بعد زيارة تقييمية.. أمنستي تتحدث عن تراجع حقوقي جذري في تونس
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، إن تونس تشهد تراجعا جذريا في التقدم الذي أحرزته البلاد في مجال حقوق الإنسان منذ ثورة 2011، وعبرت عن "القلق والحزن" لذلك.
جاء ذلك في ختام زيارة استمرت 4 أيام إلى تونس، التقت خلالها بمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني وجمعية القضاة التونسيين ومحامين وأحزاب سياسية وصحفيين وضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان وعائلات المعتقلين تعسفيا.
وأضافت أنه بعد مرور 3 سنوات منذ علق الرئيس قيس سعيد عمل البرلمان وبدأ في الاستيلاء والسيطرة على الدولة، "أصبحت الانتهاكات التي اعتقدنا أنها جزء من ماضي تونس أكثر وضوحا ومنهجية".
وأشارت إلى أن مؤسسة العدالة "أُخضِعت، في حين تتضاعف عمليات الاعتقال والملاحقات التعسفية. وذلك يؤثر على زعماء المعارضة السياسية، والصحفيين، والناشطين، والمحامين، والقضاة، والنقابيين، ورجال الأعمال، والموظفين الحكوميين، والقاضيات والناشطات، والمهاجرين واللاجئين".
ولفتت إلى تزامن زيارتها إلى تونس مع الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين الأول، وأنه "بدلا من المناقشات النابضة بالحياة في المشهد السياسي التعددي، لاحظتُ القمع الحكومي على نحو أدى إلى تأجيج الخوف والرعب بشأن ما سيأتي".
وتابعت أن العديد من زعماء المعارضة السياسية ومنتقدي الحكومة محتجزون تعسفيا، و"يواجه المرشحون الرئاسيون القيود والملاحقات القضائية، وحُكم على العديد من الصحفيين والمعلقين بالسجن، والمجتمع المدني مهدد بمزيد من القمع".
وقالت كالامار إن معظم زعماء أحزاب المعارضة يحتجزون في الحبس الاحتياطي، ومن بينهم عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب التيار، وجوهر بن مبارك أحد زعماء التحالف السياسي جبهة الإنقاذ، وعبير موسي الأمينة العامة للحزب الدستوري الحر. وذلك فضلا عن العديد من كبار قادة حركة النهضة مثل راشد الغنوشي، ونور الدين البحيري، والصحبي عتيق وآخرين.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى إسقاط "التهم الباطلة" الموجهة إلى المعارضين والمنتقدين، والإفراج عن كل المعتقلين تعسفيا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، وإلى إلغاء جميع التدابير المتخذة لتقويض السلطة القضائية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية والهجرة تحتفل باليوم العالمى لحقوق الإنسان | صور
نظمت وزارة الخارجية والهجرة مساء اليوم الأحد، احتفالاً لإحياء الذكرى الـ ٧٦ لاعتماد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، بحضور عدد كبير من السادة الوزراء وكبار المسئولين وأعضاء السلك الدبلوماسي بالقاهرة.
استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة كل من المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، ود. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ود. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ود. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية، ود. منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ود. أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والسيد محمد جبران وزير العمل، و د. شريف فاروق وزير التموين، ود. سامح الحفني وزير الطيران المدني، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، والسيد محمد ابو العنين وكيل مجلس النواب، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونواب من مجلسى النواب والشيوخ، ووزراء خارجية سابقين.
وألقى الوزير عبد العاطى كلمة خلال الاحتفال استعرض فيها الخطوات التي اتخذتها مصر على مدار السنوات الأخيرة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، مشيداً بالدور المحوري الذى اضطلعت به السلطة التشريعية فى تعديل وصياغة التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان وأبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كما أشاد كذلك بالدور الهام للسلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا فى حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها.
كما سلط الضوء على المبادرات التي اتخذتها مصر على مدار السنوات الماضية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وأبرزها اعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ مستهدافاتها، وإطلاق العديد من المبادرات الحقوقية مثل "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" و"بداية جديدة لبناء الإنسان"، وإطلاق الحوار الوطني، وإصدار قرارات عفو رئاسي.
كما تناول وزير الخارجية إطلاق التقرير السنوي الثالث لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيداً بالجهود المبذولة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية من قبل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ومختلف الجهات الحكومية والمجالس القومية المتخصصة والمجتمع المدني فى هذا الشأن.
وشدد على ضرورة إعلاء قيم حقوق الإنسان والتعامل معها بمنأى عن سياسة المعايير المزدوجة، كما اكد على ضرورة تكاتف الجهد الدولى لوقف انتهاكات حقوق الإنسان فى فلسطين.
ومن جانبه، ألقى المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا كلمة خلال الاحتفال أكد فيها على الدور الرائد للمحكمة الدستورية العليا فى ترسيخ مبدأ المساواة وكفالة حقوق الإنسان للجميع، واستعرض ما كفله الدستور المصرى لأول مرة من نطاق واسع للحقوق والحريات.
وشارك فى الاحتفال فرقة النور والأمل التي تضم نخبة متميزة من العازفات حيث قدموا مقطوعات موسيقية شرقية وغربية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26