إحالة المتهم الأول في قضية إنهاء حياة جواهرجي بولاق أبو العلا للمفتي
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، اليوم الأحد بإحالة المتهم الأول في قضية إنهاء حياة جواهرجي بولاق أبو العلا لفضيلة المفتي.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى وعلاء الدين مرعى، وأيمن عبد الرازق محمد وأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج.
وشهدت الجلسة الثانية المحاكمة المتهمين مرافعة النيابة العامة والمدعي بالمحق المدني، وكذا مرافعة دفاع المتهمين، بيمنا وصل المتهم الأول تحت حراسة مشددة وباقي المتهمين، ومثلوا في قفص الاتهام أمام هيئة المحكمة
وقال ممثل النيابة “نقف اليوم في المحراب المقدس عازمين على تحقيق ما كلفنا الله به مقتصدين المجرمين وقاصدين القصاص للمجني عليهم نسوق اليوم لكم مثالا لأسوء ما يمكن أن يصل اليه الانسان من خلقا وحال وحياة جئنا اليوم بصحائف دعوانا حتى تترسخ عقيدتكم وتطمئن قلوبكم باليقين فأنتم خير ملاذا للمجتمع وسندا للعدل في البلاد”.
وتابع ممثل النيابة في قضية مقتل جواهرجي بولاق: “المتهم الماثل فهو بالغ من العمر 44 سنة تعددت زيجاته وتعددت طلقاته بقدر ما تعددت صفات الشر فيه فمنذ نشآته وحتى بعد رشده بين فلهوه ولعبه ومأكله ملبسه ومسكنه ومصروفاته من خير أبيه وقوته فكان يتواكل على رزق أبيه الذي تولاه واسرته مما دفع زوجته الأخيرة انهاء زواجها من شخصا غير مسؤول متعاطي للمواد المخدرة”
وأضاف ممثل النيابة: “المتهم سلك المتهم درب الشيطان واتباعه فكون فكرة اشعلت لهيب شيطانه فسعى لاختيار السهل كما تعود طيلة حياته فقرر أن الطريق الأمثل هو السرقة، السرقة وإن كانت على جثث الأبرياء فالقتل هو السبيل لذلك، ولم يسمع كلامه ربه بسم الله الرحمن الرحيم «من قتل نفسا بغير نفس ولكن لا يستوى القتل مع القتل فلكل دوافعه وظروفه”
وأوضح قائلًأ: “يوم السبت 24 فبراير 2024 حين قدم المتهم بسرقة أحدى الحوانيت الخاصة لبيع المشغولات الذهبية المتواجدة بشارع درب النصر بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا، فقد رصد قبلها 3 حوانيت وبعد فحص دقيق وقع اختياره على حانوت المجني عليه حسني عدلي الخناجري الذي تجاوز عمره السبعين عاما، ووقع الاختيار أن المجني عليه مسن وحيد دون رفيقا في عمله كالفريسة الوحيدة في عيون صياد مفترس دون شفقة كما جاء في كلمات المتهم في التحقيقات واصفا المجني عليه بـ الصيدة السهلة”.
وتابع: “المتهم لا يستحق شفقة ولا رحمة، محمد محسن السيد عقد العزم وبيت النية على انهاء حياة من يقف حائلا ضد تحقيق مبتغاه، حيث ذهب المتهم وقابل المجني عليه على أنه زبون يرغب في شراء المشغولات الذهبية لأولاده فما كان من المجني عليه سوى عرض المشغولات الذهبية عليه، وكان المتهم في هذا الوقت يجهز لجريمته وانصرف المتهم”.
وختم حديثه قائلًأ: "عاد المتهم من جديد مرتديا من الملابس يخفي شر أعينه حاملا حقيبته وسلاحه عازما على ارتكاب الجريمة، وظل المتهم في مسرح الجريمة 3 ساعات يسأل ويماطل حتى أن قام بإخراج الشاهد الأول عن طريق حجة شراء السجائر له، وقام المتهم بطلب المشغولات الذهبية ثم أخرج السكينة وقصد المجني عليه بالضرب إلا أن الشاهد الأول قد عاد فقام بإرساله مجددا"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة إحالة المتهم الأول جواهرجي بولاق أبو العلا المشغولات الذهبیة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل معلم للمحاكمة بتهمة التحرش بزميلته في أسيوط
أمرت النيابة الإدارية، بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية - المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وإفادة الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق - مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة - مقدم الشكوى - والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول -، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة، بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار/ عبد الوهاب نجاتي - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار/ أحمد عبد السلام - بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها، فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة