العمالة الأجنبية تغزو العراق وتفاقم أزمة البطالة.. الحكومة تحركت أخيرًا- عاجل
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الاحد (28 تموز 2024)، مساهمة العمالة الأجنبية بتفاقم ازمة البطالة في العراق.
وقال الكناني في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "بما لا يقبل الشك فأن العمالة الأجنبية ساهمت بشكل كبير وخطير في تفاقم ازمة البطالة في العراق واثرت سلبا على إيجاد الكثير من فرص العمل للشباب العراقي العاطل عن العمل، وهذا الامر لا يقتصر على العاصمة بغداد، لكن ربما تكون هي الأكثر تأثرا بهذا الامر".
وبين ان "الحكومة العراقية ادركت خطورة ملف العمالة الأجنبية وتأثيرها على تفاقم ازمة البطالة، خاصة ان اغلب تلك العمالة تكون بصورة غير شرعية وغير قانونية، ولهذا تعمل على تنظيم هذا الملف، من اجل المساهمة بحل ازمة البطالة من خلال الاعتماد على الشاب العراقي، بدل العمالة الأجنبية غير القانونية، التي غزت السوق المحلي بصورة خطيرة دون أي رقابة عليها".
وبحسب آخر الإحصائيات؛ يعمل في العراق أكثر من مليون عامل أجنبي، غالبيتهم العظمى من العمال غير الشرعيين وليس لديهم سجلات، ومن بين هؤلاء، لا يملك سوى 71 ألف عامل تصاريح عمل، أو 7.1 في المائة فقط. وبحسب الاحصائيات، فإن أكثر من 900 ألف عامل أجنبي، أي 92.9 بالمئة، يعملون بشكل غير قانوني في العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة ازمة البطالة فی العراق
إقرأ أيضاً:
المخدرات تقتحم المدارس والدوائر في العراق وفحص اجباري للموظفين والمعلمين - عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
اثار اعلان الحكومة العراقية اجراء اختبارات اجبارية للكشف عن استخدام المخدرات لموظفي الدولة والمعلمين، جدلا كبيرا في وسائل الاعلام الدولية والإقليمية، حيث كشفت شبكة ذا نيو اراب في تقرير لها اليوم الخميس (20 شباط 2025)، ان الإجراءات الجديدة الصادرة من الحكومة ستشمل موظفي القطاع العام بالكامل، بالإضافة الى الموظفين في قطاع التعليم ومن بينهم المدرسين والمعلمين، نتيجة لما وصفته بــ "انتشار المخدرات واقتحامها المدارس ودوائر الدولة".
وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان الإعلان عن الاختبارات الاجبارية للكشف عن استخدام المخدرات اثارت جدلا واسعا بين الموظفين في القطاع العام وخصوصا المعلمين الذي اعد الكثير منهم هذه الإجراءات "تجاوزا مهنيا"، حيث اكد المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد للشبكة، ان قرار تلك الإجراءات اتخذ من قبل لجنة التعليم في البرلمان وليس من طرف وزارة التربية، مشددا على ان تلك الإجراءات تشمل جميع موظفي الدولة وليس موظفي وزارة التربية والتعليم فقط.
الشبكة اكدت أيضا نقلا عن المحام في إقليم كردستان العراق فرمان حسن، ان تعديل القوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات والتي قللت من مدة العقوبات وسمحت للعديد من المخالفين بالخروج بمقابل كفالة ،بالإضافة الى تورط ما وصفهم بــ "شخصيات متنفذة" بعمليات تجارة المخدرات داخل العراق أدت الى ارتفاع نسب انتشار تعاطيها بشكل كبير كما لوحظ مؤخرا وصلت الى المدارس والدوائر الحكومية العامة.
وتابعت الشبكة نقلا عن عضو اللجنة البرلمانية لمكافحة المخدرات ياسر الحسيني "ان العديد من الشخصيات المؤثرة متورطة في تجارة المخدرات داخل العراق لأهداف سياسية او مادية، وفي بعض الحالات بشكل مقصود لاضعاف المجتمع العراقي"، مشددا "تهديد انتشار المخدرات في العراق وصل الى مراحل تتساوى في الخطورة مع تهديد الإرهاب".
الحسيني دعا الحكومة الى تغيير استراتيجيتها لمكافحة المخدرات من مطاردة تجار التجزئة الى استهداف من وصفهم بــ "اللاعبين الأساسيين والكبار في عمليات تجارة المخدرات"، موضحا "على الحكومة وقوات الامن تفكيك الشبكات التي تتحكم بتجارة المخدرات وليس فقط مطاردة المجرمين الصغار".
يشار الى ان وزارة الداخلية أعلنت مؤخرا افتتاح خمسة عشر مركز اجباري لمعالجة الإدمان على المخدرات في بغداد وبعض المحافظات، فيما يجري الان الاستعداد لافتتاح مراكز أخرى في مناطق سهل نينوى.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا