إيطاليا تتحرك نحو تطبيع العلاقات مع سوريا
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – في ظل الحديث عن الاستعدادات لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا بعد قطيعة استمرت نحو 10 سنوات، تستعد لخطوة مشابهة، لتكون بذلك أول دولة أوروبية تتخذ الخطوة.
وذكر نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية، أنطونيو تاجاني، أن بلاده تخطط لإعادة سفيرها إلى سوريا بعد انقطاع دام 10 سنوات.
واعتبر البعض خطوة تاجاني هذه، الذي أعرب عن رغبة بلاده في عرقلة الجهود الدبلوماسية الروسية بالشرق الأوسط، حملة دبلوماسية قد تؤدي لانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي.
وتعد إيطاليا أول دولة عضو بالاتحاد الأوروبي ومجموعة G7، تلمح لتطبيع علاقاتها مع دمشق.
وكانت إيطاليا قد استدعت كامل طاقم سفارتها لدى دمشق في عام 2012، احتجاجا على العنف الذي تمارسه حكومة دمشق ضد مواطنيها، وعلقت جميع أنشطتها الدبلوماسية داخل سوريا.
وبجانب إيطاليا سبق وأن أعربت بعض الدول الأوروبية كاليونان وإسبانيا والتشيك ورومانيا عن عزمها إعادة فتح سفاراتها لدى دمشق.
جدير بالذكر أن البحرين والإمارات العربية المتحدة أعادت فتح سفارتها لدى دمشق نهاية عام 2018، وقامت بتعيين قائم بالأعمال.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020، أصبحت عمان أول دولة خليجية تعيد إرسال سفيرها إلى دمشق وترفع مستوى التمثيل الدبلوماسية إلى مستوى السفراء، ولحقت بها الإمارات السعودية.
Tags: إيطالياالعلاقات الايطالية السوريةتطبيع العلاقات مع سورياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إيطاليا تطبيع العلاقات مع سوريا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا