العمالة الأجنبية تغزو العراق وتفاقم أزمة البطالة.. الحكومة تحركت أخيرًا- عاجل
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الاحد (28 تموز 2024)، مساهمة العمالة الأجنبية بتفاقم ازمة البطالة في العراق.
وقال الكناني في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "بما لا يقبل الشك فأن العمالة الأجنبية ساهمت بشكل كبير وخطير في تفاقم ازمة البطالة في العراق واثرت سلبا على إيجاد الكثير من فرص العمل للشباب العراقي العاطل عن العمل، وهذا الامر لا يقتصر على العاصمة بغداد، لكن ربما تكون هي الأكثر تأثرا بهذا الامر".
وبين ان "الحكومة العراقية ادركت خطورة ملف العمالة الأجنبية وتأثيرها على تفاقم ازمة البطالة، خاصة ان اغلب تلك العمالة تكون بصورة غير شرعية وغير قانونية، ولهذا تعمل على تنظيم هذا الملف، من اجل المساهمة بحل ازمة البطالة من خلال الاعتماد على الشاب العراقي، بدل العمالة الأجنبية غير القانونية، التي غزت السوق المحلي بصورة خطيرة دون أي رقابة عليها".
وبحسب آخر الإحصائيات؛ يعمل في العراق أكثر من مليون عامل أجنبي، غالبيتهم العظمى من العمال غير الشرعيين وليس لديهم سجلات، ومن بين هؤلاء، لا يملك سوى 71 ألف عامل تصاريح عمل، أو 7.1 في المائة فقط. وبحسب الاحصائيات، فإن أكثر من 900 ألف عامل أجنبي، أي 92.9 بالمئة، يعملون بشكل غير قانوني في العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة ازمة البطالة فی العراق
إقرأ أيضاً:
نائب يحدد إيجابيات قانون الأقليات ويؤكد وجود دعم نيابي لتمريره - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
حدد عضو مجلس النواب اسامة البدري، اليوم الجمعة (6 أيلول 2024)، ايجابيات قانون حقوق الاقليات في العراق، مؤكداً وجود دعم نيابي لتمريره.
وقال البدري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق بلد متنوع يضم أطياف متعددة ومنها الأقليات التي تعطي قوة للمجتمع ومن اجل ذلك لدينا حراك مع نواب من اجل المضي في تشريع قانون حقوق الأقليات في البلاد".
وأضاف ان "القانون والذي يتضمن بنود عدة يحمل إيجابيات كثيرة أبرزها دعم أبناء الأقليات للبقاء في مناطقهم وضمان حقوقهم وفق المسارات القانونية بالإضافة الى تسجيلهم"، لافتا الى ان "هناك دعماً نيابياً من اجل طرح القانون في قراءة أولى ومن ثم اجراء مناقشات مستفيضة تسهم في انضاجه وصولا الى القراءة الثانية والتصويت عليه".
وأشار البدري الى ان "الحراك النيابي لدعم قانون الأقليات في العراق مهم من اجل دعم حقوقهم وهو اول قانون يشرع في البلاد كما يضمن الدعوة لعودة المهاجرين للبلاد".
وتشكل الأقليات أكثر من 10% من سكان العراق، وعلى الرغم من تكفل الدستور بحماية كل المكونات وإعطاء حقوقهم بالتساوي، إلا أن سياسات الأحزاب كرّست مفاهيم المحاصصة والطائفية بدل الاعتبارات القانونية والحقوقية، ومع غياب التحركات الجدية لاسترجاع حقوقهم، تتجاهل الأحزاب الكبيرة الأقليات على اعتبار أن صوتهم لا يمثل رقماً صعباً في العملية السياسية، بحسب مراقبين.
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تُشارك في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور في قطر