أكدت اتحادات اقتصادية رائدة في ألمانيا على ضرورة تبني "ثقافة الترحيب" من أجل التغلب على أزمة نقص العمالة الماهرة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، بيتر أدريان، قوله: "يجب أن تكون الرسالة: نحن نتطلع إلى الترحيب بكم هنا في ألمانيا. ويوجد طرق عديدة لذلك. يبدأ ذلك بإصدار التأشيرة إذا أراد شخص ما السفر إلى ألمانيا، وينتهي بتوفير السكن ومراكز رعاية الأطفال.

لدينا قصور في العديد من المجالات هنا".

وأظهر مسح اقتصادي قدمه اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية في نهاية مايو/ أيار الماضي أن أكثر من نصف الشركات في ألمانيا تشير حاليا إلى نقص العمال المهرة باعتباره خطرًا على أعمالها. ومن بين المخاطر التي تم ذكرها كثيرا أيضا ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام وضعف الطلب المحلي.

ترحيب أفضل

وقال أدريان: "ما نحتاجه على وجه الخصوص هو ثقافة ترحيب أفضل"، مشيرا إلى أنه يمكن تقييم قانون هجرة العمال المهرة الجديد بصورة إيجابية على نحو مبدئي، لكن لا تزال العملية معقدة للغاية.

وتابع: "نحن متخلفون في التطبيق العملي. تهدف بطاقة الفرصة إلى منح الأشخاص فرصة البحث عن عمل في ألمانيا لمدة عام واحد. ومع ذلك، فإن متطلبات الحصول على بطاقة الفرصة معقدة للغاية. لا أعتقد أنه يمكنك جذب العديد من العمال المهرة إلينا بهذا الخيار".

ويرى رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، زيغفريد روسفورم، أيضا أن ثمة حاجة إلى تحسين تنفيذ قانون هجرة العمالة الماهرة، وقال: "المهام تبدأ لدى السفارات والقنصليات. الجميع يعرف الملصق الأميركي "نحن نريدك!" هكذا علينا أن نفكر ونتصرف. يجب أن تمتد ثقافة الترحيب هذه إلى السلطات المحلية المعنية بشؤون الهجرة في المدينة أو الولاية".

وذكر روسفورم أن هذا يجب أن يتضمن أيضا أسئلة عملية للغاية، وقال: "مثالي المفضل: هل يمكنني الحصول على ترخيص سيارة من المكتب الإداري بالولاية إذا كنت لا أتحدث الألمانية؟ هل هناك شخص يتعامل مع هذه العملية المعيارية باللغة الإنجليزية؟ هذه تفاهات، ولكنها تساعد بشكل كبير الأشخاص الذين بدؤوا العمل في بلد جديد، وربما حصلوا على أول دورة لتعلم اللغة، لكنهم ما زالوا غير متمكنين. لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به في هذه السلسلة بأكملها".

الاقتصاد الألماني في حاجة إلى العمال المهرة من أجل الاستمرار (غيتي) قطاعات متضررة

وأظهر مؤشر العمال المهرة، الذي طوره بنك التنمية الألماني (كيه إف دبليو)، بالتعاون مع معهد (إيفو) للبحوث الاقتصادية، أن 35% من الشركات ترى حاليا أن نقص العمالة المناسبة يتسبب في عرقلة أنشطتها التجارية، بتراجع 1%، مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني الماضي، وكانت النسبة قبل عامين تبلغ 55%.

وتتفاقم المشكلة بشكل أكبر في قطاع الخدمات، مقارنة بمعظم القطاعات الأخرى، إذ إن مستوى الضرر أعلى من المتوسط (42%)، وثمة نقص حاد في العمال المهرة بمكاتب المحامين ومستشاري الضرائب ومدققي الحسابات، وهذا أثر سلبا على 71% من الشركات العاملة في هذه المجالات.

وفي القطاع الصناعي تتضرر 25% فقط من الشركات بنقص العمال المهرة، وهذا أقل بكثير مما هو عليه الحال بالنسبة لقطاع الخدمات، لكنه لا يزال 3 أضعاف المتوسط على المدى الطويل.

وفي قطاع التجزئة بلغت النسبة 28%، وفي قطاع البناء 27%.

وفي المتوسط، تكون الشركات الصغيرة أقل تضررا بقليل من الشركات الكبيرة، كما أن الغرب أقل تضررا من الشرق.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات العمال المهرة فی ألمانیا نقص العمال من الشرکات

إقرأ أيضاً:

عودة اليسار لا تعني مواجهة اليمين في إسرائيل

بنى بعض المراقبين تقديراتهم على عودة دور اليسار للتأثير بقوة في المسار السياسي داخل إسرائيل، على مظاهرة حاشدة خرجت الأحد الماضي نظمها اتحاد نقابات العمال، الهيستدروت، تضامناً من أهالي الأسرى والمحتجزين لدى حركة حماس، وتجاهل هؤلاء أن هذه أول مرة يعلو فيها صوت اليسار بهذه الدرجة من الارتفاع منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، وكانت ولا تزال الغلبة لليمين المتطرف للحكم في مفاصل الشارع والسياسة والحرب، وهو ما يستمد منه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو جزءا كبيرا من قوته السياسية، والأعلى ضجيجا وصخبا على الساحة الإسرائيلية.
حرّكت مظاهرة الهيستدروت الكثير من المياه للوقوف على شكل العلاقة بين اليسار واليمين، والتي ظهرت تجلياتها السلبية في السنوات الماضية، إذ مالت تماما ناحية الثاني، بالصورة التي يعتمد فيها تشكيل الحكومات على أحزابه المحسوبة على اليمين بألوانه المتباينة، والذي ازداد تغولا وحصد مكاسب متعددة، ونجح في توظيف حرب غزة في شرعنة الكثير من سياسات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وتحول إلى شبكة أمان لنتنياهو من أجل مواصلة الحرب على القطاع، ووضع خطة تعيد احتلاله، أو على الأقل إدارته بالطريقة التي تتواءم مع مصالح رئيس الحكومة الحالية.
بدت مظاهرة الهيستدروت الحاشدة كطيف عمالي مـرّ علينا واختفى سريعا، لأن محكمة العمل قضت بعدم قانونية التظاهر ورفضت التسييس، وهي رسالة ردع ليبقى اليسار كامنا، ولا يحاول الخروج على الجمهور علنا مرة أخرى، لأنه سيُصدم عمليا بمظاهرات أشد قسوة من قبل المتطرفين، وتنقل معركة الحرب من الكنيست والحكومة وبعض وسائل الإعلام إلى الشارع، وغالبا ستحسم لصالح المتشددين الذين يملكون غطاء سياسيا متماسكا من وزيري الأمن القومي والمالية، ناهيك عن استجابة كبيرة من جانب رئيس الحكومة لدعم التيار الذي يمثلانه.

من راهنوا على خروج الهيستدروت من قوقعته، تذكروا دوره في المظاهرات التي خرجت قبل اندلاع حرب غزة اعتراضاً على تغيير النظام القضائي، وتجاهلوا أن لا أحد تقريبا يتحدث عن هذه القضية في خضم ما يروج له اليمين من ضرورة توجيه الدفة نحو الشعب الفلسطيني، لتقويض حلمه في دولة مستقلة، وتعزيز السيطرة اليهودية الكاملة على المسجد الأقصى، وهو ما لا نسمع عنه اعتراضا واضحاً من أحزاب اليسار والجهات المحسوبة عليه.
لم يعد دور الهيستدروت قاصراً على الدفاع عن حقوق العمال، وانخرط في السياسة بشكل حوّله سابقا إلى قوة ثمينة لليسار من دون أن يتخلى عن المبادئ التوراتية الرئيسية التي تنطلق منها إسرائيل، وتكفي الإشارة إلى أن غالبية الحروب العربية الإسرائيلية اندلعت في عهد حكومات ينتمي قادتها لليسار، بينما عقدت اتفاقيات السلام في عهد حكومات يمينية ومتشددة.
والدلالة التي تكشفها هذه المسألة تكمن في سهولة الدخول في حرب، وصعوبة الوصول إلى السلام بين إسرائيل وأي من الدول العربية، لأن دعم الحرب يظل ثابتا في الذاكرة الجمعية لليهود، بينما التسوية السياسية بحاجة إلى إرادة وقوة وقدرة على المواجهة، لأن الأخيرة تحمل في جوهرها ما يعرف بالتنازلات من جانب إسرائيل.
يمثل الهيستدروت مصالح نحو 800 ألف عامل، وهي نسبة قليلة مقارنةً مع الجبهات التي يمثلها المتطرفون بمشاربهم المتنوعة التي أصبحت تقدر بالملايين، ومع اتساع رقعة الحركة أمام اليمين انكمش اتحاد العمال، وركز جل همه على مهمته الرئيسية المتعلقة بدعم المؤسسات الصناعية والمالية والاقتصادية التي قامت عليها إسرائيل أصلاً عام 1948، فالاتحاد تأسس قبل نحو عقدين من هذا التاريخ، ويقال دوماً إنه أقدم من الدولة نفسها، ولعب دورا حيوياً في تلبية احتياجات العمال في زمن هجرة اليهود إلى فلسطين في الفترة الأولى، كما أن ديفيد بن غوريون هو زعيم الهيستدروت في سنوات التأسيس، أصبح رئيساً للوزراء بعد ذلك.
كشفت الذكريات التي اجتّرها البعض مع مظاهرة اتحاد العمال عن نوع من التفاؤل وأنه سوف يلعب دوراً في الدفع نحو التعجيل بعقد صفقة الأسرى، وحث الحكومة على تليين موقفها، لكن ما حدث أن المظاهرة انفضّت سريعاً ومن غير المتوقع تكرارها بعد حكم محكمة العمل، ونتانياهو ضاعف شروطه بما يوحي أنه لا يعبأ بسماع الهيستدروت أو غيره من اللوبيات، ومصمم على استكمال مشواره في التصعيد.

أكدت المظاهرة ذاتها وجود انقسام داخل أهالي الأسرى وداعميهم حيال التوقيع على الصفقة، فهناك جبهة تعارضها، وتعتقد أن القبول بها في هذه الأجواء من قبيل الاستسلام لحماس، ما يعني أن اليمين نجح في اختراق أهالي الأسرى، ولم تعد العملية منحصرة في تحريرهم بأي ثمن سياسي، وهو الذي يمكن رئيس الحكومة من توسيع نطاق صلفه في المفاوضات، وعدم الاكتراث باليسار أو اتحاد العمال، فقد حلّت حكومة الحرب بعد خروج بيني غانتس منها، ولا يزال نتانياهو متماسكاً.
رسخت الحرب وتداعياتها مؤشرات خفوت دور اليسار قبلها، وعززت قوة اليمين داخل إسرائيل، الذي يريد قادته تأكيد أنه استوعب دروس الماضي بشأن الذهاب إلى عمليات سياسية للحفاظ على أمن الدولة، حيث اكتشف أن هذه المهمة تتحقق بالقوة وليس بالركون إلى السلام، ما يعني أن من يراهنون على تسويات رضائية إقليمية ودولية لن يحالفهم الحظ، فكل التصورات التي طرحها نتنياهو والتصرفات التي قام بها تؤيد خيار القوة، فضلا عما ينوي عليه من توجهات لتصفية القضية الفلسطينية.
يمكن أن تتغير هذه المعادلة في حالتين، الأولى: وجود ضغوط داخلية تجبره على الانحناء، وهي غير موجودة حتى الآن، بل على العكس ثمة قوة تساعده على المضي قدما في طريقه، والثانية: إرادة قوية من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للعودة إلى خيار السلام وحل الدولتين، وهو ما يسعى نتانياهو إلى تحطيمه مسبقاً من خلال الحلقات العسكرية الجهنمية التي تتم في قطاع غزة والضفة الغربية، وخلق ذرائع لأزمة مع مصر بشأن ممر فيلادلفيا، والاستغراق في تفاصيلها، في حين تمضي قوات الاحتلال في مخططها لتفريغ القضية الفلسطينية من مضامينها.
ولذلك فالتئام مظاهرة لليسار، ولو كانت حاشدة، لا يعني التصدي لليمين أو الدخول في مواجهة ممتدة معه، فقد نجح نتانياهو في إيجاد مساحة مشتركة بينهما على الأهداف الكبرى للحرب، ويندرج التباين الحاصل حول صفقة الأسرى ضمن أدوات اللعبة التي يتقنها، إذ يعي أن استطلاعات الرأي تميل لصالحه، وكل خصومه السياسيين من اليسار أو اليمين لا يوجد من يهدده بالشكل الذي يجبره على التراجع وتقديم تنازلات لحماس، لأنه بات على يقين أن الضغط العسكري هو الطريق الوحيد لتحرير ما تبقى من الأسرى والمحتجزين، وأن الحركة خسرت قوتها الضاغطة.

مقالات مشابهة

  • رقمنة أجور 24 ألف عامل بقطاع الملابس لزيادة الشمول المالي
  • بعملية استخبارية في السليمانية.. تركيا تحيّد مسؤولة إيران في حزب العمال
  • عودة اليسار لا تعني مواجهة اليمين في إسرائيل
  • الاجهزة الأمنية بمحافظة المهرة تضبط مواد تدخل في الصناعات العسكرية
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل مشاريعه الإنسانية في المهرة وعدن
  • أمطار متفاوتة الشدة على هذه المحافظات خلال الساعات القادمة
  • الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية
  • العراق .. مسيّرة استهدفت شاحنة
  • 3 قتلى في استهداف مسيرة لشاحنة في كردستان العراق 
  • عطاف: الجزائر تتطلع لتطوير شراكتها مع الصين