الإمارات ترسخ مكانتها في قطاع الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
تتمتع استثمارات الطاقة الشمسية في دولة الإمارات بإمكانات هائلة، مدفوعة بالدعم الحكومي، والاستثمارات الحكومية الضخمة، والسياسات الداعمة، والبيئة المشجعة للابتكار، والتزامها بتحقيق أهداف الاستدامة، إضافة إلى الطلب المتزايد على الطاقة وانخفاض تكاليف التكنولوجيا.
وتُعدّ الإمارات من رواد تبني مصادر الطاقة المتجددة، وتسعى جاهدة لجعل الطاقة الشمسية حجر الزاوية في منظومة الطاقة الوطنية، إذ تُشير العديد من التقارير العالمية إلى أن الإمارات تُعد من أسرع الدول في العالم في تبني الطاقة الشمسية.
وفي هذا الصدد .. توقع تقرير لـ”موردور إنتلجنس العالمية” للأبحاث والدراسات، أن ينمو حجم سوق الطاقة الشمسية في الإمارات العربية المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب قدره يفوق الـ35% خلال الفترة المقبلة وتحديداً حتى 2029.
وأكد التقرير على أهمية إستراتيجية الإمارات للطاقة، التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف خلال السبع سنوات القادمة، وضخ استثمارات وطنية بين 150 إلى 200 مليار درهم، خلال نفس الفترة، وصولاً إلى مستهدفات الحياد المناخي 2050.
كما توقع أن يخلق التحول في مجال الطاقة المتجددة وتحديداً الطاقة الشمسية التي تعتبر لاعبا أساسيا في إستراتيجية تحول الطاقة، العديد من الفرص لسوق الطاقة الشمسية في دولة الإمارات في المستقبل.
وتوقع تقرير آخر من “موردور إنتلجنس” أن ينمو حجم سوق الطاقة الشمسية العالمي بمعدلات لا تتجاوز 29% خلال الفترة من 2024 إلى 2029، وبالتالي فمعدلات النمو في الإمارات تفوق المتوسط العالمي.
وبرزت دولة الإمارات كلاعب رئيسي في سوق الطاقة الشمسية العالمية خلال السنوات الماضية، واستطاعت القفز بمعدلات الإنتاج على مدار السنوات العشر الماضية، فمن نحو 12 ميغاواط فقط من قدرات الطاقة الشمسية في 2012، رفعت الرقم بمعدلات هائلة إلى أكثر من 3040 ميغاواط وفقاً لـ”معهد الطاقة”.
وفي 2022 برزت دولة الإمارات كلاعب رئيسي في سوق الطاقة الشمسية العالمية، حيث احتلت المرتبة الثانية عالمياً من حيث استهلاك الفرد للطاقة الشمسية وفق “ستاتيستيكال ريفيو أوف ورلد إينرجي”.
وأفادت وكالة أس أند بي بأن انتشار الطاقة الشمسية الكهروضوئية كتقنية وفيرة ومنخفضة التكلفة وسريعة النشر قد طغى على إمكانات الرياح في الشرق الأوسط، لافتة إلى دور الإمارات في المنطقة في مجال الطاقة الشمسية والتحول نحو الطاقة النظيفة.
وتساهم “مصدر” في تطوير عدد من المشاريع الرئيسية في دولة الإمارات، من بينها محطة “شمس” التي تعد أول محطة للطاقة الشمسية المركزة في المنطقة، وتم تدشينها في عام 2013.
كما استثمرت في مجموعة من محطات الطاقة الشمسية الرائدة عالمياً، من بينها محطة الظفرة بقدرة 2 جيجاواط، أكبر محطة طاقة شمسية كهروضوئية في موقع واحد قيد التشغيل بالعالم.
وقامت “مصدر” بتطوير المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، كما فازت بعطاء تطوير المرحلة السادسة من المشروع، وستبلغ القدرة الإنتاجية لمجمل المجمع عند اكتماله 5 جيجاواط وسيكون الأكبر على مستوى العالم.
ويُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم.
سيسهم المجمع عند اكتماله في تخفيض أكثر من 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا. ووصلت القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي من المجمع في نهاية مارس من العام الجاري إلى 2627 ميجاوات.
وتستخدم المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ثلاث تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة، وهي منظومة الطاقة الشمسية المركزة بعاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية تبلغ 600 ميجاوات، وبرج الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميجاوات، بالإضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميجاوات.
وحقق مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية رقمين قياسيين عن “أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة” في العالم بارتفاع 263.126 متر و”أكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية” في العالم بقدرة 5907 ميجاوات ساعة باستخدام الطاقة الشمسية المركزة بتقنية عاكسات القطع المكافئ والملح المنصهر.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجمع محمد بن راشد آل مکتوم للطاقة الشمسیة سوق الطاقة الشمسیة الطاقة الشمسیة فی الشمسیة المرکزة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد محطة رياح عملاقة بقدرة 650 ميجاوات برأس غارب
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من قيادات الوزارة والشركات المنفذة، بتفقد مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 650 ميجاوات، في إطار جولته التفقدية لمشروعات الطاقة المتجددة بمدينة رأس غارب.
وخلال الزيارة، أكد وزير الكهرباء على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتنويع مصادر الطاقة في البلاد.وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 65% بحلول عام 2040.
وشدد الوزير على استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز مشاركته الفعالة في مختلف المشروعات، مؤكدًا دوره المحوري كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الطاقة المتجددة. وأوضح أن الوزارة تعمل جاهدة على تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمكونات محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتوطين التكنولوجيا المرتبطة بها، في ظل توافر المواد الخام والمستلزمات الضرورية لهذه الصناعة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع التحالف الذي تقوده شركة أوراسكوم.
وأضاف المهندس عصمت أن خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تتكامل مع رؤية الحكومة للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية. وأشار إلى وجود برنامج طموح للتطوير والتحديث الشامل في قطاع الكهرباء، وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الكفاءة والفاعلية، واستخدامها في أوقات الذروة لتحقيق استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لقائمة المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية. وأوضح أن القائمة تضم 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بإجمالي قدرة 400 ميجاوات، وباستثمارات إجمالية تقدر بـ 388 مليون دولار. وبموجب هذا النظام، سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة مباشرة للمستهلكين الصناعيين، مع دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، دون أن تتحمل الدولة أي تكاليف أو تقدم ضمانات حكومية.
وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة وتماشيًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. كما تهدف هذه المشروعات إلى مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، بما يساهم في الوفاء بالالتزامات المناخية وتسهيل تصدير المنتجات الخضراء أو تلك التي تعتمد على نسبة من الطاقة النظيفة.
وفي الختام، أكد الوزير على التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتطبيق قانون الكهرباء الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية عادلة وشفافة بين جميع الأطراف الفاعلة في القطاع، بما في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون. كما أكد على تعزيز دور الجهاز لضمان عدالة السوق وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وخفض التكاليف على المستهلكين الصناعيين.
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا