المنظمات الأهلية الفلسطينية تكشف السبيل الوحيد لغنهاء معانات أهالي غزة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إنّ وقف العدوان بشكل كامل على الشعب الفلسطيني هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة أهالي قطاع غزة.
قطاع غزةوأضاف "الشوا"، في مداخلة مع الإعلامية منى صالح، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه واضح من التصعيد الإسرائيلي المتواصل، أن الاحتلال يمعن في ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر، سواء بالقصف أو من خلال هذه الكارثة الإنسانية التي بدأت تأخذ تداعياتها مراحل أخطر مما كانت عليه على الأصعدة الصحية والبيئية وقضية المجاعة والعطش التي تشهد منحنى أخطر مما كانت عليه حتى يوم أمس".
وتابع، أن كل لحظة تمر، تشهد المزيد من حلقات المعاناة التي يعيشها شعبنا، في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات التي نحتاجها، واليوم نتحدث عن دخول عدد قليل من الشاحنات يكاد لا يكفي شيئا، كما تحدث برنامج الغذاء العالمي تحدث عن تقليص الحصة الغذائية التي توزع للمواطنين في القطاع، وعدم دخول مواد النظافة بالغة الأهمية، كما نقصت المياه بشكل كبير جدا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة شبكة المنظمات الأهلية
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)