بعد زيارة تقييمية.. أمنستي تتحدث عن تراجع حقوقي جذري في تونس
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، إن تونس تشهد تراجعا جذريا في التقدم الذي أحرزته البلاد في مجال حقوق الإنسان منذ ثورة 2011، وعبرت عن "القلق والحزن" لذلك.
جاء ذلك في ختام زيارة استمرت 4 أيام إلى تونس، التقت خلالها بمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني وجمعية القضاة التونسيين ومحامين وأحزاب سياسية وصحفيين وضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان وعائلات المعتقلين تعسفيا.
وأضافت أنه بعد مرور 3 سنوات منذ علق الرئيس قيس سعيد عمل البرلمان وبدأ في الاستيلاء والسيطرة على الدولة، "أصبحت الانتهاكات التي اعتقدنا أنها جزء من ماضي تونس أكثر وضوحا ومنهجية".
وأشارت إلى أن مؤسسة العدالة "أُخضِعت، في حين تتضاعف عمليات الاعتقال والملاحقات التعسفية. وذلك يؤثر على زعماء المعارضة السياسية، والصحفيين، والناشطين، والمحامين، والقضاة، والنقابيين، ورجال الأعمال، والموظفين الحكوميين، والقاضيات والناشطات، والمهاجرين واللاجئين".
ولفتت إلى تزامن زيارتها إلى تونس مع الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين الأول، وأنه "بدلا من المناقشات النابضة بالحياة في المشهد السياسي التعددي، لاحظتُ القمع الحكومي على نحو أدى إلى تأجيج الخوف والرعب بشأن ما سيأتي".
وتابعت أن العديد من زعماء المعارضة السياسية ومنتقدي الحكومة محتجزون تعسفيا، و"يواجه المرشحون الرئاسيون القيود والملاحقات القضائية، وحُكم على العديد من الصحفيين والمعلقين بالسجن، والمجتمع المدني مهدد بمزيد من القمع".
وقالت كالامار إن معظم زعماء أحزاب المعارضة يحتجزون في الحبس الاحتياطي، ومن بينهم عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب التيار، وجوهر بن مبارك أحد زعماء التحالف السياسي جبهة الإنقاذ، وعبير موسي الأمينة العامة للحزب الدستوري الحر. وذلك فضلا عن العديد من كبار قادة حركة النهضة مثل راشد الغنوشي، ونور الدين البحيري، والصحبي عتيق وآخرين.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى إسقاط "التهم الباطلة" الموجهة إلى المعارضين والمنتقدين، والإفراج عن كل المعتقلين تعسفيا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، وإلى إلغاء جميع التدابير المتخذة لتقويض السلطة القضائية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.