض غمار الترشح في أنواع الانتخابات المختلفة.
ويقدم المؤلف -بعد رصد وتحليل ثغرات النظام الانتخابي الموريتاني- تصوره لمعالجة هذه الثغرات ومقترحاته ذات الصلة بهذا الأمر.
والمؤلف هو شيخنا محمدي الفقيه، الباحث القانوني الذي يعمل في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (مقرها في آروشا، جمهورية تنزانيا الاتحادية). وقد شغل سابقا وظيفة أستاذ متعاون للقانون العام في كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط (موريتانيا) في الفترة من 1999 إلى 2017. وهو حائز على دكتوراه في القانون العام من جامعة نواكشوط.
كما عمل سابقا مستشارا قانونيا في بلده وخبيرا لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات هناك. وهو كاتب في عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية الموريتانية، ومن مقالاته المنشورة في الدوريات العربية:
"الانفتاح السياسي الراهن في موريتانيا: قراءة أولية"، المستقبل العربي، العدد 281، يوليو/تموز 2022. "موريتانيا واتفاق دكار التوافقي"، المستقبل العربي، العدد 365، يوليو/تموز 2009. الآثار السياسية للأنظمة الانتخابية للجمعية الوطنية في موريتانيا، مجلة العلوم السياسية والقانون، العدد الخامس، ديسمبر/كانون الأول 2017.ويمكن للراغبين في قراءة الكتاب وتحميله (الضغط هنا).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
مستشفى واحد لخمسة ملايين نسمة.. هكذا يعاني المرضى النفسيون في موريتانيا
تظهر على الجدار فوق سرير سيدي عبارة "التوتّر يقتل الخلايا العصبية"... هذا الشاب البالغ 22 عاما الذي شُخّص باضطراب الذهان، يشغل الغرفة 13 في مستشفى الطب النفسي الوحيد في موريتانيا، والذي لا يضم سوى عشرين غرفة للمرضى النفسيين في البلد برمّته.يقول والده محمد الأمين "أوقعه أصدقاؤه في مشاكل، وأقنعوه بفكرة الهجرة إلى الولايات المتحدة، لكنّ المصرف رفض منحه قرضا، فحزن كثيرا وبدأ في تعاطي المخدرات".
واصطحب الوالد الذي لم يكن يعرف ما ينبغي فعله في ظل نوبات العنف الذهاني، نجله إلى مركز متخصص في نواكشوط، حيث يضم أحد المستشفيات القسم الوحيد للطب النفسي في البلاد.
سيبقى سيدي في المركز بضعة أيام، إذ ان العلاج في المستشفى لا يدوم طويلا لأنّ مساحة المركز صغيرة وعدد الموظفين محدود.
ويقول الطبيب محمد الأمين العبيدي "نحتاج إلى رفع عدد الأسرّة، إذ يحضر عدد كبير من المرضى من أماكن بعيدة ولا مراكز أخرى متخصصة في الصحة النفسية".
عائلات
في ممر واسع حيث الغرف العشرون، طُليت الجدران باللونين الأزرق السماوي والأبيض الكريمي.
ويشهد هذا الممر حركة مستمرة إن من أمّ تُحضر أطباقا لنجلها، أو شاب يأتي لزيارة أخيه، أو عمّ قلق يأتي لتهدئة ابن أخيه المصاب بجنون العظمة.
يسير في الرواق أيضا مرضى غير عنيفين، يكونون دائما برفقة أحد الوالدين. يلقون التحية على الممرضة ويمازحون مسؤول الأمن، ويروون لمن يطيب له السمع قصصا شتى عن مؤامرات سياسية مفترضة أو كوابيس مزعجة لديهم.
ويقول البروفيسور العبيدي "ترافق العائلات جميع المرضى تقريبا خلال المعاينات الطبية، وحتى في فترة العلاج داخل المستشفى".
أمام مدخل القسم، ينتظر نحو عشرة أشخاص متّكئين على الجدران. على غرار الممارسين الطبيين الموريتانيين، تلقّى الطبيب النفسي دراسته خارج البلاد، بسبب نقص البرامج المتخصصة في البلاد، وعاد حديثا من السنغال.يقول باسما وهو يغادر مكتبه "حتى لو كانت قدرتنا الاستيعابية محدودة بعض الشيء، تحسّن الوضع" مقارنة بسبعينات القرن العشرين.
وخلال تلك المرحلة، بدأ الطب النفسي يُمارس في موريتانيا، الدولة التي تضم خمسة ملايين نسمة وتتمتع بثقافة وجغرافيا صحراوية إلى حد كبير.
يعود الفضل في ذلك إلى الدكتور ضياء الحسينو الذي يبلغ راهنا 83 عاما، ويمضي أيامه مع عائلته في منزله وسط نواكشوط.
استشارات طبية في الخيام
في العام 1975، بعد أن درس في دكار وتلقى تدريبات في دول أوروبية كثيرة وأنجز أطروحة عن العلاج الأسري، عاد إلى بلده وأقنع السلطات بأهمية هذا الطب الذي لم يكن معروفا آنذاك، نصب خياما تقليدية في باحة المستشفى الوطني، مما أتاح للعائلات إحضار مرضاها إلى المركز الطبي لإجراء استشارات.
وبعد ثلاث سنوات، بدأ المستشفى يتيح خدمة متخصصة، قبل افتتاح مركز للصحة الذهنية سنة 1990.وبعد أربعة وثلاثين عاما، يأسف المتقاعد للتخلي عن الخيام الكبيرة لصالح الغرف المغلقة.
ويقول "للهندسة المعمارية أهمية كبيرة في رعاية المرضى، فعندما ننشئ أقساما مغلقة، يكون لكل شخص غرفته الخاصة المغلقة، وتصبح بمثابة سجون". ويشدد على عدم الحاجة إلى "طب نفسي على النمط الغربي".
يتم تقييد عدد كبير من المرضى الذين يُعتبرون عنيفين لأسرتهم.
ويقول رمضان محمد المسؤول عن الأمن إنّ "سياسة المستشفى تحظر ذلك، لكن قرار تقييد المريض متروك لأسرته". أما سيدي، فكان مقيدا بقدمه اليسرى.
في كثير من الأحيان، يكون العلاج في المستشفى هو الخيار الأخير للعائلات، على ما يوضح العبيدي. ويقول "يخضع غالبية المرضى للعلاجات التقليدية قبل التحوّل إلى الطب النفسي. يذهب المريض لمقابلة مرابط، وإذا رأت الأسرة والمرابط أن الأمور لا تتقدم، يحوّلونه إلى المستشفى".
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل