رئيس الوزراء يستعرض تقرير وحدة مكافحة غسل الأموال حول تقدم مصر دوليًا
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشير إلى التقدم الذي أحرزته جمهورية مصر العربية دولياً على مؤشر درجات الالتزام ضمن تقرير المُتابعة المُعززة الثالث لمصر، الصادر عن الاجتماع العام الثامن والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF الذي عُقد خلال شهر مايو 2024.
وخلال التقرير، أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن التقدم الذي حققته الوحدة في هذا الصدد، والذي تمثل في رفع درجات الالتزام لعدد 4 توصيات، يعدُ إنجازاً وطنياً، يعكس نجاح الدولة المصرية في تكوين منظومة متكاملة تتسق مع المعايير الدولية لمواجهة مخاطر الجريمة المُنظمة والفساد والإرهاب.
وأضاف رئيس مجلس الأمناء أن هذا التقدم المُحرز يُكلل أيضاً الجهود المبذولة من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكافة الجهات المعنية بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، الأمر الذي يؤكد سلامة الإجراءات التي يتم اتخاذها لزيادة فعالية المنظومة، بما يؤهل الوحدة لتولي مراكز قيادية داخل مجموعة العمل المالي FATF.
اقرأ أيضاًمحافظ أسيوط يتفقد مركز التميز للخدمات المتكاملة بالغرفة التجارية
ضبط تاجر تمويني بتهمة الاستيلاء على سلع تموينية بالفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحدة مكافحة غسل الأموال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب وحدة مکافحة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: رغم الأمطار الأخيرة المغرب يواجه تحديات طويلة الأمد بسبب تغير المناخ
سلط تقرير بحثي نشره معهد الشرق الأوسط الضوء على التحديات التي يواجهها المغرب نتيجة لتغير المناخ، وتأثير ذلك على الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.
ووفقًا للتقرير، فقد ساعدت الأمطار الغزيرة التي هطلت في شهري فبراير ومارس 2025، بمعدل 43.5 ملم، في تخفيف آثار الجفاف المستمر، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في مستويات المياه في السدود.
ومع ذلك، حذر التقرير من أن هذه الأمطار لا تقدم حلاً دائمًا للمشكلات المائية والزراعية التي يعاني منها المغرب.
وذكر التقرير أن تدفق المياه إلى السدود الرئيسية قد شهد زيادة، لكن سعة التخزين في السدود لا تزال عند 37.84% فقط من طاقتها الإجمالية حتى مارس 2025، مع تفاوت كبير بين المناطق، حيث تجاوزت سعة السدود في المناطق الشمالية 50%، في حين لم تتعدّ السعة في المناطق الجنوبية 10-20%.
من جهة أخرى، يواصل القطاع الزراعي، الذي يمثل نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، مواجهة صعوبات كبيرة بسبب الجفاف المستمر.
ورغم هذه التحديات، تشير التوقعات الاقتصادية إلى نمو القطاع الزراعي بنسبة 4.5% في عام 2025، بفضل تحسن الظروف المناخية وزيادة هطول الأمطار، مع توقع نمو اقتصادي إجمالي بنسبة 3.6%.
ورغم التفاؤل المؤقت، يحذر التقرير من أن هذه المكاسب قد تكون غير مستدامة إذا لم يتم تنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل لضمان استدامة الموارد المائية، مثل توسيع مشروعات تحلية المياه وتحسين تقنيات الري.
وفي ختام التقرير، أُكد على ضرورة تبني سياسات تكيفية طويلة الأمد لضمان استقرار القطاع الزراعي والاقتصادي في المغرب.
ويُشدد على أن الاعتماد المستمر على الأمطار لا يمكن أن يكون خيارًا مستدامًا في ظل التقلبات المناخية المتزايدة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل