الاستثمار النيابية:الاستثمار في العراق سرقة للمال العام بغطاء حكومة السوداني
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 28 يوليوز 2024 - 3:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالشركات العاملة في البلاد، وقالت إن بعضها معفية من الضرائب بغطاء سياسي.وقال نائب رئيس اللجنة، ياسر الحسيني، في حديث صحفي، إن “هناك شركات استثمارية دخلت إلى العراق بغطاء جهات سياسية، وإنها محصنة من الضرائب والرسوم ويعضها معفية تماماً من الضرائب بدعم من تلك الجهات”.
وأضاف الحسيني، أن “الإعفاء الضريبي للشركات الاستثمارية أوجد إقطاعيين على حساب الأموال العراقية، وأن الإعفاء شمل شركات عاملة في مشاريع المجمعات والمدن السكنية مثل مدينة الجواهري وغيرها من المدن، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية والتي كانت نسبة الضريبة فيها لا تتجاوز 2%”.وأشار إلى أن “الإعفاء الضريبي للشركات الاستثمارية سواء كانت أجنبية أو عراقية، يتم عن طريق دعم جهات سياسية خدمةً لمصالحها الخاصة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تطالب الحكومة بإرسال موازنة 2025
آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 12:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب معين الكاظمي ،الخميس ، أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل يومين الى مجلس النواب تم فيها مناقشة سرعة ارسال جداول موازنة العام ، مشيرا الى ان السوداني طلب بتمديد الفصل التشريعي ليتسنى ارسال جداول الموازنة.وقال الكاظمي في تصريح صحفي، انه ” خلال زيارة رئيس الوزراء لمجلس النواب لتهنئة المشهداني تمت مناقشة تسريع الحكومة بإعداد وإرسال جداول موازنة العام المقبل “، مبينا ان ” السوداني طلب من البرلمان تمديد فصله التشريعي ليتسنى للحكومة ارسال الموازنة حيث تمت الموافقة على التمديد شرط ان تكون الحكومة ملزمة بإرسال الجداول قبل نهاية العام الجاري وهذا قد شكل حرجا للحكومة بارسال الجدول قبل نهاية العام الجاري ” .واضاف ان ” اللجنة المالية النيابية تامل ان تكون مبالغ الموازنة واقعية وعملية وغير مبالغ بها وان لا تتجاوز 150 ترليون بحسب توقعاتنا للإيرادات للعام المقبل ، داعيا الى ان ” تكون الموازنة ضمن هذا السقف وعدم تكرار ماحصل في الموازنة السابقة ” .يذكر ان إيرادات موازنة 2024، ، بلغت “144 تريليون و336 مليار دينار، في حين بلغت النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، حيث بلغ العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار”.