العمالة الأجنبية تغزو العراق وتفاقم أزمة البطالة.. الحكومة تحركت أخيرًا- عاجل
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الاحد (28 تموز 2024)، مساهمة العمالة الأجنبية بتفاقم ازمة البطالة في العراق.
وقال الكناني في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "بما لا يقبل الشك فأن العمالة الأجنبية ساهمت بشكل كبير وخطير في تفاقم ازمة البطالة في العراق واثرت سلبا على إيجاد الكثير من فرص العمل للشباب العراقي العاطل عن العمل، وهذا الامر لا يقتصر على العاصمة بغداد، لكن ربما تكون هي الأكثر تأثرا بهذا الامر".
وبين ان "الحكومة العراقية ادركت خطورة ملف العمالة الأجنبية وتأثيرها على تفاقم ازمة البطالة، خاصة ان اغلب تلك العمالة تكون بصورة غير شرعية وغير قانونية، ولهذا تعمل على تنظيم هذا الملف، من اجل المساهمة بحل ازمة البطالة من خلال الاعتماد على الشاب العراقي، بدل العمالة الأجنبية غير القانونية، التي غزت السوق المحلي بصورة خطيرة دون أي رقابة عليها".
وبحسب آخر الإحصائيات؛ يعمل في العراق أكثر من مليون عامل أجنبي، غالبيتهم العظمى من العمال غير الشرعيين وليس لديهم سجلات، ومن بين هؤلاء، لا يملك سوى 71 ألف عامل تصاريح عمل، أو 7.1 في المائة فقط. وبحسب الاحصائيات، فإن أكثر من 900 ألف عامل أجنبي، أي 92.9 بالمئة، يعملون بشكل غير قانوني في العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة ازمة البطالة فی العراق
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التزام الحكومة بسعر صرف مرن يشجع الاستثمارات الأجنبية
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الحكومة بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن من شأنه أن يسهم في تحقيق عدة إيجابيات أبرزها القضاء على الفجوات مع سعر الصرف فى السوق الموازية، وزيادة حجم التداول فى سوق النقد الأجنبى .
أوضحت « الكسان» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن هذا القرار ينعكس إيجابا على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري .
وطالبت عضو النواب بضرورة مواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، علاوة على تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام .
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات