حددَّ قانون "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، الذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، عددًا من الاختصاصات لمجلس إدارة الصندوق، حيث نص القانون على أن مجلس الإدارة هو السلطة المسؤولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه، وعلى الأخص ما يأتي:

 

 

اختصاصات مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

 


1- الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس الأمناء.


 

2- الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالي له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.

 

3- اعتماد التدخلات الطبية التي تساهم فيها موارد الصندوق.

 


4- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق وجداول الوظائف به.

 

5- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التي تُقدم للصندوق.

 

6- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإدارى للدولة أو في أي جهة أخرى.

 

7- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق وعرضهما على مجلس الأمناء.


8- اعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج.

 

9- وضع واعتماد قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (16) من هذا القانون.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية مواجهة الطوارئ الطبية مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية اختصاصات مجلس إدارة الصندوق مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

«النقد العربي»: نهج الإمارات لتعزيز الإيرادات يعكس جهودها للتنويع والاستدامة المالية

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة الأرشيف والمكتبة الوطنية يثري منصته في «الصيد والفروسية» بكتاب «منافع الطير» «استدامة كتاب» تسلط الضوء على تجارب المبدعات

أكد صندوق النقد العربي أن النهج الذي تتبعه دولة الإمارات لتعزيز العوائد غير النفطية يعكس الجهود المستمرة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية.
وأشار الصندوق، وفق أحدث التقارير الصادرة عنه، أن جهود الإمارات لتعزيز الإيرادات شملت فرض ضريبة على الشركات اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في يونيو 2023 أو بعده.
ولفت الصندوق إلى استمرار تحسن الوضع المالي لدولة الإمارات بشكل ملحوظ، حيث استمرت في تحقيق فائض منذ عام 2021، بفضل ارتفاع إيرادات النفط وبالتزامن مع زيادة الإنفاق.
وأشار الصندوق إلى أن حكومة الإمارات تظل ملتزمة بالحفاظ على موقف مالي حكيم، فيما من المتوقع أن تظل الفوائض المالية والخارجية للدولة مرتفعة على خلفية ارتفاع أسعار النفط، حيث يتوقع أن يبلغ متوسط رصيد المالية العامة للحكومة 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
يذكر أن صندوق النقد العربي كان قد توقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.9% في 2024 ترتفع إلى 6.2% في العام القادم 2025.

مقالات مشابهة

  • مجلس مصر للمقاصة الجديد يحدد آليات تلقى طلبات الترشح للعضو المنتدب والرئاسة
  • «النقد العربي»: نهج الإمارات لتعزيز الإيرادات يعكس جهودها للتنويع والاستدامة المالية
  • 5 مصادر لتمويل صندوق الوقف الخيري (تعرف عليها)
  • صندوق النقد العربي: الإمارات تعمل لتعزيز الاستدامة المالية
  • 280 لاعباً يشاركون في «الفرجان الصيفية»
  • بعد إقراره بالانعقاد الرابع.. 9 اختصاصات للمدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين
  • ضبط وإثبات المخالفات.. لائحة جديدة من صندوق تنمية الموارد البشرية
  • مجلس إدارة هدف يعتمد لائحة مخالفات الدعم
  • مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية يعتمد لائحة مخالفات الدعم
  • صندوق تنمية الموارد البشرية يعتمد لائحة مخالفات الدعم