من الرمال إلى شلالات حاور: أبرز وجهات شمال الشرقية السياحية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
العمانية – أثير
بلغت نسبة إشغال الغرف الفندقية في محافظة شمال الشرقية العام الماضي بين 60 إلى 90 بالمائة خلال الموسم السياحي الممتد من أكتوبر حتى مارس الماضي في 47 منشأة سياحية تضم “1044” غرفة فندقية موزعة على ولايات المحافظة.
وأكد محمد بن سيف الريامي رئيس قسم التنمية السياحية بإدارة التراث والسياحة بمحافظة شمال الشرقية أن المحافظة تستعد حاليًا للموسم السياحي الشتوي لاستقطاب السياح من داخل سلطنة عُمان وخارجها.
وبيّن أن المحافظة تضم 10 فنادق و10 مخيمات سياحية و9 بيوت للضيافة و12 نزلًا خضراء واستراحتين و4 مبان للشقق الفندقية.
وأكد الريامي أن محافظة شمال الشرقية تتميز بالعديد من المزارات السياحية مثل: رمال الشرقية، والأودية التي أصبحت عوامل جذب سياحي؛ لوفرة المياه فيها، إضافة إلى الواحات والعيون المائية الكبريتية التي تتميز بها ولاية دماء والطائيين، وموقع البرك المائية، وشلالات “حاور” بولاية وادي بني خالد، كما يوجد مسارات جبلية قديمة، وعدد من القلاع والحصون والأسواق الشعبية والحارات الأثرية القديمة مثل قريتي “المنزفة” و”القناطر” بولاية إبراء التي تتيح للسائحين القيام بجولات سياحية عبر السيارات الكلاسيكية.
defaultوأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحويل بعض المواقع الأثرية إلى مواقع سياحية نظرًا لما تزخر بها المحافظة من مواقع أثرية عديدة، إذ يبلغ عدد المواقع المسجلة 25 موقعًا، تعكس العمق الحضاري للمنطقة بدلالاتها المكانية وشواهدها الأثرية التي تعبّر عن حقب زمنية ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، ويجري العمل على تنفيذ عدد من المبادرات لاستثمارها سياحيًّا وتجاريًّا.
وفي السياق ذاته، قال خميس بن سالم المسكري المدير المساعد بإدارة التراث والسياحة بمحافظة شمال الشرقية بالندب: إن من أبرز المواقع الأثرية بالمحافظة موقع الخشبة الأثري وموقع الغريين وموقع الصليلي بولاية المضيبي وموقع شنة الأثري بولاية القابل.
وأضاف: إنَّ موقعي الميسر وسمد الأثريين يعدان من أقدم المواقع التي نفّذت فيها عمليات التنقيب الأثرية بالمحافظة حيث يعود تاريخ الموقعين إلى الألف الثالث قبل الميلاد مرورًا بالعصر الحديدي (الألف الأول قبل الميلاد) إلى الفترات الإسلامية.
وأوضح أنَّ الوزارة تعمل في منظومة متكاملة مع الجهات المعنية الأخرى للمحافظة على هذه المواقع الأثرية والكشف عن المكنونات والآثار التي تحتويها من خلال البعثات الأثرية من داخل سلطنة عُمان وخارجها، مشيرًا إلى قيام بعثات من جامعات دولية ومحلية بعمليات المسح والتنقيب عن مكنونات هذه المواقع والبحث عن مواقع أخرى.
وحول الخطوات المتخذة للحفاظ على المواقع الأثرية، قال: إنها تبدأ من بعد اكتشاف الموقع بتوثيقه ومكوناته عن طريق التقارير العلمية المعدة من قبل بعثات التنقيب التي تنشر في مجلة علمية تابعة للوزارة “مجلة الدراسات العُمانية” تعقبها خطوات لوضع لوائح تحذيرية وتنبيهية عن الموقع وملكيته لوزارة التراث والسياحة، والتحذير من العبث به وبمحتوياته أو التعدي عليه إلى جانب جملة من الإجراءات التي قد تختلف من موقع إلى آخر ومنها حصر المكتشفات (اللقى الأثرية) وصيانتها وترقيمها وتحديد عمرها مع قيمتها التاريخية، وحفظها في الأماكن المخصصة، وفي بعض المواقع الأثرية يتم عمل برنامج أو تطبيق عن الموقع ومحتواه.
وأضاف: في بعض المواقع الأثرية توضع رسومات ثلاثية الأبعاد للموقع ومحتواه، كما تعقد لقاءات مع المجتمع المحلي والمسؤولين المعنيين بالولايات التي يوجد فيها الموقع؛ بهدف تسليط الضوء عليها والتعريف بها وأهمية المحافظة عليها، إلى جانب إقامة معارض للمكتشفات؛ لتعريف المجتمع بالقيمة التاريخية للمواقع الأثرية و”اللقى” التي تم استخراجها.
defaultالمصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المواقع الأثریة شمال الشرقیة
إقرأ أيضاً:
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: 100 موقع مرتبط ببرنامج سوريا
كشفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن تقديرات تشير إلى وجود ما يزيد عن 100 موقع يُحتمل، أن تكون مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، اُكتشفت عقب انهيار حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وتمثل هذه التقديرات أول تقييم رسمي من نوعه، منذ سقوط النظام السابق، إذ تسعى المنظمة إلى دخول سوريا وتقييم حجم التهديد المتبقي من البرنامج الكيميائي الذي يُنسب إلى الأسد.
وتتجاوز هذه الأرقام بكثير ما كان نظام الأسد قد أقر به في السابق. ويُعتقد أن تلك المواقع تضم منشآت للأبحاث والتصنيع والتخزين، ومرتبطة باستخدام أسلحة، كغاز السارين وغاز الكلور، اللذين استُخدما ضد المعارضة والمدنيين خلال سنوات الحرب التي استمرت لأكثر من عقد.
ولا يزال الغموض يحيط بعدد من هذه المواقع ومدى تأمينها، خصوصا، بعد أن فقد النظام السيطرة عليها عقب إطاحته العام الماضي. وتشكل المواد الكيميائية الموجودة الآن تحديا كبيرا للحكومة السورية الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
ويزداد القلق الدولي من المخاطر الكامنة في هذه الأسلحة القاتلة، خاصة إذا ما استُخدمت في مناطق مأهولة. ويخشى الخبراء من أن تؤول بعض هذه الأسلحة إلى ما يصفونها بجماعات متطرفة في حال عدم تأمينها تأمينا فعالا.
إعلان تدمير البرنامج الكيميائيوفي محاولة لطمأنة المجتمع الدولي، زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي في مارس/آذار الماضي، معلنا التزام الحكومة بتدمير بقايا البرنامج الكيميائي الذي أنشأه النظام السابق، والامتثال للاتفاقيات الدولية.
ومع ذلك، لا يزال التفاؤل حذرا، خاصة، وأن الحكومة لم تعين بعد ممثلا دائما للمنظمة، وهو ما يُنظر إليه كخطوة أولى لإثبات الجدية. وكان فريق تابع للمنظمة قد حصل هذا العام على إذن بدخول سوريا بهدف التحقق من هذه المواقع، وفقا لمصادر مطلعة.
وفي السنوات الأولى من النزاع، اعترفت حكومة الأسد بوجود 27 موقعا كيميائيا فقط، وسمحت للمفتشين الدوليين بزيارتها وإغلاقها. وعلى الرغم من ذلك، استمر استخدام هذه الأسلحة حتى عام 2018، وتظهر الأدلة أن النظام استمر في استيراد المواد الكيميائية الخام اللازمة لتصنيعها.
وتستند التقديرات الجديدة إلى معلومات جمعتها المنظمة من مصادر خارجية، بما في ذلك باحثون مستقلون ومنظمات غير ربحية ومعلومات استخبارية قدمتها الدول الأعضاء. ومن المحتمل أن تكون بعض هذه المواقع مخبأة في كهوف أو مواقع أقمار صناعية يصعب اكتشافها، مما يزيد من خطر بقائها دون رقابة.
مواقع جديدةوقال رائد الصالح، -الذي يتولى وزارة الطوارئ والكوارث، وكان مدير "الخوذ البيضاء سابقا" وهي مجموعة تطوعية تعمل على الاستجابة للطوارئ- إن هناك مواقع لم تُكتشف بعد، لأن النظام السابق كان يضلل المنظمات الإنسانية المحلية.
كما صرح نضال شيخاني، مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، أن منظمته حدّدت مواقع جديدة محتملة استنادًا إلى مقابلات مع علماء سوريين فروا إلى أوروبا.
ويؤكد المراقبون أن توثيق هذه المواقع لا يقتصر فقط على ضمان السلامة، بل له بعد قضائي أيضًا، إذ تُسهم الأدلة في دعم التحقيقات الدولية حول الجرائم المرتكبة باستخدام الأسلحة الكيميائية، بما فيها عشرات الهجمات التي أودت بحياة آلاف المدنيين، منهم أطفال. ومن أبرز تلك الهجمات، المجزرة التي وقعت في الغوطة قرب دمشق عام 2013 باستخدام غاز السارين.
إعلانويعود تاريخ البرنامج الكيميائي السوري إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث بدأ بمساعدة علماء تدربوا في دول أوروبية مثل ألمانيا. وأشرف مركز الدراسات والبحوث العلمية التابع للجيش على تطوير الأسلحة التقليدية والكيميائية والنووية.
ويأمل المجتمع الدولي أن تُسهم الجهود الحالية في الوصول إلى الحقيقة، وتقديم المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة إلى العدالة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا