الاستثمار النيابية:الاستثمار في العراق سرقة للمال العام بغطاء حكومة السوداني
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 28 يوليوز 2024 - 3:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالشركات العاملة في البلاد، وقالت إن بعضها معفية من الضرائب بغطاء سياسي.وقال نائب رئيس اللجنة، ياسر الحسيني، في حديث صحفي، إن “هناك شركات استثمارية دخلت إلى العراق بغطاء جهات سياسية، وإنها محصنة من الضرائب والرسوم ويعضها معفية تماماً من الضرائب بدعم من تلك الجهات”.
وأضاف الحسيني، أن “الإعفاء الضريبي للشركات الاستثمارية أوجد إقطاعيين على حساب الأموال العراقية، وأن الإعفاء شمل شركات عاملة في مشاريع المجمعات والمدن السكنية مثل مدينة الجواهري وغيرها من المدن، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية والتي كانت نسبة الضريبة فيها لا تتجاوز 2%”.وأشار إلى أن “الإعفاء الضريبي للشركات الاستثمارية سواء كانت أجنبية أو عراقية، يتم عن طريق دعم جهات سياسية خدمةً لمصالحها الخاصة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الأحزاب الكردية ستدعم السوداني لولاية ثانية بعد التصويت على تعديل الموازنة لصالح الإقليم
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الاثنين، إن التصويت على تعديل قانون الموازنة العامة يتعلق بالمقترح المرسل من قبل الحكومة الاتحادية إلى المجلس، وفيما أوضحت أن كلفة استخراج النفط من الاقليم 16 دولاراً ليست ثابتة، بل قد تصل إلى 22 دولاراً، أكدت أن إيقاف تصدير نفط الاقليم أدى إلى خسارة الحكومة الاتحادية أكثر من 14 مليار دولار.وذكرت عضو اللجنة، إخلاص الدليمي، في حديث صحفي، أن “مجلس النواب صوت امس على تعديل قانون الموازنة العامة، وأن التصويت كان على المقترح المرسل من قبل الحكومة إلى المجلس”.وبينت الدليمي، أن “كلفة استخراج النفط في إقليم كوردستان حسب التعديل تكون 16 دولاراً للبرميل الواحد، والتكلفة ليست ثابتة، حيث ستكون هناك شركة استشارية تحسم تكلفة استخراج النفط الحقيقي، وربما تصل إلى 22 دولاراً للبرميل، وبحسب هذه الكلفة ستلتزم الحكومة الاتحادية بدفعها إلى إقليم كوردستان”.وأوضحت، أنه “بحسب تعديل الموازنة، فأن نفط الإقليم يُسلم إلى شركة (سومو)، وهي ستكون المسؤولة عن بيع النفط إلى الخارج”، لافتة إلى أن “إيقاف تصدير النفط لم يكن بسبب الإقليم، وإنما كان من وزارة النفط الاتحادية برفع دعوى على وزارة النفط في الإقليم مما تسبب بإيقاف تصدير النفط، وهذا أدى إلى خسارة الحكومة الاتحادية أكثر من 14 مليار دولار”.وصوت مجلس النواب العراقي،امس، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 – 2024 – 2025 رقم 13 لسنة 2023.من جانبه، أعلن النائب المستقل أحمد مجيد، في تصريح سابق، أن أعضاء مجلس النواب عن محافظات الوسط والجنوب قاطعوا جلسة البرلمان المنعقدة ليوم امس، معتبراً أن التصويت على الموازنة “مخالف للقانون والنظام الداخلي للمجلس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني”.
حماس تكشف هوية منفذ عملية "تياسير" في الضفة الغربية