وزارة العمل: تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير مزيد من الوظائف بالجيزة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ، لقاء مع العاملين بمكتب تفتيش عمل أكتوبر، وذلك لتحفيزهم لبذل المزيد من الجهد في توفير فرص عمل حقيقية للشباب بشركات القطاع الخاص بمدينة السادس من أكتوبر ، والتصدي للشركات الوهمية التي تتحايل على الشباب باسم الوزارة في مجال فرص العمل، وكذلك توفير فرص عمل مناسبة لذوى الهمم لاستيفاء النسبة المقررة قانوناً داخل الشركات بواقع 5 % من إجمالى العاملين بالمنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فاكثر ، حيث تعد مدينة السادس من أكتوبر من أكبر مناطق المحافظة من حيث عدد شركات القطاع الخاص.
وحث المفتشون على متابعة المنشآت في سداد مستحقات صندوق الطوارئ ، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة التى لم تسدد المديونيات ، كما تابعت سير العمل والإختبارات بزيارة ميدانية مفاجأة لمركز التدريب المهنى ببولاق الدكرور ، وعمليات التدريب والتأهيل للفحص المهني بمركز التدريب على بعض المهن المطلوبة مثل الكهرباء والسباكة واللحام والنجارة وميكانيكا السيارات.
يأتي ذلك فى إطار جهود المديرية فى تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وتعزيز ملفات العمل الخاصة بها فى مجالات التدريب المهنى وتوفير فرص العمل للشباب من الجنسين ، خاصة ذوى الهمم ، والتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزراية المنفذة له ، وكذلك القوانين ذات الصلة بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى التى تنطبق عليها أحكام القانون.
وأوضح محمد رمضان وكيل مديرية العمل بالجيزة ، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالمحافظات ، بالاهتمام بتطوير التدريب المهنى للشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي ، والتعاون مع القطاع الخاص فى هذا الشأن والاستفادة من خبراته فى هذا المجال ، وتعزيز توفير مزيد من فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص بالتعاون مع المنشآت ، والتأكيد على والتركيز على زيادة معدلات التشغيل فى الداخل والخارج ، وتفعيل دور التشغيل الإلكترونى، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأفاد وكيل المديرية، أنه اجتمع أيضاً بإدارة متابعة الأحكام لمتابعة ما تم من تحصيل أموال الغرامات وتحفيز العاملين بالإدارة لبذل المزيد من الجهد في العمل لحصر باقي الأعوام التي لم يتم التحصيل عنها بحضور مدير إدارة متابعة الأحكام.
كما تابعت المديرية تنفيذ اتفاقية تشغيل برنامج الفحص المهني و المبرمة بين وزارة العمل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية بهدف تلبية احتياجات سوق العمل السعودي من القوى العاملة المصرية الماهرة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستثمار في العنصر البشري وتنمية مهاراته وقدراته لتواكب سوق العمل بالداخل والخارج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل مجال فرص العمل شركات القطاع الخاص القطاع الخاص ذوى الهمم القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
غنام المزروعي يكتب: الشباب ثروة الحاضر وريادة المستقبل
قطعت دولة الإمارات شوطاً طويلاً في مجال تمكين الكوادر الوطنية الشابة في مختلف مجالات الحياة، وقطاعات العمل الحيوية، وباتت نموذجاً رائداً إقليمياً ودولياً في هذا الملف، من خلال ما أطلقته من استراتيجيات، وبرامج تنموية تخدم هذا التوجّه، فكان أن مضت دولتنا في تعزيز حضور هذه الشريحة المهمّة من المجتمع التي تعتبرها الثروة الأهمّ، من خلال ترسيخ رؤية وطنية ملِهمة زوّدت أبناء الوطن بكل ما يلزم من أجل أن يكونوا عناصر فاعلة في محيطهم ومجتمعهم.
واستطاعت حكومتنا الرشيدة، من خلال ما رسمته من سياسات وأطر تشريعية تنموية، أن تستثمر بالعناصر الشابة، وتنهض بمهاراتهم، وتزوّدهم بالفرص، والإمكانات التي تخوّلهم لأن يحقّقوا طموحاتهم على أرض الواقع، ويكونوا مساهمين فاعلين في بناء المستقبل، حيث لعبت تلك المبادرات، والسياسات الوطنية دوراً مهماً في تعزيز مكانة هذه الفئة عبر توفير بيئة خصبة تمدّهم بأسس التعليم السليم والمبتكر، وترشدهم نحو تطوير واقع العمل الذي يخوضون غماره، ليكونوا عناصر قيادية مبدعة، كلٌ حسب تخصصه، ومجاله.
ولعلّ أبرز الملامح التنموية التي وضعتها دولتنا ورسّخت حضورها وباتت نموذجاً على صعيد العمل القيادي، هو اختيار القيادات الشابة، وتعيين وزراء شباب، وإنشاء مجالس تعنى بالشباب في مختلف القطاعات لتمكين هذه الفئة من المشاركة في صناعة القرار، إلى جانب تطوير المزيد من البرامج الداعمة، مثل «البرنامج الوطني لقادة المستقبل»، مروراً بدعم التوظيف والابتكار، وإشراك الشباب في مجالات التنمية المجتمعية، وغيرها، ما يخدم صناعة جيل قادر على الاستفادة من واقعه، ومقدراته، متسلح بالعلم والمعرفة لقيادة الوطن نحو آفاق واعدة من التطور والازدهار في المستقبل.
وهنا يأتي دورنا في مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، لينسجم مع حراك التنمية الشاملة في الدولة، من خلال تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وتحقيق وتفعيل أعلى معدلات التنافسية في سوق العمل عبر توفير مجموعة متكاملة من البرامج التدريبية، والتحفيزية، التي تخوّلهم لأن يكونوا عناصر مبدعة، كلٌ في مجاله؛ لأننا ندرك أهمية القطاع الخاص الذي يتكامل دوره مع القطاع العام في النهوض بالاقتصاد الوطني لدولة الإمارات والتأثير فيه.
نحن ننطلق من رؤية تنموية هي غرس روح التنافس لدى جميع الفئات المستفيدة من برامج ومبادرات المجلس؛ لأننا نؤمن بأن وجود التنافس الشريف في مختلف مجالات وقطاعات العمل يسهم في الارتقاء بجودته، وكفاءته، وينعكس بشكل إيجابي على الفرد نفسه، لأن المنافسة تخدم تحقيق الطموحات، والتطلعات الفردية، والوطنية، وتدفع مسيرة البناء والتنمية خطوات واسعة نحو الأمام، ولهذا نحرص على أن تستقطب البرامج التحفيزية نسبة أكبر من المواطنين ليكونوا عناصر فاعلة في القطاع الخاص، عبر تغيير المفاهيم لدى الشباب للعمل في القطاع الخاص، ونمضي لتعزيز مهاراتهم، وكفاءاتهم المطلوبة لمواكبة كلّ ما يحتاج إليه هذا القطاع، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية النوعية التي تحقّق أعلى معدلات للاستدامة المهنية، وتلعب دوراً فاعلاً في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، لتمكين الشباب، وتعزيز الاقتصاد المعرفي.
ولهذا قمنا مؤخراً بالمشاركة بتنظيم النسخة الرابعة من معرض «مصنّعين لوظائف الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، الذي أُقيم لأول مرة في مدينة العين، بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين وأدنوك، إلى جانب مجالس أبوظبي و«إي آند»، الذي أعلنا من خلاله توفير 500 فرصة عمل للمواطنين في القطاع الصناعي، كخطوة أوليّة للتوسّع والنموّ، حيث حرصنا من خلال هذا الحدث على أن نؤكد أهمية مواكبة المتغيّرات في سوق العمل، والوقوف على مختلف التحدّيات التي تواجهه ووضع الحلول لها، وتوفير المتطلبات كافة التي تسهم في تمكين الشباب الإماراتي، وتوفّر لهم الفرص المهنية التي تلبي تطلّعاتهم وطموحاتهم، وتتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتحقّق رؤية الدولة في الاستثمار بالعناصر الوطنية، وتأهيلها لتكون قادرة على التأثير في سوق العمل، والاقتصاد الوطني على حدّ سواء.
إننا نؤمن بأن الدول القوية هي التي تستثمر في طاقات ومهارات وإبداعات أبنائها، وتقودهم نحو تحقيق طموحاتهم، وآمالهم على أرض الواقع، ليكونوا قادرين على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وعليه فإننا في مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية نحرص على تدعيم العناصر الوطنية (القوّة الدافعة للتقدّم والتطوّر) بكلّ ما يلزم من أجل أن يكونوا مؤثرين ورافدين للاقتصاد الوطني، ويحققوا جدارتهم ضمن بيئة تضمن لهم النجاح والتقدّم، وترسّخ من مكانتهم باعتبارهم ثروة الحاضر وريادة المستقبل.
الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان