التداول عبر الإنترنت.. ظاهرة اقتصادية تشهد إقبالا واسعا
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
في ظل التطور التكنولوجي السريع، أصبح التداول عبر الإنترنت أحد أهم الأنشطة الاقتصادية التي تجذب العديد من المستثمرين والمتداولين حول العالم. وتوفر منصات التداول عبر الإنترنت بيئة سهلة وآمنة للمستخدمين، مما يمكنهم من شراء وبيع الأسهم والعملات والسلع دون الحاجة إلى التواجد في مكاتب أو أسواق تقليدية.
وأدت سهولة الوصول إلى المعلومات والبيانات الفورية التي توفرها هذه المنصات، والقدرة على تنفيذ العمليات بسرعة ودقة عالية، إلى نمو ملحوظ في عدد المستخدمين الجدد الذين ينضمون يوميًا إلى منصات التداول الإلكترونية.
وأكدت مروى بنت سالم المحيجرية مدربة في التداول أن الفترة الماضية شهدت إقبالا واسعا من المواطنين للالتحاق ببرامج تدريبية في هذا المجال، وقامت العديد من المؤسسات بإطلاق برامج تدريبية وحلقات عمل توعوية لمساعدة المستثمرين على فهم أساسيات التداول وإدارة المخاطر، لتعزيز الثقة بين المتداولين الجدد وتقليل حالات الخسارة التي قد تحدث نتيجة نقص المعرفة أو الخبرة.
وأشارت إلى أن حجم التداول عبر الإنترنت قد ازداد بشكل ملحوظ في العقد الأخير. وساهمت التطورات التكنولوجية والتوسع في الوصول إلى الإنترنت في نمو هذا القطاع. كما أن الظروف الاقتصادية العالمية، مثل التقلبات في الأسواق المالية وتغيرات أسعار الفائدة، دفعت الكثيرين إلى البحث عن فرص استثمارية بديلة من خلال منصات التداول عبر الإنترنت.
وأوضحت أن التداول عبر الإنترنت يتيح للمستثمرين الفرصة للوصول إلى أسواق عالمية متنوعة، مما يزيد من فرص تحقيق الأرباح، محذرة من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن تقلبات السوق، وتشدد على أهمية التعليم والتدريب قبل البدء في التداول.
وأضافت إن منصات التداول عبر الإنترنت أدوات متطورة تمكن المستخدمين من شراء وبيع الأصول المالية، مثل الأسهم والعملات الأجنبية والسلع والعقود مقابل الفروقات، بضغطات زر قليلة. هذه المنصات توفر وصولاً إلى البيانات اللحظية للأسواق، أدوات تحليل فني، أخبار اقتصادية، وتوقعات السوق.
وقالت إن هناك جهات رقابية تضمن حماية المستثمرين وتنظيم الأنشطة التجارية عبر الإنترنت، كما تم وضع العديد من القوانين واللوائح التي تهدف إلى حماية حقوق المتداولين ومنع الاحتيال والأنشطة غير القانونية.
وبينت أن التداول عبر الإنترنت يُعد ظاهرة اقتصادية مهمة تساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى أن النجاح في هذا المجال يتطلب توعية وتدريبا مستمرين بالإضافة إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: منصات التداول
إقرأ أيضاً:
حماسة مشروطة لدى المستثمرين.. قطاع العقارات يشهد انفراجات واسعة
ما أن انفرجت بعض الشيء أسارير الواقع اللبناني مع انتخاب رئيس للجمهورية وعودة الحركة السياسية والدبلوماسية إلى مسارها الصحيح، حتى اتجهت الأنظار نحو أحد أبرز القطاعات حيوية: العقارات. فالقطاع العقاري عانى الأمرّين منذ العام 2019 وصولاً إلى الحرب التي أرخت بحملها الثقيل في الأشهر المنصرمة. فهل يمكن القول إن هذا القطاع نهض أخيراً من كبوته لينعكس ذلك إيجاباً على الإقتصاد اللبناني بشكل عام؟
عوامل عدّة أدت إلى ضعف القطاع، ومن بين أبرزها الضياع الذي عمّ الدوائر العقارية ما أثر بشكل مباشر على عمليات البيع والشراء والتسجيل. كما أن الأحداث الأمنية التي هزّت البلاد خلال الحرب الأخيرة كانت لها حصّة الأسد في منع المغتربين والعرب، بالتزامن مع عدم الإستقرار السياسي وغياب القروض السكنيّة.
نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى، اعتبر أنه وبعد كل المراحل التي مرّ بها وخصوصاً منذ العام 2019 مع الشراء بالشيكات المصرفية، هبوط الأسعار لحدّ الـ50% ومرحلة عودة إرتفاع الأسعار، دخل القطاع العقاري وأخيراً مع انتخاب رئيس الجمهورية مرحلة إيجابية.
إذ شرح موسى لـ"لبنان 24" أن السعر كان قد انخفض 50% ثم عاد ليرتفع اليوم بفارق 20% عمّا كان عليه في 2019 في مناطق كالرملة البيضاء، وسط المدينة، الأشرفية، حرش تابت، عمشيت، البترون، فقرا وفاريا، مشيراً إلى أن الأسعار تتفاوت وفق المناطق والقدرة الشرائية.
وكشف أن حماسة المستثمرين العقاريين ازدادت تجاه العقارات في لبنان، إلا أن هذا الأمر غير كافٍ لأنه يتوجّب أولاً إعادة هيكلة المصارف وحلّ أزمة أموال المودعين وإعادة جذب ودائع جديدة كي تتمكن المصارف من إعطاء القروض وأيضاً التمويل.
وقال: "إصلاح القطاع المصرفي مرتبط تماماً بالحركة العقارية المقبلة، إذ لا قطاع عقارياً سليم بدون قطاع مصرفي سليم"، مشدداً على أن الإستقرار في الأمن والسياسة يلعب دوراً مهما، متمنياً على المسؤولين العمل للدخول بمرحلة الإزدهار وإعادة استقطاب الخليجيين تحديداً الذين ينتظرون مآلات وضع البلاد.
وأكد أن المطلوب اليوم التركيز على إصلاحات القطاع المصرفي كي يصبح قادراً على جذب الودائع ومنح القروض لمساعدة الشباب اللبناني على شراء الشقق.
كما اعتبر أنه يجب على الدولة إعادة النظر بالسياسة الضرائبية المتعلقة بالقطاع العقاري لجذب المستثمرين، إذ أنه على مدار 8 سنوات انخفضت حركة الإعمار تماماً وصولاً إلى توقف القروض المدعومة.
وشدد على أنه يجب على الدولة تنظيم مهنة التطوير العقاري، متمنياً على الحكومة التحضير لما بعد الإنتخابات بهدف إنشاء وزارة الإسكان كما في سائر بلدان العالم، وهي التي تضع الخطط السكنية ليس فقط بهدف الشراء، إنما الإيجار أيضاً، فضلاً عن أهمية وجوب حلّ مشكلة المالكين القدامى.
وفي المحصّلة، يحتاج القطاع العقاري الى يدٍ ثابتة تضعه على الطريق الصحيح للنهوض، عبر خطط سكانية شاملة لا يمكن أن تنتظم في ظل غياب القطاع المصرفي، الذي يظل حجر الأساس في الوصول إلى الاستقرار الإقتصادي. المصدر: خاص "لبنان 24"
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا