مفصول عن العمل.. مفاجأة عن سبب إضرام عامل التجمع النيران في نفسه بشركة مقاولات
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالقاهرة، عن آخر تطورات إشعال عامل النيران في جسده بمنطقة التجمع الخامس، وتبين أن العامل أضرم النيران في جسده داخل مقر الشركة والعاملين بها هم من أنقذوه من الموت المحقق وأطفأوا النيران قبل أن يسرعوا بنقله إلى المستشفى.
وأوضح مصدر أمني لـ «الأسبوع»، أنه تم فصل العامل في وقت سابق من الشركة محل الحريق، بسبب إصابته جراء العمل - إصابة عمل - بكسر في كف اليد ما تسبب تركيبه شرائح ومسامير حينها، نتج عنه إصابته بعجز يمنعه من مباشرة عمله كفني بشركة المقاولات.
وكشف التقرير الطبي لـ الفني بشركة المقاولات، المصاب عن إصابته بحروق بالصدر والوجه والبطن والذراعين الأيمن والأيسر.
كانت قد كشفت مصادر أمنية في وقت سابق عن ملابسات إضرام عامل النيران في جسده بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، وتبين أن المصاب يعمل فني بشركة مقاولات بمنطقة التجمع الخامس، وحضر اليوم لمقر الشركة لمقابلة أحد المسؤولين، لمطالبتهم بإعادته للعمل بالشركة مرة آخرى عقب فصله في وقت سابق لإصابته.
المصادر أضافت لـ الأسبوع، أن المسؤولين بالشركة رفضوا مقابلته معللين ذلك لوجود نسبة عجز بيده جراء إصابته بالعمل في وقت سابق.. " مش هيقدر يشتغل تاني".
وواصلت المصادر، أنه عقب رفض مقابلة المسؤولين لـ الفني، أحضر مادة سريعة الإشتعال، من ثم أضرم النيران بجسده، محدثًا إصابته بحروق متفرقة بالجسم.
تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا مفاده بورود إشارة من أحد المستشفيات باستقباله فني بشركة مقاولات مصاب بحروق متفرقة بالجسم.
انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين تبين أن العامل أشعل النيران بجسده لرغبته في العودة إلى العمل، مما أحدث إصابته المشار إليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.
اقرأ أيضاًوقع في المنور.. إصابة عامل سقط من الطابق الخامس بالمعادي
«ولع في نفسه».. ننشر التقرير الطبي لـ العامل المصُاب بالتجمع الخامس
رفضوا إعادة تعيينه بالشركة.. عامل يشعل النار في جسده بـ التجمع الخامس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مديرية امن القاهرة عامل يشعل النيران في جسده التجمع الخامس فی وقت سابق النیران فی فی جسده
إقرأ أيضاً:
تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
نص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.
وبموجب مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.
كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.
إحالة العامل إلى المحكمة العماليةوفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية الفحوصات الطبية وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على نتائج هذه الاختبارات.
تحليل المخدرات في القطاع الحكوميوينص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على أنه يتم فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.
وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة.
ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها ، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
إنهاء خدمة العاملوتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.