إحالة المتهم الأول في قضية إنهاء حياة جواهرجي بولاق أبو العلا للمفتي
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، اليوم الأحد بإحالة المتهم الأول في قضية إنهاء حياة جواهرجي بولاق أبو العلا لفضيلة المفتي.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى وعلاء الدين مرعى، وأيمن عبد الرازق محمد وأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج.
وشهدت الجلسة الثانية المحاكمة المتهمين مرافعة النيابة العامة والمدعي بالمحق المدني، وكذا مرافعة دفاع المتهمين، بيمنا وصل المتهم الأول تحت حراسة مشددة وباقي المتهمين، ومثلوا في قفص الاتهام أمام هيئة المحكمة
وقال ممثل النيابة “نقف اليوم في المحراب المقدس عازمين على تحقيق ما كلفنا الله به مقتصدين المجرمين وقاصدين القصاص للمجني عليهم نسوق اليوم لكم مثالا لأسوء ما يمكن أن يصل اليه الانسان من خلقا وحال وحياة جئنا اليوم بصحائف دعوانا حتى تترسخ عقيدتكم وتطمئن قلوبكم باليقين فأنتم خير ملاذا للمجتمع وسندا للعدل في البلاد”.
وتابع ممثل النيابة في قضية مقتل جواهرجي بولاق: “المتهم الماثل فهو بالغ من العمر 44 سنة تعددت زيجاته وتعددت طلقاته بقدر ما تعددت صفات الشر فيه فمنذ نشآته وحتى بعد رشده بين فلهوه ولعبه ومأكله ملبسه ومسكنه ومصروفاته من خير أبيه وقوته فكان يتواكل على رزق أبيه الذي تولاه واسرته مما دفع زوجته الأخيرة انهاء زواجها من شخصا غير مسؤول متعاطي للمواد المخدرة”
وأضاف ممثل النيابة: “المتهم سلك المتهم درب الشيطان واتباعه فكون فكرة اشعلت لهيب شيطانه فسعى لاختيار السهل كما تعود طيلة حياته فقرر أن الطريق الأمثل هو السرقة، السرقة وإن كانت على جثث الأبرياء فالقتل هو السبيل لذلك، ولم يسمع كلامه ربه بسم الله الرحمن الرحيم «من قتل نفسا بغير نفس ولكن لا يستوى القتل مع القتل فلكل دوافعه وظروفه”
وأوضح قائلًأ: “يوم السبت 24 فبراير 2024 حين قدم المتهم بسرقة أحدى الحوانيت الخاصة لبيع المشغولات الذهبية المتواجدة بشارع درب النصر بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا، فقد رصد قبلها 3 حوانيت وبعد فحص دقيق وقع اختياره على حانوت المجني عليه حسني عدلي الخناجري الذي تجاوز عمره السبعين عاما، ووقع الاختيار أن المجني عليه مسن وحيد دون رفيقا في عمله كالفريسة الوحيدة في عيون صياد مفترس دون شفقة كما جاء في كلمات المتهم في التحقيقات واصفا المجني عليه بـ الصيدة السهلة”.
وتابع: “المتهم لا يستحق شفقة ولا رحمة، محمد محسن السيد عقد العزم وبيت النية على انهاء حياة من يقف حائلا ضد تحقيق مبتغاه، حيث ذهب المتهم وقابل المجني عليه على أنه زبون يرغب في شراء المشغولات الذهبية لأولاده فما كان من المجني عليه سوى عرض المشغولات الذهبية عليه، وكان المتهم في هذا الوقت يجهز لجريمته وانصرف المتهم”.
وختم حديثه قائلًأ: "عاد المتهم من جديد مرتديا من الملابس يخفي شر أعينه حاملا حقيبته وسلاحه عازما على ارتكاب الجريمة، وظل المتهم في مسرح الجريمة 3 ساعات يسأل ويماطل حتى أن قام بإخراج الشاهد الأول عن طريق حجة شراء السجائر له، وقام المتهم بطلب المشغولات الذهبية ثم أخرج السكينة وقصد المجني عليه بالضرب إلا أن الشاهد الأول قد عاد فقام بإرساله مجددا"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة إحالة المتهم الأول جواهرجي بولاق أبو العلا المشغولات الذهبیة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
خلاف ميراث ينتهى بمذبحة.. القضاء المصري يحيل قاتل شقيقه وعائلته للمفتي
#سواليف
قررت #محكمة_جنايات #الزقازيق في #مصر إحالة أوراق #المتهم في قضية قتل شقيقه وطفليه والشروع في قتل زوجة شقيقه إلى #مفتي_الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وشهدت محافظة الشرقية #جريمة_مروعة العام الماضي، أقدم فيها المتهم “محمد. أ” 48 عاما ويعمل مدرب قيادة سيارات بقتل شقيقه “بلال” 45 عاما، وطفليه “عبد الرحمن” 4 سنوات، و”حور” 6 سنوات خنقا والشروع في قتل زوجة شقيقه، بعد تصاعد الخلافات بينهما على خلفية خلافات عائلية حول الميراث.
وحددت المحكمة جلسة 29 يونيو القادم للنطق بالحكم النهائي في القضية المسجلة برقم 22445 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير والمقيدة برقم 4247 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق.
مقالات ذات صلةوفقا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة تصاعد التوتر بين المتهم وشقيقه إلى حد التخطيط لجريمة مروعة وعقد المتهم العزم على قتل شقيقه وأطفاله فتسلل إلى منزلهم في مركز أبو كبير وخنقهم حتى فارقوا الحياة، كما حاول قتل زوجة شقيقه لكنها نجت بفضل تلقيها العلاج السريع مما حال دون اكتمال الجريمة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تخطيط المتهم المسبق للجريمة مدفوعًا بالخلافات الميراثية، وبعد استجواب الشهود وفحص الأدلة بما في ذلك تقارير الطب الشرعي التي أكدت الخنق كسبب الوفاة أحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات.
وأجمعت المحكمة على خطورة الجريمة مما دفعها لإحالة أوراق المتهم إلى المفتي وهو إجراء قانوني معتاد في مصر قبل إصدار أحكام الإعدام، ورغم أن رأي المفتي استشاري وغير ملزم فإنه يشكل خطوة أساسية في مثل هذه القضايا.
تندرج هذه الواقعة ضمن سلسلة من الجرائم العائلية التي شهدتها مصر مؤخرًا، حيث أشارت تقارير إعلامية إلى أن نزاعات الميراث غالبًا ما تتصاعد بسبب غياب الحلول القانونية الفعالة أو التدخل المجتمعي المبكر.