ولاية بادن ڤورتمبرج الألمانية: نبحث إقامة منطقة لصناعة السيارات في مصر
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أكد دانيل ساندر، رئيس المجلس الاقتصادي بولاية بادن ڤورتمبرج، وعضو مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية GIU بالعاصمة الإدارية، أنهم يفكرون في إقامة منطقة لصناعة السيارات في مصر، خاصة في منطقة الإعفاء الجمركي.
جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من الصحفيين المصريين في حضومع الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية في القاهرة، والدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة.
وأوضح رئيس المجلس الاقتصادي بولاية بادن ڤورتمبرج أن شهادات تخرج طلاب كلية الهندسة بالجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية يلتحقون مباشرة في نقابة المهندسين الألمانية.
ونوه رئيس المجلس الاقتصادي بولاية بادن ڤورتمبرج بأن شهادات تخرج طلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة معتمدة في ألمانيا، مما يسهل إجراءات عملهم داخل ألمانيا أو خارجها.
بادن ڤورتمبرج: المصريون إضافة كبرى لسوق العمل الألمانيوذكر رئيس المجلس الاقتصادي بولاية بادن ڤورتمبرج أن الطلاب المصريين يحصلون على تعليم ألماني ويتحدثون اللغة الألمانية وهم إضافة كبرى لسوق العمل الألمانى، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بالمرونة فيما يتعلق بالإجراءات، فضلا عن موقعها الجغرافي المتميز.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي بولاية بادن ڤورتمبرج إن الولاية في وقت ما كانت فقيرة للغاية وكانت تقوم على الزراعة إلى أن حدثت الثورة الصناعية، وبدأت تزدهر صناعة السيارات في ولاية بادن ڤورتمبرج وهو ما جعلها في مقدمة المناطق الصناعية المؤثرة في العالم وليس ألمانيا فقط.
وأكد دانيل أن ولاية بادن ڤورتمبرج بها 13 مليون نسمة، وتصنف رقم 20 على العالم في الاقتصاد، وأن ما أنقذ هذه الولاية هو التعليم والاهتمام بالبحث العلمي والجامعات التطبيقية التي دفعت عجلة التنمية وأصبح اقتصادها قوي ولديه رغبة في التجديد والتقدم.
وتابع رئيس المجلس الاقتصادي بولاية بادن ڤورتمبرج أن ألمانيا تحتاج إلى 700 ألف عامل منهم 300 ألف غير جامعيين و400 ألف جامعيين تحتاج من بينهم 100 ألف مهندس.
ولفت رئيس المجلس الاقتصادي بولاية بادن ڤورتمبرج إلى أنه في المستقبل يمكن الاستغناء عن بعض الوظائف لكن هذا لا يعني الاستغناء عن العامل البشري، لأن الذكاء الاصطناعي لن يؤثر عن العمالة، وذكر أن هناك مؤسسة خصصت 10 ملايين يورو لعمل احدث مركز للذكاء الاصطناعي، وأن عدد المواليد في ألمانيا يتناقص وبالتالي توجد فجوة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ڤورتمبرج بادن ڤورتمبرج الجامعة الألمانية صناعة السيارات أشرف منصور الجامعة الألمانیة بالقاهرة
إقرأ أيضاً:
ضربة لصناعة الشاي الكينية.. السودان يغلق أبوابه وخسائر بالمليارات
تواجه صناعة الشاي في كينيا أزمة غير مسبوقة بعد فرض السودان حظرا مفاجئا على واردات الشاي الكيني، أدى إلى خسائر مالية جسيمة وأثار قلقا متزايدًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية.
ونتيجة لهذا القرار، احتُجزت شحنات تقدر قيمتها بنحو 1.3 مليار شلن كيني في الموانئ، مما يهدد معيشة آلاف العاملين في هذا القطاع الحيوي.
وبحسب صحيفة "ستاندارد" الكينية، توقفت 207 حاويات محملة بالشاي كانت متجهة إلى السودان في ميناء مومباسا، وهو ما يمثل حوالي 20% من الشحنات الكينية الموجهة للسودان، بينما تواجه شحنات أخرى عراقيل جمركية في الموانئ السودانية.
كما أن بعض الشحنات لا تزال عالقة في البحر في انتظار تصريح الدخول، مما يزيد تعقيد الوضع ويؤثر سلبا على تدفق التجارة بين البلدين.
ويُعد السودان ثالث أكبر سوق للشاي الكيني عالميا، إذ يستورد نحو 10% من إجمالي إنتاج كينيا سنويا. ولذلك، يشكل هذا الحظر ضربة موجعة للصناعة، إذ تجد الشركات المصدرة صعوبة في استرداد مستحقاتها المالية أو إعادة توجيه البضائع إلى أسواق بديلة.
كما أن بقاء الشاي المخزن لفترات طويلة قد يؤثر على جودته، ومن ثم يزيد من حجم الخسائر المحتملة.
خسائر ماليةوفقا لموقع Kenyans.co.ke الكيني، تكبد المصدرون الكينيون "خسائر غير مسبوقة" نتيجة لهذا الحظر، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الأزمة إلى تسريح واسع للعمال في مزارع الشاي ومصانعه.
إعلانويواجه المزارعون الصغار الذين يعتمدون على التصدير وضعا ماليا حرجا، خاصة في ظل غياب أسواق بديلة قادرة على استيعاب الفائض بسرعة.
وأمام حجم الخسائر، وجّه المصدرون نداء عاجلا إلى الرئيس الكيني وليام روتو للتدخل الفوري، وسط مطالبات للحكومة باستخدام القنوات الدبلوماسية لتخفيف الأزمة.
ووفقا لتقرير نشرته "بي بي سي"، تتزايد الضغوط على السلطات الكينية لبدء محادثات مباشرة مع الخرطوم لضمان استئناف صادرات الشاي في أقرب وقت.
وفي تصريح لموقع Kenyans.co.ke، قال أحد المصدرين "نحن في وضع صعب للغاية. إذا لم يتم إيجاد حل سريع، فقد تواجه صناعة الشاي في كينيا أزمة اقتصادية واسعة النطاق".
أسباب الحظر السوداني وتداعياتهوجاء هذا الحظر عقب تعليق السودان لجميع الواردات من كينيا، احتجاجا على استضافة نيروبي مؤخرا اجتماعا لقوات الدعم السريع التي وقعت اتفاقا مع حلفائها السياسيين والمسلحين لتأسيس حكومة موازية في السودان.
وقد أثار هذا الاجتماع استياء الحكومة السودانية التي ردّت بفرض حظر تجاري على كينيا.
ويعتقد بعض المحللين أن السودان ربما يسعى أيضا إلى دعم إنتاجه المحلي من الشاي، أو أنه يحاول حماية اقتصاده من الضغوط الخارجية. ومع ذلك، فإن إغلاق السوق السودانية أمام الشاي الكيني قد يؤدي إلى ارتفاع أسعاره في السودان نفسه، مما قد ينعكس سلبًا على المستهلكين هناك.
هل ستنجح كينيا في احتواء الأزمة؟تُبرز هذه الأزمة مدى تأثير القرارات السياسية على الاقتصاد، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الشاي الذي يُعد أحد أهم صادرات كينيا.
ومع استمرار الخسائر، يبقى السؤال: هل ستتمكن الحكومة الكينية من استعادة السوق السودانية قبل تفاقم الأزمة؟ حتى الآن، تظل الأمور غير واضحة، في حين يترقب المصدرون أي تحرك رسمي قد ينقذ الصناعة من أزمة تهدد مستقبلها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد