بينهم علي الحبري.. إدانة 12 مسؤولاً عن إدارة السدود في قضية #فاجعة_درنة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أحكام مختلفة بالسجن في قضية انهيار سدي درنة بين 9 أعوام إلى 27 عاما مع دفع الدية ، وبراءة 4 متهمين وإلزام 3 آخرين برد الأموال، وفق ما أعلنه مكتب النائب العام
أعلن مكتب النائب العام عن إصدار حكم يقضي بإدانة 12 مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود في قضية انهيار سدي درنة، بينهم المحافظ السابق لمركزي بنغازي علي الحبري؛ بصفته رئيس صندوق إعمار درنة وبنغازي.
وقال مكتب النائب العام إن محكمة الجنايات أصدرت الحكم على 7 من المتهمين بعقوبة السجن 9 سنوات مع دفع الدية المحكوم بها.
ووفق مكتب النائب العام، فقد حكمت المحكمة على المتهم العاشر بالسجن 15 سنة، ودفع الدية المحكوم بها؛ والسجن مدة 27 سنة للمتهم الـثالث عشر ؛ وسجن الرابع عشر مدة 26 سنة ودفع الدية المحكوم بها.
كما قضت المحكمة بسجن الخامس عشر مدة 19سنة مع دفع الدية المحكوم بها، وسجن السادس عشر مدة 24 سنة مع دفع الدية المحكوم بها.
وحكمت المحكمة ببراءة المتهمين الرابع والخامس والثامن والتاسع، وألزمت المحكوم عليهم العاشر والثالث عشر والرابع عشر برد الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع، وفق المكتب.
وكان النائب العام الصديق الصور قد أعلن في 26 سبتمبر الماضي، تحريك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا في إطار تحقيقات أجراها بشأن حادث انهيار سديْ وادي درنة وتعهّد خلال ذلك بملاحقة المسؤولين وبأن يكون التحقيق مُحايداً.
وفي 28 ديسمبر الماضي، بدأت غرفة الاتهام بمحكمة درنة الابتدائية أولى جلسات محاكمة المتهمين المسؤولين عن فاجعة الفيضانات التي اجتاحت منطقة الجبل الأخضر، والتي أدّت إلى انهيار سدّيْ وادي درنة
وفي 11 من يناير الماضي، أحال قاضي غرفة الاتهام بمحكمة درنة الابتدائية قضية انهيار السدين إلى محكمة الاستئناف وفق قرار الاتهام الصادر عن النائب العام مع استمرار حبس المتهمين.
في مايو الماضي، قررت محكمة جنايات درنة إقفال باب المرافعة في محاكمة 16 مسؤولاً عن فاجعة درنة، وأوضحت أنها تممت تحقيق واقعات الدعوى وفق قواعد إدارة المحاكمات؛ وقررت تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة الـ 28 من يوليو القادم.
المصدر: مكتب النائب العام + قناة ليبيا الأحرار
درنةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف درنة رئيسي
إقرأ أيضاً:
النائب العام يُجري زيارة تفقدية لمنطقة مركز إصلاح وتأهيل بدر
أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، وفريق من أعضاء النيابة العامة، يوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر سبتمبر الجاري، زيارة تفقدية لمنطقة مركز إصلاح وتأهيل بدر، للوقوف على أحوال النزلاء وأوضاعهم المعيشية.
وتفقد النائب العام، عنابر النزلاء، واستمع فريق النيابة العامة إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، مطالعًا دفتر الشكاوى، ومستمعًا إلى بعض النزلاء الذين سبق لهم تقديم تلك الشكاوى، وتم توجيه إدارة المركز بتلافيها.
كما زار النائب العام وفريق النيابة العامة، المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقفوا على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاينوا مناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعين دفاترها-، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.
وفي ختام الزيارة، تحقق فريق النيابة العامة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
وأشاد النائب العام، بحسن توظيف وتشغيل إدارة المركز للنزلاء للاستفادة منهم، خاصة القائمين على فصول محو الأمية وتحفيظ القرآن الكريم والمكتبات، كما أشاد بالرعاية الصحية المقدمة لأطفال النزيلات الباقين معهن حتي عمر أربع سنوات. هذا وستوالي النيابة العامة تفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل.
اقرأ أيضاًجريمة الشيخ زايد.. القصة الكاملة للعثور على جثة ابن مسؤول سابق في ظروف غامضة
«الداخلية» تيسر إجراءاتها للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
«بيعيدوا تدوير زيت العربيات».. «الداخلية» تداهم مصنع غير مرخص في الجيزة
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تُشارك في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور في قطر