درك طانطان يستخدم الدرون لإجهاض محاولات الحريك
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
زنقة 20 | علي التومي
علم موقع Rue20، أن عناصر الدرك الملكي بمركز جماعة اشبيكة التابعة لسرية طانطان قد تمكنت بناء على المراقبة الدقيقة بعملية الدرون، من إحباط عملية للهجرة السرية فجر امس الاثنين وتوقيف محموعة من المرشحين للهجرة الغير الشرعية.
و فو توصل عناصر الدرك الملكي بمعلومات دقيقة حول نشاط غير طبيعي بأحد النقاط المتواجدة بسواحل جماعة اشبيكة، قامت فورا بإستخدام طائرة درون مجهزة بكاميرات عالية الدقة، حيث مكنت العملية من تحديد مكان تواجد المرشحين للهجرة السرية.
وحسب نفس المصادر فالعملية الأمنية التي قادها درك مركز اشبيكة بطانطان قد أسفرت عن توقيف 61 مرشحا للهجرة غير الشرعية.
إلى ذلك جرى نقلهم صوب المركز الخاص بالدرك الملكي بجظاغة الشبيكة، لأخذ معلومات عنهم والتحقق من هوياتهم لإتخاذ الإحتياطات اللازمة وفقا للقانون الجاري به في هذا النوع من الحالات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
على العالم العربي أن يتعلم من محاولات استقلال أوروبا
تعيش قارة أوروبا لحظة تاريخية مفصلية تجد نفسها فيها أمام مفترق طرق خاصة مع تراجع الالتزام الأمريكي التقليدي تجاه «الحليف» الاستراتيجي؛ فهل تملك أوروبا مقومات الاستقلال الجيوسياسي أم ستظل مرتبطة بمظلة أمريكية تتآكل؟ لا تتوقف فرضية الإجابة على هذا السؤال على الخطط الدفاعية أو المؤشرات الاقتصادية، ولكن الأمر يتعلق بشكل أساسي باستعادة التوازن بين القوة والمبدأ.
زعزعت سياسات أمريكا ترامب الثقة بالتحالفات الأمنية والتجارية القائمة مع أوروبا، ولكنها فتحت مجالا لتحرك أوروبي أكثر استقلالا تمثل في رفع الإنفاق الدفاعي، وتأسيس أدوات تمويل مشترك، وتطوير مشاريع كـ«إعادة تسليح أوروبا»، وهي جميعها مؤشرات على رغبة أوروبية في سد الفراغ الذي تركته واشنطن.
لكن التحدي الحقيقي الذي على أوروبا أن تواجهه لا يتمثل في بناء قدرة ردع ذاتية، ولكن أيضا في الحفاظ على المرجعية الأخلاقية التي طالما ادعت أوروبا أنها تمثلها. لقد رافقت التحولات الجيوسياسية تحولات داخلية ومؤثرة في أوروبا في مقدمتها صعود الشعبوية، وسياسات الهجرة المتشددة، وميول متزايدة نحو تقييد الحريات العامة باسم الأمن الوطني. وهذا الانفصال بين الخطاب القيمي، الذي تدعيه أوروبا، وبين الممارسة الواقعية يهدد بتقويض شرعية أوروبا أمام الدولية، مهما كانت قوتها الاقتصادية أو العسكرية.
بهذا المعنى تبدو الحاجة ماسة إلى مراجعة حكيمة تناقش سؤالًا ألا هو: هل تستطيع أوروبا أن توازن بين تعزيز سيادتها، وتعميق انتمائها للقيم الليبرالية التي أسست نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية؟ فأن تصبح قوة عالمية دون الاحتفاظ بالمبادئ التي منحتها هذا الدور، هو مسار محفوف بالمخاطر داخليا وخارجيا.
هذه التحولات الأوروبية لا تقع بمعزل عن محيطها الجغرافي والسياسي -خصوصًا في جوارها العربي- وهذا مبرر كاف ليطرح العرب على أنفسهم سؤالا حول الدروس المستفادة من سعي أوروبا لإعادة تعريف ذاتها.
إن أول الدروس التي على العالم العربي التنبه لها تتمثل في خطر الاعتماد المفرط على الحماية الخارجية أيا كان مصدرها؛ فهي خيار هش لا يصمد كثيرا خاصة أمام تحولات المزاج الدولي. إضافة إلى ذلك فإن على العالم العربي أن يعي تماما في هذه اللحظة التي تشهد تحولات جوهرية وبنيوية في العالم أنه رغم مركزية القوة الصلبة؛ فإن الشرعية الدولية تقوم أيضًا على التماسك الداخلي، والالتزام المؤسسي، وتبنى على التماسك الداخلي، والالتزام بالمبادئ الإنسانية مع الداخل قبل الخارج. أما الدرس الأهم الذي على العالم العربي التنبه له فيتمثل في أهمية توظيف هذه اللحظات التي تفتح فيها القوى الكبرى ملفات إعادة الترتيب الاستراتيجي. فهي غالبا ما تكون سانحة للقوى الإقليمية؛ لتعيد فيها بناء قدراتها الذاتية، وهذا ما يحتاج إلى قراءة السياق بشكل عميق، والاستثمار فيه بعيدا عن ممارسة دور المشاهدة السلبية.
لا يمكن أخذ التجربة الأوروبية باعتبارها وصفة جاهزة، ولكنها حالة اختبار عالمية لما تعنيه «القيادة» في القرن الحادي والعشرين. وعلى العالم العربي أن يقرأ هذه التجربة وتحولاتها جيدا وعميقا، ويستثمر هذه المرحلة لإعادة تنظيم أولوياته، وبناء قدرة ذاتية مستدامة لمعالجة تحدياته البنيوية، والخروج من حالة التشكل العالمية الجديدة بقدرات ذاتية تتيح له مكانة في النظام الإقليمي والدولي يكون فيها قادرا على التأثير، والخروج من وضعه المأزوم على الدوام.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح