بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قالت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إنها تستهدف شخصيات وشركات في إيران وتركيا ودبي وسلوفاكيا وسويسرا، في أحدث جولة من العقوبات التي تهدف للنيل من منظومة الدفاع الروسية، بمنعها من الحصول على معدات عسكرية من الخارج.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان: "عقوبات اليوم التاريخية ستؤدي لمزيد من التضاؤل في ترسانة روسيا، وتضيق الخناق على سلاسل الإمداد التي تدعم صناعة بوتين الدفاعية التي تعاني حالياً".
وأعلنت الحكومة 22 عقوبة جديدة على شخصيات وشركات خارج روسيا، قالت إنها تدعم موسكو في الصراع الأوكراني، بالإضافة إلى ثلاث شركات روسية تستورد الإلكترونيات المهمة لمعدات الجيش الروسي المستخدمة في ميادين المعارك.
ووسعت المملكة المتحدة في مايو (أيار) الماضي قائمة عقوباتها على روسيا، وطالت القيود الجديدة شركات عامة وبنوكاً وشخصيات، وتأتي الخطوة في إطار ضغوطات تحاول لندن فرضها على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وبعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، فرضت الدول الغربية عقوبات واسعة على موسكو، طالت رجال أعمال وقطاعات اقتصادية مختلفة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة بريطانيا روسيا
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم".
وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت اعتراضها على هذا الشرط، وقالت بإنه يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لحكومة كردستان".
وأشار إلى أن "وزيرة المالية طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي".
كما لفت إلى أن "بغداد حسمت ملف رواتب شهر 12، وأكدت للوفد الكردي بأنه أمر محسوم، ولن ترسل أي مبالغ خاصة بهذا الشهر".
هذا وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".